رغم كل ما تبذله شركة «مياهنا» من جهود لتجويد خدماتها والحدّ من الهدر غير المبرّر للمياه.. وخصوصاً في مسعاها لضبط السرقات والاعتداءات على خطوطها الناقلة, التي تغطي مناطق واسعة من المملكة, وسط أجواء ومناخات شبه متواصلة من الجفاف.

 

إلاّ انها وعلى المقلب الآخر... تُواصل التعاطي مع زبائنها/مُشتركيها بطريقة غير مقبولة وآذان أكاد أجزم أنها مُغلقة ومحمولة على بيروقراطية وتزمّت, ضاربة عرض الحائط بالشكاوى من الارتفاع غير المبرر في فواتيرها التي تنقصها الدّقة ويغيب عنها المنطق, في وقتٍ تعلم إدارتها كما كل سكّان أحياء عمّان أنّها تُقنّن توزيع المياه «على الدور» أسبوعياً، وعلى نحوٍ لا تتوقف فيه شكاوى المواطنين من أنّ هذا الدّور يتمّ التعاطي معه بمزاجية واستنسابية يضطرّ فيها المواطن لشراء «التنكات».. لأنّ المياه ليس فقط لا تأتي سوى ساعات معدودة لا يلبث مسؤولو الضخّ أنْ يطفئوا الماتورات، بل ودائماً -وهنا لا أفتئِت أو أتجاوز- لا تصل المياه إلى الأدوار العليا ولا أقصد الأبراج بل مُجرّد الطابق الرابع, وإن صدف أن وصلت فإنّها لا تكاد تعبّئ ربع الخزّان الذي لا يكفي لاستهلاك يوم أو بعض يوم.

 

ومع ذلك، وفي ظلّ معاناةٍ لا تنتهي من شحّ الضخّ وعدم استماع كوادر مياهنا للشكاوى, حيث الهاتف لا يُجيب... تأتيك الفواتير ذات الأرقام الفلكية (وهنا أتحدّث عن حكايتي المؤلمة مع فاتورة وصلتني يوم 3/8/2021 لرقم الاشتراك 500204، عن الفترة من شهر 5/2021-8/2021) أمّا قيمتها فبلغت 960.700 دينار..

 

وفي التفاصيل أنني استهلكت (وفق الفاتورة) 382 متراً من المياه، وحيث مدّة الدورة ثلاثة أشهر فإنني أستهلك 127 متراً مكعبا شهرياً، أي أسبوعياً (حيث دور الحيّ الذي أسكنه أسبوعياً)، فإنني أستهلك كما تقول فاتورة مياهنا 32 متراً) فأيّ عاقلٍ يُصدّق هذا الرقم في ظلّ عدم وصول المياه إلى الدور الأخير/الرابع، ما بالك أنّها لا تصل إلا لساعاتٍ محدوداتٍ؟

 

حسناً..

 

قمتُ بالاعتراض وجاء مَن يكشف على العدّادات بصحبة مسؤول أعلى رتبة، وكان إقرارهما بأنّ المبلغ شاذٌ فعلاً، فاستبشرتُ خيراً خاصّة أنّهم استبدلوا العدّاد القديم/المستعمل أصلاً, بآخر ليس جديدا او ذكياً, كي يقوموا بفحص العدّاد القديم جداً (عمره أكثر من 22 عاماً لديّ على الأقل) لأُفاجأ بعد شهر و20 يوماً (26/9/2021) برسالة نصّية تقول فيها شركة مياهنا: إنّها «قرّرت» تخفيض مبلغ 570.332 نتيجة اعتراضكم عن الاشتراك رقم 500204، يرجى مراجعة الشركة خلال أسبوع، تجنباً لحجب الخدمة»..

 

لم أنتظر أسبوعاً بل سارعتُ في اليوم التالي إلى مكاتب الشركة، وهنا بدأت المعاناة الحقيقية بين مهندس محترم يُحضر آلة حاسبة, ليطبّق معادلة لا تنسجم مع المنطق ولا تخضع لمعايير الواقع الميداني، تمسكاً بقناعات مُتسرّعة بُنيت على معلومات خاطئة بالمطلق (وهنا أتحمّل مسؤولية كلامي بالكامل).. خاصّة بعدما تأكّدوا أنّ العدّاد القديم/السابق دقيق ولا غبار على جودته وصحة أرقامه.

 

مديرة القسم استمعت بإصغاء كامل لـ«حججي» ودعوتي المهندس المسؤول المباشر وللمسؤول الذي حضر مع الكاشف لإعادة النظر في قرار اللجنة التي قررت شطب مبلغ ضئيل مقارنة بحجم استهلاكي طوال عامين سابقين على الأقل, لكنهما تمسّكا بأنّ لديّ بئراً (آه لو يعرفون عمق هذه البئر وجودة مياهها) وأنني أشترك وأبنائي في الاستفادة من فارق الحدّ الأدنى للفاتورة أي المقطوعية الأولى.

 

حسناً أيها الأخوة تعالوا وتفضلوا عليّ بزيارة ميدانية مُصوّرة, لتروا مرة أخرى أنكم تطبقون معادلة لا تنطبق عليّ إطلاقاً، ثمّ ألستم تقولون في إرشاداتكم أن احفروا بئراً لتجنّب شحّ التوزيع إن أمكنكم ذلك، واحتفظوا بما تستطيعون من «خزانات» كي تستدرِكوا أموركم؟

 

هذا ما فعلته وهذا ما أحتّط له.. لكنهم مع إصرارهم غير المبرر وأمام احتجاجي وإعلاني رفضي هذه الأحكام القريبة من الفرض والإذعان وصمّ الآذان، إقترحوا هُم -ولست انا- أن يُحال الملف إلى لجنة استئناف في سلطة المياه (التي شاركت في تحديد قيمة الخصم وأبقت على مبلغ 390.368) إلى أن هاتفتني موظفة ظهر أول أمس الاثنين لتخبرني: أنّه تمّ «رفض» الاستئناف و«صادَقَت» اللجنة على «قرارها» السّابق.

 

فهل ثمّة مَن يمتلك حلاً لهذا اللغز؟، حيث لجنة «الاستئناف» لا تسمتع إلا لصوتها، ولا تمنح الفرصة لوجهة نظر أخرى مخالِفة لقرارها غير المبني على حقائق عيانية، وما علينا -نحن زبائن الشركة- إلا أن نخضع وندفع تحت طائلة الحجب.

 

**استدراك:

 

هل اعتقد اعضاء اللجنة الموقرة أنني على درجة من السذاجة/أو الغباء لأترك «عداداً» ليسجل عليّ كل هذه الكمية من المياه, وكان بمقدوري إيقافه وشراء ما شئت من التنكات لن تصل قيمتها عشرة بالمئة من المبلغ الذي تطالبني به شركة مياهنا الآن؟

 

**معلومة أخيرة:

 

ذات سنة قريبة نسبياً قامت مياهنا بتغيير الشبكة التي تمر من امام منزلي, ولما انهت اعمالها في المنطقة.. انقطع الماء عن بيتي. هاتفتهم اكثر من مرة ليكون جوابهم: «إنتظر الدور». فلجأت الى شراء التنكات ولما فاضت بي الأمور قلت لهم: أُراقب الدور طوال الاسبوع ولا تأتيني المياه.. عندها حضروا فـ«إكتشفوا» انهم «نسوا» ربط بيتي بالشبكة الجديدة, ولم يعتذروا... مُجرّد اعتذار.