الدستور- لا تزال عملية الضم يكتنفها الغموض على الرغم من الخلافات التي تعصف بين بنيامين نتنياهو مع بيني غانتس وغابي أشكنازي ولحين الوصول إلى سيناريو متفق عليه لخطة الضم. وإلى حين انتهاء المستوى السياسي من لعبته، يستعد المستوى الأمني والعسكري لاحتمالات التصعيد المتوقّعة، تشير تقديرات معظم الأذرع الأمنية الإسرائيلية إلى أن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية سيؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة، حسبما ذكرت صحيفة «معاريف» اليوم، الأحد. وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن العام (الشاباك) يقود هذه التقديرات.

واستعرض الشاباك تقديراته بهذا الخصوص خلال مداولات أجراها مع الجيش الإسرائيلي ومداولات أمنية داخلية، وشدد فيها على أن ضم إسرائيل بشكل أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية «سيؤدي إلى موجة عنف، ستبدأ على ما يبدو في الجبهة الجنوبية» أي قطاع غزة، «وقد ينتقل العنف إلى الضفة الغربية، وفي أسوأ الأحوال سيتحول إلى جولة عنف شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما بتصل الأمور حد انتفاضة ثالثة».

ويتوقع الشاباك والجيش الإسرائيلي أن احتجاجات الفلسطينيين ستندلع في الضفة الغربية أيضا، ويضعان «علامة استفهام كبيرة» حول كيفية تصرف تنظيم حركة فتح، أي «كتائب شهداء الأقصى»، الذي يشكل «ميليشيا تضم عشرات آلاف الناشطين المسلحين، وقادر على إشعال الضفة كلها خلال ليلة واحدة تقريبا».

وحسب التقديرات للاجهزة الامنية لقوات الاحتلال فإنه «لا توجد سيطرة واضحة على التنظيم، يشار إلى أن قادة الأذرع الأمنية الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن تقديرات ووجهة نظر واضحة حيال تبعات تنفيذ مخطط الضم، لأن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها،، بنيامين نتنياهو، لم يطلب ذلك بعد، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية. إلى ذلك أشارت التقارير إلى أن الأذرع الامنية ستقدم رؤيتها الكاملة للوضع والسيناريوهات لما بعد الضم، إلى جانب الاحتجاجات في الضفة والقطاع، تحاول أجهزة الأمن الإسرائيلية استيضاح الوضع في الدول العربية، وخاصة في الأردن ودول الخليج. «كيف سيكون الوضع في الشارع الأردني مقابل الاحتجاجات المحتملة في الضفة والقطاع؟ وهناك تخوف إسرائيلي ان تفضي عملية الضم إلى احتجاجات شعبية في الدول العربية وبالأخص في الأردن تؤدي الى قطع العلاقات مع إسرائيل؟