الدستور - تقف الجهود الأردنية في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن قضاياها المختلفة وتحديدا الخاصة باللاجئين، أمام تحد جديد يسعى جاهدا لتذليل أي عقبات يمكن أن تقف سدا أمام تجاوزه، ويكمن ذلك في لمّ التأييد الدولي لصالح تجديد ولاية عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «ألاونروا» لثلاثة أعوام قادمة.

وفيما يعرب الأردن من خلال قنواته الدبلوماسية عن تفاؤل بهذا الشأن، إلاّ أن الأمر يبقى في مساحة الحذر، ذلك أن جهودا تبذل في سياق معاكس، تسعى لإنهاء عمل الأونروا، وهذا بطبيعة الحال يعني سياسيا ودبلوماسيا انهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين بشكل كامل، ذلك أن تفويض الأونروا يعني استمرار عملها، ودعمها للاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة، والأهم هو بقاء هذا الملف مفتوحا دون حلول أحادية الجانب من الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال والمدعوم اميركيا.

وينتهي التفويض الحالي للأونروا في الثلاثين من حزيران 2020 المقبل، ولكن بطبيعة الحال يُفترض منحها التفويض الجديد قبل ذلك، حتى يتسنى لموظفيها العمل على إعداد خطتهم للولاية الجديدة لوكالة اللاجئين الفلسطينيين، لذا فقد جرى بالتزامن مع اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت الشهر الماضي في نيويورك، التصويت على «تمديد» ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات إضافية، إلاّ أن التصويت على «التجديد» سيكون في الأول من كانون الأول القادم.

والأردن يسعى جاهدا، لمواصلة جهوده بهذا الشأن، في الحصول على أكبر دعم عربي ودولي لتجديد ولايتها، والذي يتم من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات، حيث يعمل الأردن من خلال قنواته الدبلوماسية كافة بقيادة جلالة الملك لتحقيق نصر أردني جديد لفلسطين من خلال كسب تأييد العالم للتجديد للأنروا، ليضاف هذا لجهوده في تمديد ولايتها، وكذلك تخفيف حجم عجزها المالي الذي وصل الآن إلى أقل من (80) مليون دولار، وذلك بعد اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الماضي.

كثيرون لا يرون في الأونروا رمزية سياسية، لقضية وملف لعلّه الأهم بين ملفاتها، وبقاؤها ضرورة، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي في إطار حل شامل ينهي الاحتلال، وبطبيعة الحال رغم أن دورها يتجه لجهة الجانب الانساني، إلاّ أن دورها السياسي لا يقل أهمية عن هذا الدور، وبقاؤها يرمز لبقاء ملف اللاجئين وحقّهم بالعودة والتعويض، ويجعل من هذا الملف حاضرا بثبات وقوة، سياسيا وعلى طاولات المباحثات العالمية.

بقاء الأنروا، رمز لبقاء حق العودة، وحق اللاجئ بأمل وتحقيق حلم عاشه منذ سنين، لينعم بالعودة لوطنه الذي احتلته اسرائيل، وأي خطوة في اتجاه معاكس، تعدّ تجاوزا للقوانين الدولية، بل قد تكون ظلما وتجاوزا لحلّ عادل متفق عليه، ووقعت بشأنه اتفاقيات