يطلُ ملف الاعتقال السياسي برأسه الثقيل على إجراءات التحضير للانتخابات الفلسطينية المقبلة، مما يثير قلقاً محلياً من تبعات عدم حسمه على أجواء الاستحقاق الوطني، وفشل مساعي التقارب بين حركتي “فتح” و “حماس”، في ظل غياب الضمانات الكافية لإتمام العملية الانتخابية، أو إنهاء الانقسام طويل الأمد والبعيد عن أفق الحل القريب.

وقد تشكل قضية المعتقلين السياسيين في سجون غزة والضفة الغربية المحتلين لغماً يهدد الاستحقاق الانتخابي، أو مشجباً للتملص منه خشية نتائجه المحتملة، بما من شأنه أن يُعكر الأجواء التي تسعى أطراف المعادلة السياسية الفلسطينية على تحسينها، مثلما يعمق فجوة عدم الثقة بين “فتح” و “حماس” والتي يحملها كل طرف للآخر.

وما تزال قضية المعتقلين السياسيين عالقة أمام نفي كل من “فتح” و”حماس” وجودهم لديهما، وسط جهود محلية وخارجية نشطة لدفع الطرفين نحو معالجتها، أو تأجيل البت فيها لما بعد إتمام العملية الانتخابية، ولكنه لن يحل الإشكالية القابلة للتفجر في أي لحظة، طالما ارتضت الفصائل الذهاب إلى الخيار الانتخابي قبل إنهاء الانقسام وتهيئة الأجواء المناسبة لتجديد المؤسسات الفلسطينية.

ولأن الاعتقال السياسي يعد أحد أبرز مخلفات الانقسام الممتد منذ العام 2007؛ فقد تبادلت “فتح” و “حماس” الاتهامات المستمرة بشن الحملات المماثلة على مدار سنوات، وسط مفاوضات ثنائية راهنة لإنجاز خطوة في طريق تعزيز الحريات العامة بمعالجة هذا الملف.

بيد أن التوقعات بتجاوز الملف تتضاءل أمام إصرار “حماس” على حيوية خطوة إفراج وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن 45 سجيناً على خلفية قضايا أمنية جنائية كبادرة حسن نية لتهيئة الأجواء الداخلية للانتخابات، مقابل تقليل “فتح” من أهميتها، ومطالبتها بالإفراج عن أكثر من 80 معتقلاً سياسياً داخل سجون غزة.

وترافق ذلك مع تبادل الطرفين لثيمة نفي وجود معتقلين سياسيين لديهما، سواء في قطاع غزة أم لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

فيما طالبت حماس الرئاسة الفلسطينية، بإلغاء مراسيم رئاسية، صدرت العام 2007 تعتبر أذرع المقاومة مليشيات خارجة عن القانون.

ونوهت “حماس” إلى أهمية “تهيئة مناخات إيجابية لإجراء الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، فما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية”.

وصحب الأزمة الآخذة بالتصاعد تجاذبات إعلامية ثنائية؛ إذ اعتبر عضو اللجنتين “التنفيذية” لمنظمة التحرير، و”المركزية لحركة “فتح”، عزام الأحمد، أن الأحكام التي أصدرتها “حماس” على بعض المعتقلين في غزة، تعد عراقيل أمام إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن المعتقلين في غزة، ليسوا 45 شخصاً فقط ولديه كشف بأسماء 76 معتقلاً غير المحكومين بغير وجه حق.

ورأى أنه “لا توجد شرعية للمحاكم في غزة، لأن القضاء الفلسطيني يعمل وفق الدستور، وليس وفق مزاج هذا التنظيم أو ذاك”، وفق قوله.

وأكد أن الانتخابات تعني عودة السلطة التشريعية واحدة وموحدة للعمل في كافة الأراضي الفلسطينية، منوهاً إلى أن خمسة فصائل من فصائل منظمة التحرير، أبدت الاستعداد للتحالف مع “فتح” في الانتخابات المقبلة، مؤكداً بأن حركته ستكون قائمة واحدة في الانتخابات ولن تقبل بغير ذلك.

وبالمثل؛ لم يستبعد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة، إياد نصر، أن يشكل “ملف الاعتقال السياسي عقبة في طريق العملية الانتخابية.”

وأضاف أن “المرسوم الرئاسي حول الحريات جاء تطبيقاً لمخرجات الحوار الوطني في القاهرة، ولكي تنفذ كل جهة ما ورد فيه بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء للمضي قدماً في مراحل العملية الانتخابية”.

وعبر نصر عن تخوفه بأن “حالة الإنكار أو المناورة في هذا الملف قد تعطي مؤشرات غير مريحة تجاه النوايا للانخراط في العملية الديمقراطية من طرف حركة حماس”.

وأعرب عن أمله في “إتمام العملية الانتخابية دون أن يشوبها أي عوائق، تزامناً مع تهيئة الظروف وتطبيق المراسيم الرئاسية التي صدرت بناء على مخرجات الحوار الوطني في إسطنبول والقاهرة”.

وأكد نصر أن “حركة فتح لديها توجه جاد نحو الانتخابات ليكون الصندوق هو الذي يحسم التمثيل الفلسطيني، حيث ذهب وفد الحركة إلى القاهرة بقلب مفتوح لإنجاح عقد الانتخابات”.

دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية

تسعى الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية الفلسطينية إلى تحييد دور الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع، خلال فترة التحضير للانتخابات وحتى نهاية الاقتراع، وحصر هذا العمل بأجهزة الشرطة التي يُفترض أن تناط بها مسؤولية التدخل لحماية الحريات والعملية الديمقراطية، وفي حال وافقت حركتا “فتح” و”حماس” على ذلك، فسيدخل التنفيذ مباشرة.

ولدى وزارة الداخلية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أجهزة أمنية، لكل واحد منها مسؤولية معينة، إلى جانب جهاز الشرطة. وفي حال تحييد الأجهزة الأمنية فإن الشرطة وحدها هي الجهة المعترف بها من السلطة الفلسطينية لتولي مهمة العمل الميداني بما يضمن عدم وجود أي خلافات بالفترة المقبلة.

غير أن استمرار قضية المعتقلين السياسيين دونما حل حتى الآن ألقى بظلاله السلبية على مدى نجاعة التوافق الفصائلي حول تحييد دور الأجهزة الأمنية في كلا الطرفين، حيث ما تزال “حماس” تؤكد، على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، أن المعتقلين لديهم في غزة مسجونون على خلفية أمنية واضحة”.

وقال إن “هناك ملفات أمنية وجرائم ارتكبوها بحق الفصائل المسلحة ومقدراتها”، لافتاً إلى أن “جميعهم يعرضون على القضاء قبل إصدار الأحكام بحقهم”.

وأشار البزم إلى أن “المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية مطلعة على ملفات المعتقلين الأمنيين، وأنهم يولون الانتخابات أولوية، لذلك سيعملون على فكفكة بعض الملفات وفق القانون امتثالاً لتفاهمات القاهرة ولتهيئة الأجواء الإيجابية”، وفق قوله.