– بزنيس انسايدر 

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًّا يقلل من عدد القتلى المدنيين من الطائرات دون طيار الذي يتعين على الحكومة الإبلاغ عنه.

وكان ترمب وقع هذا الأمر أخيرًا، إذ ألغى مطلبًا في عهد أوباما لمدير الاستخبارات الوطنية لإصدار تقرير سنوي عن عدد الوفيات الناجمة عن عمليات الولايات المتحدة في مناطق غير قتالية حول العالم.

وتشمل تلك المناطق أجزاء من اليمن والصومال وباكستان. 

قدم الرئيس باراك أوباما هذا الإجراء في عام 2016 إذ واجه ضغوطًا ليكون أكثر شفافية بشأن زيادة استخدام الطائرات دون طيار.

وتقول الحكومة إنها «ستواصل الإبلاغ عن حالات الوفاة في «مناطق القتال الفعلي» مثل: العراق، وسوريا».

وكانت التقارير السابقة أحصت ما يصل إلى 117 من القتلى المدنيين خارج هذه المناطق من عام 2009 إلى عام 2016. وفي بعض السنوات يتم التعبير عن الأرقام كمدى معين بدلاً من ذكر رقم دقيق. ولم تكن إدارة ترمب أصدرت تقريرًا لعام 2017.

وتقول الجماعات اليمينية، إن هذه الأرقام لا تظهر الصورة كاملة. 

وطلبات الكونجرس للجيش بالإبلاغ عن مقتل المدنيين في مناطق القتال النشطة، سوف تبقى موجودة.

إلا أن الخبراء يقولون، إن النظام الجديد سوف يفشل في السيطرة على الغارات التي تشنها وكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويمثل انخفاضاً في الشفافية.

وقالت ريتا سيميون، المستشارة القانونية الدولية لمجموعة هيومان رايتس فيرست، لـمجلة بوليتيكو: «تم تضمين الغارات التي تشنها كيانات حكومية أخرى مثل وكالة المخابرات المركزية في إطار هذا الشرط. وكان هذا هو الغرض من النص».

وقالت هينا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن القرار كان «خاطئًا للغاية وخطيرًا بالنسبة للمساءلة العامة»، وفقًا لما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

«سيخفي هذا القرار عن الجمهور حصيلة الحكومة الخاصة بالعدد الإجمالي للوفيات التي تسببها كل عام في برنامج القوى المميتة».

وقال النائب آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إنه لا يوجد «مبرر» لإنهاء هذه الممارسة، التي وصفها بأنها «إجراء مهم للشفافية»، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لوكالة أسوشيتيد برس بأن الحكومة ملتزمة التزامًا تامًّا «بالتقليل إلى أقصى حد ممكن من الإصابات المدنية والاعتراف بالمسؤولية، عندما تحدث لسوء الحظ أثناء العمليات العسكرية».

أحصى تقارير مدير الاستخبارات الوطنية، التي يتم إصدارها سنويًا منذ عام 2016 ، حوالي  64 إلى 116 من القتلى المدنيين من غارات الطائرات الأمريكية دون طيار في المناطق الخالية من القتال من عام  2011 إلى عام 2015 ومقتل مدني واحد في عام 2016.

لم يتم إصدار تقرير عام 2017 ، على الرغم من أن الأمر التنفيذي كان لا يزال ساريًا.

يتم إصدار الأرقام لكل عام في شهر أيار من العام التالي، وبالتالي لم يتم إصدارها لعام 2018.

يحدث معظم قتل المدنيين بسبب الطائرات الأمريكية دون طيار في مناطق القتال: يقدر مكتب التحقيقات الصحفية أن 769 إلى 1725 مدنيًّا كانوا قتلوا منذ عام 2004، بناءً على تحليل البيانات من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والاستخبارات، وكذلك وسائل الإعلام «الموثوقة»  تقارير من أرض المعركة. 

وقال المكتب إن هناك 2243 غارة جوية بطائرات دون طيار في أول عامين من رئاسة ترمب، مقارنةً بـ 1878 خلال فترة حكم أوباما البالغة ثماني سنوات.

وتشكك جماعات حقوق الإنسان والمراقبة في الأرقام التي نشرتها الحكومة، والتي يقولون انها لا تمثل -في كثير من الاحيان- الإصابات الناجمة عن أعمال من الولايات أو تدعمها الولايات المتحدة.

كانت دافني إيفياتار، مديرة منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، أخبرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2018 أن وزارة الدفاع «اعتبرت أن الغالبية العظمى من مزاعم سقوط ضحايا مدنيين لا يمكن تصديقها دون التحقيق في أمرها».

«لذلك من المرجح أن الأرقام التي تقدمها أقل بكثير من عدد القتلى المدنيين الفعلي.»