الدستور - في العاصمة عمان توجد عدة محلات لفحص السيارات، فالمواطن الذي ينوي شراء سيارة مستعملة يذهب إلى احد هذه المحلات لفحص السيارة التي ينوي شراءها حيث يقوم العمال الموجودون في هذا المحل بفحص السيارة بشكل يدوي وبدون أن تكون هناك أجهزة حديثة للفحص حيث يفحصون الماتور والشاصيات وجسم السيارة وبعد ذلك يعطى صاحب السيارة ورقة مطبوعة على الكمبيوتر تتضمن نتيجة هذا الفحص.

 

مسؤولية محل الفحص كما يقول أصحابه هي لمدة أربع وعشرين ساعة وبعد ذلك لا يتحمل المحل أي مسؤولية عن ذلك أبدا وهذه بالطبع مغالطة كبيرة؛ لأنه لا يظهر في الفحص أن ماتور السيارة يستهلك الزيت وإذا كان الجير من نوع الأوتوماتيك فقد يظهر فيه خلل بعد أسبوع أو أقل وهذا يعني أن على صاحب السيارة دفع مبالغ مالية كبيرة لإصلاح السيارة.

 

لقد سمعنا قصصا كثيرة عن مواطنين اشتروا سيارات مستعملة من بعض معارض السيارات المنتشرة في عمان أو من معارض المنطقة الحرة وقاموا بفحص سياراتهم عند أحد هذه المعارض وكانت نتيجة الفحص أربعة جيد ولم يظهر في هذا الفحص أي عيب في السيارة لكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ظهرت عيوب كبيرة في هذه السيارة وأنا شخصيا أعرف مواطنا اشترى سيارة بإثني عشر ألف دينار وفحصها عند أحد محلات الفحص المعروفة وكانت النتيجة ممتازة جدا حتى أنهم قالوا له بأن هذه السيارة أفضل من السيارات الموجودة في الوكالة لكن بعد شهر واحد فقط تبين أن هناك خللا في الجير الأوتوماتيك فقام بتغييره كاملا ودفع مبلغ ألفي دينار ثمنا لهذا الجير.

 

هناك قصص كثيرة عن محلات فحص السيارات والتي تتقاضى عشرين دينارا عن كل سيارة لكن كما قلنا فإن الفحص الذي تقوم به هو فحص عشوائي يدوي يعتمد اعتمادا كليا على الاجتهاد الشخصي للعامل الذي يقوم بالفحص ولا توجد أجهزة كمبيوتر لفحص ماتور السيارة أو فحص الكهرباء الخاصة بها وتكون نتيجة الفحص تقديرية وليست علمية والخاسر الوحيد هو المواطن الذي لا توجد جهة رسمية تحميه من هؤلاء.

 

هناك اقتراح بأن لا يرخص أي محل لفحص السيارات المستعملة إلا إذا كان صاحبه خريج معهد فني خاص بميكانيك السيارات ومعه شخص آخر متخصص بفحص جسم السيارة على أن يطلب منه وضع أجهزة حديثة خاصة بفحص السيارات، أما المحلات الموجودة والمرخصة سابقا فيطلب منها تعديل أوضاعها وشراء الأجهزة الفنية المطلوبة للفحص وبعكس ذلك لا تجدد رخصها أبدا.

 

إن حماية المواطن هي من مسؤولية الجهات الرسمية المعنية ونتمنى على وزارة الصناعة والتجارة وعلى أمانة عمان الكبرى أن تأخذا هذه المسألة بالجدية التي تستحق وأن تدرساها دراسة معمقة؛ لأن العشرات من المواطنين يقعون ضحية عدم الدقة في فحص السيارة.