محمد رفيع

تبرّعات) أهالي عجلون للإعانة الحربية (و)المؤتمر العربي الأول في باريس ..(و)مشروع الأصفر لاستئجار أراضي الدولة في سورية وفلسطين(!.. الأحداث في يومي (11 (و(1913_3) _22(

 

الراي - في هذين اليومين، نقلت الصحف عن إيفاء أهالي عجلون بمبلغ مئة ليرة من تبرعاتهم للإعانة الحربية العثمانية البالغة أربعمئة ليرة؛ وكذلك أنباء عن عقد المؤتمر العربي الأول في باريس، وبخلاف ما هو معروف عن هذا المؤتمر، كان الإطار العام المعلن لانعقاد المؤتمر هو الدفاع عن (المصالح العربية في البلاد العثمانية) و(الحفاظ على الجامعة العثمانية) و(عدم انفصال الأقاليم العربية عن الدولة العثمانية)..!؟

كما نقلت صحيفة المقتبس هجوماً شرساً على (مشروع الأصفر)، القائم على (استئجار أراضي الدولة في سورية وفلسطين)، واتهمته بأنّه (واجهة للمشروع الصهيوني) في جنوب سورية وفلسطين.

ملاحظة؛

الأملاك الأميرية؛ هي الأملاك الخاصة بالسلطان عبد الحميد، المسماة بـ (الجفتلك السلطاني)، أو ما عرف بالأراضي (المدوّرة)؛ وهي الأراضي التي دوّرت، أو انتقلت ملكيتها إلى خزينة الدولة العثمانية بعد خلع السلطان عبد الحميد (1909 ،(حيث كان الفلاحون المقيمون عليها، هم ملاكوها الحفيقيون، وكانوا قد تنازلوا عن ملكيتها بعد أن أرهقتهم ضرائب الدولة وغزوات وخاوات القبائل البدوية وفقدان الأمن، وقد سجلت باسم السلطان بعد تنازل الفلاحين عنها، كي يتمّ إعفاؤهم من ضريبة (العشر).

مشروع الأصفر؛ عرف مشروع استثمار الأراضي الأميرية باسم (مشروع نجيب الأصفر)، حيث هاجمته الصحافة السورية والفلسطينية، في العام 1910م، باعتباره أحد مشاريع الاستيطان اليهودي الصهيوني في جنوب سورية، وبخاصة في مناطق الغور على ضفتي نهر الأردن.

حيث حصل صاحب المشروع (نجيب الأصفر) على امتياز تأجير كافة أراضي الدولة العثمانية الأميرية، لمدة (99 (عاما، مقابل تقديم (نجيب الأصفر) قرضا ماليا لوزارة المالية، قدره (100( مائة مليون فرنك، مقابل قيامه باستصلاح أراضي الغور وبناء الأقنية وحفر الآبار ومشاريع الري وغيرها، ومنحت اتفاقية الامتياز صاحبه حق تقسيم الأراضي الأميرية، باعتباره مفوضا من الحكومة ومستأجرا أيضا، إلى أقسام يؤجرها لغيره من البـاطن، وتحت إشراف لجنة تعينها الحكومة.

ظلت محاولات (نجيب الأصفر) قائمة، ولم يفقد الأمل، رغم فشل مشروعه مرتين أمام الموقف العربي. وفي الوقت الذي كانت فيه حركة الإصلاح واللامركزية العثمانية تتقدم بخطوات واسعة وسريعة، وفي وقت كانت فيه الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد المؤتمر العربي في باريس (1913 ،(انشغلت الصحافة الفلسطينية، بمسالة مشروع استثمار الأراضي الأميرية. خاصة بعد عودة الاتحاديين للحكم وحاجة الدولة العثمانية إلى المال بسبب ازماتها المالية المتلاحقة، وكانت قد سرت إشاعات في الأوساط الشعبية العربية، أفادت أن بعض الماليين اليهود، عرض على الحكومة التركية، سلفة مالية مستعجلة، لإنقاذ موقفها المالي، بشرط إن تمنحهم الحكومة إياها، امتيازا لاستثمار الأراضي الأميرية في سوريا وفلسطين بشقيها (المدورة) و(المحلولة). حيث نقلت الصحف أنباء عن عزم الحكومة الاتحادية على منح امتياز الأراضي (المدورة) إلى نجيب الأصفر، بعد أن فشل مرتين من قبل، وأن وثائق مشروعه، وضعت على طاولة مجلس شورى الدولة، لإقراره ورفعه بعد ذلك إلى الصدارة العثمانية، لإقراره بشكل نهائي.

مقدّمة تاريخيّة وملاحظات؛ هَيّة الكَرَك؛ هي عصيان مدنيّ، ما لبث أن تحوّل إلى ثورة مسلّحّة، ضدّ التجنيد الإجباري وتعداد النفوس. حيث اندلع العصيان في 22 تشرين الثاني (11 (عام 1910 ،واستمرّ نحو شهرين، وكان أعنف الاحتجاجات ضدّ العثمانيين، التي اندلعت قبيل الحرب العالميّة الأولى، حيث قمعتها السلطات العثمانيّة بعنف شديد.

المصدر الصحفي الدمشقي لهذه الوثائق هو من أكثر المصادر الصحفية توازناً في تلك الفترة، وهي صحيفة (المقتبس) الدمشقيّة لصاحبها محمد كرد علي، غير أنّها تبقى صحيفة موالية للسلطة العثمانية، ولا تخرج عن طوعها. لا يتدخّل الكاتب في الوثائق المنشورة إلّا في أضيق الحدود، بهدف الشرح أو التوضيح فقط لا غير. هنا في صفحة فضاءات، سننشر الرواية الصحفية العربية العثمانيّة الرسميّة لأحداث الكرك، والتي استمرّت لما يزيد عن شهرين، كما رأتها السلطات العثمانيّة في حينه، على هيئة يوميات ومتابعة صحفية للأحداث. وتشكّل هذه المادّة جانباً وثائقيّاً صحفياً لـِ(هَيّة الكَرك)، كرؤية رسمية للسلطات آنذاك. أما السلطات العثمانيّة فقد أسمتها؛ (فتنة الكَرَك)..!