تدخل اللجان الملكية لتحديث المنظومة السياسية مرحلة هامة من مراحل الانجاز، مع اقتراب لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الأم مرحلة الحسم لوضع تصور نهائي لشكل قانون الانتخابات المقبل، لاسيما بوجود عناصر اساسية متفق عليها، أبرزها تخصيص مقاعد حزبية ونسبة حسم (عتبة) بمقدار

3 %، ورفع عدد مقاعد مجلس النواب، ومنح الحق لأبناء البادية الترشح خارج مناطقهم مع احتفاظ البوادي الثلاث بأسماء الهيئة العامة المخصصة للعوائل فيها.

ولم تحسم لجنة الانتخابات مقدار المقاعد التي سيتم تخصيصها للاحزاب مع تأرجح الرقم بين 40 و50 مقعدا، كما لم يتم حسم عدد اعضاء مجلس النواب المقبل رغم ان الفكرة تدور حول 150 مقعدا وإمكانية تخفيض العدد الى 140 مقعدا، كما لم يتم حسم موضوع الكوتا النسائية من حيث إدراجها ضمن المقاعد الحزبية مع رفع عدد المقاعد او بقائها كما هي قائمة حاليا.

في المقابل، ما يزال الحوار محتدما بشكل كبير حول تقسيمات الدوائر الانتخابية، مع وجود شبه اجماع على تخفيض عدد المقاعد الممنوحة للمحافظات، حيث ينحو التفكير إلى خصم مقعد أو مقعدين من كل محافظة، فيما قد يصل الخصم في بعض المحافظات إلى 3 مقاعد، وبقاء عدد مقاعد محافظة او اثنتين كما هو.

وفي خلفية تفكير عدد من اعضاء لجنة الانتخاب، تدور افكار حول جعل كل محافظة في المملكة دائرة انتخابية واحدة.

إذن، هي ورشة مستمرة تعمل عليها لجنة انتخابات، وافكار مختلفة تطرح من الأعضاء، حيث وصل الحوار في المرحلة الحالية إلى شكل الدوائر الانتخابية وتوزيعها، مع وجود فكرة بدأت تحتل حيزا داخل اللجنة، تتمثل بجعل المقاعد مفتوحة للمنافسة في كل الدوائر.

وفي المحصلة، لم تحسم لجنة الانتخابات أمرها بشكل نهائي حتى الآن حول العديد من الأفكار المطروحة، فيما تسعى للتركيز على المخرجات النهائية، وعلى رأسها أهداف اللجنة، والتي يبدو أنها حسمت أمرها فيما يخص القوائم الحزبية، مقابل بدئها بدراسة افكار مختلفة، على رأسها صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، وعمر المرشح، الذي يرجح أن يتراوح بين 25-28، واقتراع المغتربين والسجناء، وتأسيس محاكم خاصة للطعون الانتخابية.

وبحسب تصريحات سابقة لأعضاء لجنة الانتخاب، فإن اللجنة تسعى لتضمين مشروع القانون مقترحات ومحددات للوصول إلى برلمان حزبي، حيث سيتضمن القانون كافة السيناريوهات وآلية الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وفق خطة وخريطة طريق تكون واضحة، مع إمكانية ان يستمر هذا التدرج لعشر سنوات، حيث إن هناك توافقا واضحا بين الأعضاء على الانتقال إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية، بمشاركة الأحزاب، يراعي العدالة الاجتماعية في التمثيل، وتوسيع مشاركة الموطنين، وتفعيل دور الشباب من خلال تخفيض سن المرشح للمشاركة في الانتخاب لتوسيع قاعدة المشاركة.

وتناقش لجنة الانتخابات بدقة سائر الأفكار المطروحة، بدءا من الكوتات وآلية التعامل معها، مع التشديد على عدم المساس بالكوتات الموجودة حاليا (المرأة، البادية، الشركس، الشيشان، المسيحيون)، بينما ينحو التوجه لدى اللجنة للحفاظ على تمثيل كافة فئات المجتمع في مجلس النواب.

وبحسب توقعات يفترض أن تكون لدى لجنة الانتخابات صيغة أولية لقانون انتخاب جاهز في الثلث الأخير من آب (أغسطس) الحالي، حيث تواصل الاستماع للآراء تمهيدا للوصول إلى قانون يلبي تطلعات المواطنين، ويوسع قاعدة المشاركة والانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي.

وفي المجمل، فإن اللجنة دخلت مرحلة تفحص مواد مشروع القانون، فيما تعمل لجنة الادارة المحلية تفكيرها المعمق في طرق تفعيل المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية واللامركزية.