الدستور - كثيرا ما كتبت «ان اجهزة الاستخبارات العربية والدولية التي لم تتمكن من التنبؤ بحلول الربيع العربي، كيف لها ان تجزم ان هذا الربيع قد انتهى و أفل؟».

 

وكما في الجزائر، كذلك في السودان، فقد بالغ النظامان العسكريان في الاطمئنان إلى قدرة المؤسسات الدستورية الديكورية، كما بالغا في تصغير حجم السخط ودور الفساد والاستبداد في تقويض اكثر اركان الأنظمة صلابة وعنفا. 

 

و إذا راكمت الأنظمة خبرة قطع الطريق على الثورة، فقد راكم الثوار خبرة ووعيا للإفلات من الثورة المضادة.

 

ثورات الربيع العربي الدموية، لم تنجز استحقاق الدولة المدنية الديمقراطية، لأن الشارع تولى قيادتها، بكل ما فيه من رؤوس وتلاوين وهشاشة تجربة، مفتقرا إلى الطليعة والحلقات الفنية المؤثرة التي تم احتواؤها او احناؤها. 

 

فقد استفاد الفلول الجدد وقوى الثورة المضادة، من خبرة أسلافهم، فاستمدوا دروسا ثمينة من التجارب العربية، التي قطعت الطريق على الثورات.

 

والمجتمع السوداني، على عكس المجتمع الجزائري، ذو تجربة حزبية وحياة سياسية عريقة.

 

خضعت الجزائر لهيمنة حزب جبهة التحرير الوطني الأوحد، منذ 57 سنة، فانتجت قادة (الأخضر الإبراهيمي، بوتفليقة، الأمين زروال ...) ولم تنتج أحزابا، على الرغم من اعلان التعددية السياسية عام 1989، مما سيدفع النظام السابق لاستنساخ نفسه عبر أشخاص لا أحزاب.

 

الأحزاب السودانية القديمة والتنظيمات المهنية والشعبية الجديدة التي تمثلها اليوم «قوى الحرية والتغيير»، قادرة على تشكيل مجلس انتقالي مدني، يرتب العبور إلى مرحلة الدولة المدنية، بعد عقود من حكم البشير واستبداد الطغمة العسكرية-الدينية التي اوصلت البلاد الى مرحلة الدولة الفاشلة.

 

ثوار اليوم مطالبون بحصر دور الجيش السوداني في الواجبات التقليدية للجيوش، التي هيمنت على الحياة السياسية المدنية في العالم العربي منذ 70 سنة.

 

لقد تم تشويه التطور الديمقراطي الطبيعي، ومسخ الحياة السياسية منذ انقلابات الجيوش العربية على أنظمة الحكم في سوريا والعراق والجزائر وتونس ومصر وموريتانيا واليمن والسودان وليبيا.

 

لن يتوقف الربيع العربي حيث هو الآن في الجزائر والسودان. سيضرب في ليبيا واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان، الا اذا أفاقت أنظمة الحكم على ان الشعوب، لا تنام طويلا على احتلال أو استبداد أو فساد.