الدستور- ليس عدم الاستقرار في اي دولة مقرونا بالفروقات بين الاغنياء والفقراء او بين المتعليمن والاميين ، انما القضية هي قضية العدل بين هؤلاء اجمعين ، حيث ان العدل في اي مجتمع هو ضمان التوازن والاستقرار .

ولقد قضى الله عز وجل ان يقام العدل ولو في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة انه فيه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ، فالله عز وجل يقيم العدل حتى بين الشاه التي تتناطح ، والاخلال في هذا التوازن في اي دولة او في اي مجتمع او اسرة كلياً او جزئياً يكون قبل البشر انفسهم قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ) الروم .

وهذا سبب رئيسي من اسباب الفوضى في المجتمعات فالعدل هو الصبغة البشرية لسنة التوازن في هذا الكون ، وهذه ليست قضية سياسية فقط بل اجتماعية واقتصادية وتعليمية وقانونية وغيرها .

وان الله عز وجل يأمر بالعدل والاحسان فاذا خرج الامر من العدل الى الجور ، فاننا ندخل في باب التأويل الذي يترتب عليه انعكاسات سلبية وفكرية واجتماعية كثيرة .

ولهذا قيل ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة ، فالدنيا لا تدوم مع الظلم ، فهناك كثير من الازمات بين العديد من الاطراف يتولد عنها ازمات أخرى وهذه حالة غير سليمة حيث اختلف عليها المختصون من حيث آلية الحل الأمثل فالحالة السليمة تقابل الحالة الغير سليمة او الحالة المرضية ، والمفروض ان يتم الانسياق مع نموذج معياري منصف والعمل وفق ما هو حق ومنتظم .

فهناك كثير من العوارض النفسية يتعرض لها من يشعر انه مظلوم بسبب ضغوطات الحياة وعدم قدرته التكيف معها ، تؤثر على انتاجيته بالعمل بسبب تأثيرها على مستوى معيشته وتلبيته لاحتياجات اسرته ، خاصة اذا كانت شريحة من يشعر انه مظلوم عريضة وكبيرة ومؤثرة .

فعلينا ان لا نصدم حينما نراهم يرقصون ويصرحون ويصرخون على جوع بطونهم ليسوا خائفين بل مستمرين في مواقعهم ، وهنا يأتي دور المصلحون ( وليس الضعفاء ) لايجاد الحلول المنصفة لوقف نزيف الخلاف والانشقاق .

فالذي يتحرك بضع خطوات خارج الصورة وخارج الاطار للواقع الاجتماعي للأزمة سوف يشاهد جغرافية المعركة ، وكأننا في زمن العصور الوسطى خاصة اذا جمعنا الكلمات والمقالات والخطب السياسية والاعلامية ووضعها في قدر كبير ، نبحث عمن يضع الغطاء عليه ليسدل الستار على ازمة بدأ الكثيرون ينفخون فيها لتكبر ليخرج الدخان ورائحته خارج حدود المكان والزمان .

فهناك يجب ان يكون الفاعل السياسي في صناعة القرار والفعل ، وهناك دور للاحزاب والنقابات لتقديم الحلول المنطقية وليس التصعيدية ، فهم نخبة مثقفة كذلك اساتذة الجامعات والمحللون والخبراء ، فهم كتل فاعلة متحركون في جميع الاتجاهات وعلى كافة المستويات والتصنيفات .

افضل من ان نشاهد مشاهد الجلد، ونحن ابناء وطن واحد يجب ان نعيش فيه في أمان نفسي عملي ومجتمعي في تركيبة واحدة تعمل على النهضة والبناء والعمل وتعزيز الولاء والانتماء بكل ضمير .