تواصل الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، وبغطاءٍ من وزرائها المتشددين، وعلى رأسهم (بن غفير)، انتهاكاتها الصارخة بحق المسجد الأقصى المبارك.

إنّ هذه الاقتحامات المتكرّرة لباحات الأقصى لا تعبّر فقط عن نزعةٍ عدوانيةٍ متطرّفة، بل تكشف عن سياسةٍ مبرمجةٍ تهدف إلى فرض واقعٍ جديدٍ في الحرم القدسي، متجاهلةً كلّ الأعراف والاتفاقيات الدولية.

 المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ عقود طويلة، كانت ولا تزال الحامي الأمين للقدس ومقدساتها، تستمدّ شرعيتها من التاريخ والدين والاتفاقيات الدولية التي أقرت هذا الدور وأكدت عليه.

إن سياسة طمس الهوية العربية للقدس ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، يرفضها الأردن وفلسطين وسائر الأمة الإسلامية رفضًا قاطعًا. فكلّ اقتحامٍ جديدٍ يقوده هذا الوزير المتطرف يذكّر العالم بأنّ الاحتلال ماضٍ في انتهاكاته دون رادع، وأنّ الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يشجّع على مزيدٍ من التصعيد والعنف.

وفي المقابل، يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جهوده السياسية والدبلوماسية المكثفة في جميع المحافل الدولية، لتأكيد ثوابت الموقف الأردني في حماية القدس والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية. فالوصاية الهاشمية ليست مجرد عنوانٍ رمزي، بل هي مسؤولية تاريخية ودينية وسياسية تُمارس بالفعل والقول والعمل، من خلال ترميم المقدسات، والدفاع عنها، والتصدي لكلّ محاولات المساس بها أو تغيير هويتها.

إن ما يقوم به بن غفير ومن يسير على نهجه هو اعتداءٌ صارخ على القيم الإنسانية والدينية، وإصرارٌ على إشعال فتيل الفتنة في منطقةٍ تعاني أصلًا من توترٍ مزمن. ومع ذلك، سيبقى الموقف الأردني ثابتًا، مستندًا إلى شرعية الحق، وإلى إرادةٍ راسخةٍ في حماية القدس ومقدساتها مهما تعاظمت التحديات.

فالوصاية الهاشمية ستبقى صمّام الأمان، وحائط الصدّ الأول في وجه محاولات التهويد والتقسيم، وستظلّ القدس عربية الهوية، فلسطينية الانتماء، وعاصمةً أبديةً للدولة الفلسطينية. ولا بدّ من موقفٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ موحّدٍ لدعم الأردن والوقوف إلى جانبه في حماية الأماكن المقدسة التي تندرج تحت الوصاية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه وبدوره وفي هذا السياق ادانت المملكة الأردنية الهاشمية هذه من خلال وزارة الخارجية والمغتربين هذه التجاوزات الخطيرة مؤكدة على أن لا سيادة الدولة الاحتلال على المقدسات الإسلامية... وأن ما قامت به دولة الاحتلال بشكل اختراقا فاضحاً القانون الدولي  والإنساني.

ورأت في ذلك «انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتدنيسا لحرمته».