هآرتس

 

تلوث هواء يتجاوز بمئات في المائة المواصفات المسموح بها في وزارة حماية البيئة سجل في السنوات الأخيرة في المنطقة الصناعية عطروت في “القدس المحتلة”. هذا ما يتبين في تقرير لمنظمة “غرين بيس”. وحسب التقرير الذي يستند الى معطيات بلدية “القدس المحتلة” ووزارة حماية البيئة، فان متوسط الانحراف يزيد في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 288 في المائة عن المعيار. في أيام شديدة التلوث بلغ الانحراف 1000 في المائة أكثر من المعيار، وفي إحدى الحالات بلغ 2000. ويتبين من هذه المعطيات بأن عشرات آلاف الأشخاص مكشوفون جدا بشكل يومي للتلوث في المنطقة الصناعية وفي المناطق السكنية المحاذية لها.

حسب التقرير فان أساس التلوث جاء بسبب جزيئات غبار دقيقة تخترق جهاز التنفس. انكشاف طويل لمستويات عالية من التلوث من هذا النوع يمكن أن يتسبب بأمراض الرئات مثل الربو أو سرطان الرئة. حسب منظمة الصحة العالمية فان معيار التلوث يجب أن يكون 20 ميكروغرام لمتر مكعب من الهواء، في حين أن المعيار في إسرائيل هو 50. المستوى المتوسط اليومي في محطة لقياس التلوث في عطروت في السنوات الأخيرة كان 197 ميكروغرام. وحسب منظمة الصحة العالمية فان التعرض الدائم بمستوى أعلى من 70 يمكن أن يؤدي الى ارتفاع بنحو 15 في المائة في نسبة الإصابة بالمرض والموت المتعلق بتلوث الهواء. مستويات التلوث الأعلى سجلت في الخريف في تشرين الأول وتشرين الثاني عندما يكون الجو جافا.

حسب الفحوصات التي اجريت في وزارة حماية البيئة فان مصدر التلوث هو في ثمانية مصانع للاسمنت وفي اربع محطات انتقالية لمعالجة مخلفات البناء والاتربة. ويتبين أن التلوث ايضا ينبع من الحركة الكبيرة للشاحنات في المنطقة، ومن أن عددا من الشوارع غير معبدة والبلدية لا توفر خدمات النظافة في منطقة كفر عقب الواقعة خلف جدار الفصل.

يتعرض للتلوث من المنطقة الصناعية آلاف العمال فيها وعشرات آلاف السكان في الاحياء المجاورة، مثل بيت حنينا وكفر عقب ومخيم قلندية، وسكان احياء وقرى أبعد مثل النبي يعقوب وكوخاف يعقوب. ايضا جنود ورجال شرطة ورجال الحماية الذين يخدمون في حاجز قلندية معرضين للتلوث. قبل نحو نصف سنة نشر في قناة “كان 11” نبأ عن أن جنود محدة مختارة في حرس الحدود رفضوا السكن في مبان اعدت لهم قرب المنطقة الصناعية بسبب الخوف من التعرض للتلوث. ومؤخرا صعدت المنطقة الصناعية الى العناوين بسبب خطة بناء كبيرة تعدها وزارة الاسكان في الموقع.

في منظمة “غرين بيس” يوجهون الانتقاد لوزارة حماية البيئة وبلدية “القدس المحتلة”، ويقولون إن التلوث هو نتيجة عجز متواصل. وحسب المنظمة فانه يجب على وزير حماية البيئة زئيف الكين الاعلان وبصورة متعجلة عن المنطقة الصناعية كـ “منطقة مصابة بتلوث الهواء” حسب قانون الهواء النقي. الإعلان يمكنه أن يمكن الوزارة من فرض خطة لمنع التلوث على البلدية وعلى المصانع. “حقيقة أن وزارة حماية البيئة عرفت ابعاد التلوث ولم تفعل أي شيء ازاء هذا الأمر هي تخلي عن صحة الجمهور، وهي تشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاح في الوزارة”. وورد ايضا عن المنظمة “قبل تشكيل الحكومة القادمة يجب تحديد وضع وزارة حماية البيئة وموضوع تطبيق القوانين البيئية بشكل خاص باعتبارها مواضيع رئيسية يجب أن تدخل في الاتفاقات الائتلافية”. وبالنسبة لوزارة حماية البيئة مطلوب وزير بوظيفة كاملة وميزانية مناسبة من اجل جهات الرقابة وتطبيق القانون”.

في وزارة حماية البيئة اشاروا في المقابل الى عدة خطوات تم اتخاذها ضد مصانع ملوثة في المنطقة في الفترة الأخيرة، منها اغلاق محطتين لمعالجة مخلفات المباني ومصانع الاسمنت، واتخاذ اجراءات جنائية ضد مصنعين آخرين، وتشديد شروط اعطاء التراخيص للمصانع الاخرى في الموقع بحيث يتم اجبارهم على القيام بخطوات لتقليص التلوث. وفي الوزارة قدروا أنه في اعقاب هذه الخطوات ستبدأ مستويات التلوث في المنطقة بالانخفاض.

“وزارة حماية البيئة لاحظت في 2015 بأنه توجد مشكلة تلوث هواء مصدرها الغبار في المنطقة الصناعية عطروت”، ورد من الوزارة. “في اعقاب ذلك طلبت الوزارة من بلدية “القدس المحتلة”، وضع موقع لمراقبة ملوثي الهواء من اجل جمع المعلومات ونشرها على الجمهور. الوزارة هي التي تجمع وتنشر المعطيات التي عليها ترتكز منظمة “غرين بيس”. وهذه المعطيات نشرت في موقع الانترنت للوزارة. وزارة حماية البيئة تعمل في عدة مجالات من اجل تقليص التلوث الجزيئي في المنطقة وجعلها متناسبة مع المعايير، ضمن امور اخرى، مع بلدية “القدس المحتلة”.

وقد جاء ردا على ذلك من البلدية: “معطيات تلوث الهواء معروفة للبلدية، ونحن نعمل بتعاون مع وزارة حماية البيئة لاصلاحه. مثلا، في الشهر الماضي تمت مصادرة ثلاث شاحنات، وفي هذه السنة البلدية، بواسطة سلطة تطوير “القدس المحتلة”، ستنفذ تحسين في المجال العام في المنطقة الصناعية باستثمار يقدر بـ 40 مليون شيكل. ايضا البلدية تشغل مركبة خاصة لشفط الغبار، وهي تعمل يوميا في المنطقة الصناعية”.