الدستور - بلا شك أن الأردن من دول المنطقة و العالم التي تعيش رسميا حالة غير مستقرة، وذلك نتاج لازمات متجددة تدك به، وازمات منها ما هو متفاعل ومنها مؤجل. 

الأزمة لها أكثر من عنوان، ولربما أن الاقتصادي هو الابرز، ما بين أزمة المديونية و ارتفاع الدين العام،التضخم و العجز المالي وضعف القدرة على سداد الدين، وازمة الدين السيادي، وموجة لا متناهية من التداعيات الاقتصادية.

وهي للتذكير لا تضرب بالأردن وحده، إنما تمتد لدول أخرى في المنطقة و العالم.

سياسيًا كل ما يجري في هذا السياق يؤطر بباب القبول في مجتمع سياسي في بلادنا ليس بين يديه قدرة على تقديم حلول للمشاكل و الأزمات او حتى التفكير بها، ومصيرنا الفعلي صوب أقدار مجهولة، فلا جدوى من شروحات ونقاشات للازمة وحتى الاعتراف بها.

ما يسود العالم اليوم، والأردن جزء منه، فان مصير بلدان وأزماتها مرهون بتوافق دولي « نوايا طيبة « من دول العالم الكبرى، وحتى أن هذه الحالة انعكست لتكون مفتاحا للسؤال عن القضايا و الأزمات المحلية من سياسي و اقتصادي و اجتماعي.

وبلا شك أن الأزمة تكبر وتتعقد تداعياتها في إطار مخاطر يمكن القول انها تطارد خيالات منامنا بلا منازع.

الحال العام خطير، ويصبح من النفاق و الدجل ان يتعاطى الناس ببعض الأمل في القضايا العامة، وفِي دور السياسة والاعلام في تطويع الأزمة و التفكير في حلول من تبريرية وسطحية، وضرب أمثلة قريبة وبعيدة. 

وبعيدا عن مقاربة حل الأزمة الاقتصادية، فلا بد من التفكير بمن سيدفع الثمن، وتحديدا سياسة الاقتراض السيئة. فهل سيبقى المواطن يدفع الثمن لوحده ؟ أم القطاع الخاسر الدولة معا ؟

من سيدفع الثمن؟ لربما هو طرح لا بد أن يتوسع الحديث عنه، وتحديدا أن الحكومة ماضية في فرض مزيد من السياسات الاقتصادية الضريبية التي سيدفع ثمنها مواطنون عاديون وشرائح فقيرة، والتي يقع العقاب عليها دائما.

لابد من طرح أسئلة والبحث عن اجابات، ولابد من قبول المعادلة القائمة يقدمه النظام الرسمي في التفكير والحلول.

والسؤال البنيوي الذي أودّ طرحه، والذي تمر عليه لعبة السياسة الْيَوْمَ ‹الدولة الوطنية› وعلينا التذكر ان الدولة الوطنية في العالم الثالث، وما نتج عنها، هي كائن تاريخي ولد في فترة قريبة، وتعرض لتحولات في طبيعة دوره، فبعد الحرب الباردة تعرضت الدولة الوطنية لاهتزازات من ابرزها تعرض. سيادتها السياسية لانتقاص في وجه عالم احادي القطبية، وجردت موجة النيوليبرالية الدولة الوطنية من الدور الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى مدى عام، فان تمجيدها وتقديرنا للدولة الوطنية واعتبارها مكسبا وشعارا شعبيا وهوية جامعة لنا خلال القرن العشرين، لم يأتِ لأننا تصورنا دولة الاستقلال على شاكلة ما نراه الْيَوْمَ ان الدولة تحولت لمجرد قنوات تواصل مع السوق العالمي ودمج البلاد الضرائب والديون، وحتى تشتد الأزمة وفهل لَم يعد يبقى من الدولة غير الشعارات والأناشيد؟.

ما بعد، والسؤال عن الدولة الوطنية ومسؤوليتها ودورها، فهل هي من يعلمك ويوظف و يصنع الثقافة ومن ينهض بالمجتمع ؟ وأكثر ما يسود في المجتمع علاقات تحت الدولة وفوقها وخارجها، وتصبح الساحة الوطنية ثانوية.