هآرتس

أسرة التحرير

 

لاول مرة منذ تشريع التعديل القانوني الذي يمنع المواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل من الدخول أو الاقامة في اراضيها، صادقت أول من أمس المحكمة العليا على ابعاد ممثل “هيومن رايتس واتش” في إسرائيل وفي المناطق، عمر شاكر، في تأييده حركة المقاطعة الـ BDS. فقد رد القضاة نيل هندل، نوعم سولبرغ وياعيل فيلنر استئناف شاكر ومنظمته، وقضوا بانه لم يقع أي خلل في قرار وزير الداخلية آريه دعي في عدم تشديد رخصة اقامة النشيط في إسرائيل.

في قرار ابعاد ممثل المنظمة، تسير إسرائيل خطوة أخرى في الدرب المشكوك فيه للانظمة الاستبدادية التي تتنكر لحقوق الإنسان وتسكت النقد بكل ثمن – مثل سورية، إيران وكوريا الشمالية.

وبرر وزير الأمن الداخلي ووزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد اردان، الذي رحب بالطبع بالقرار، الابعاد بدعوى ان “شاكر استغل اقامته في إسرائيل كي يمس بها”. وبانه “ما كانت أي دولة سوية العقل لتسمح بذلك”. غير أن اردان يؤكد فقط في اقواله المنطق المريض لمكافحة المقاطعة والذي يشوش عن عمد التمييز بين المعارضة للاحتلال والمعارضة لوجود دولة إسرائيل، ويماثل عن قصد بين اولئك الذين يكافحون من أجل انهاء الاحتلال وبين اعداء إسرائيل.

هذه بالطبع ديماغوجية يمينية زائفة، تتنكر للادعاء المركزي للكثيرين من معارضي الاحتلال الذين يجدون في الاحتلال نفسه التهديد الأكبر على مستقبل إسرائيل. ان دولة سوية العقل حقا لا تبقي شعبا آخر تحت سيطرة عسكرية على مدى أكثر من يوبيل. دولة سوية، ليس لديها ما تخفيه، كانت سترحب بمنظمات هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان. دولة سوية تفعل كل ما في وسعها كي تنهي النزاعات، ولا تستثمر كل طاقتها، زمنها ومقدراتها، المادية والبشرية، في المس وفي الادانة للمكافحين لوقف الاحتلال.

في قرار المحكمة وافق القضاة على التمييز الذي اجرته الدولة بين المنظمة (التي لا تصنف كمؤيدة للمقاطعة) وبين شاكر نفسه (المشارك في نشاط الـ BDS)، وابقت للمنظمة امكانية تشغيل ممثل آخر في إسرائيل. غير أن هذا يعد التواء قضائيا، يراعي القانون ولكن يتجاهل العدل، إذ انه بمجرد تدخل اسرائيل في تحديد الهوية السياسية لممثلي المنظمة ثمة علة.

اسرائيل يمكنها ان تواصل سن القوانين وابعاد النشطاء، ولكنها لن تنجح في اخفاء الأمر المسلم به: بخلاف الإرهاب، فان الدعوة للمقاطعة هي سبيل لكفاح غير عنيف، ومكافحة حركة المقاطعة هي محاولة اخرى لمنع كل اشكال المقاومة للاحتلال، فمن يضمن الا يستخدم المنطق ذاته لاحقا ضد مواطنين إسرائيليين يعارضون الاحتلال.