يديعوت أحرنوت

 

بعد أن تكيفنا مع التعليمات التي تقول لنا ابقوا في البيت، حان الوقت للنظر الى الامام. صحيح حتى الآن، للسياسة الاسرائيلية يوجد عنصر واحد – العزل. الى متى؟ ليس معروفا. هل هذه هي الاستراتيجية الوحيدة الممكنة؟ واذا كان نعم – فالى متى؟

عشرات الاخطاء ارتكبت حتى الآن وكلها تنبع من عدم الاستيعاب بان الازمة الوطنية لا تحل بالاستنفاد بالحد الاقصى لكل مقدرات الدولة، وان هذا الامر لا يمكن ان يدار من وزارة الصحة. مسألة الفحوصات مثلا: حتى قبل ثلاثة ايام كانت المختبرات تعمل في وردية واحدة في اليوم، بينما حتى قبل 12 يوما عمل مختبر واحد من أصل 25. والمعنى هو أنه على مدى شهرين استغلينا نحو 1.2 في المائة (!) من قدرة الفحص في اسرائيل. ثانيا، زمن اجراء الفحص في المختبر هو 6 ساعات.

والزمن المتوسط الذي استغرق حتى وصول النتيجة الى المفحوص كان 3 – 5 ايام. بمعنى أنه في كل يوم يوجد نحو 500 مريض مؤكد ولكنهم لا يعرفون ذلك، ويواصلون نقل العدوى الى الآخرين. ثالثا، لا توجد اي منهاجية في اختيار الناس الذين سيفحصون. فمثلا، حتى في الاغلاق المتشدد متفق عليه ان تواصل السوبرماركتات العمل، مما يعني انه اذا كانت موظفة صندوق مريضة فانها ستواصل نقل العدوى الى مئة شخص في اليوم. فلماذا لا يبادر الى فحص اصحاب الوظائف اولئك؟ هذا مجرد طرف الجبل الجليدي.

لقد نشر الوزير بينيت هذا الاسبوع وثيقة سياسة جديرة بالاشارة لاربع مزايا – وصف صحيح للاخطاء التي ارتكبناها؛ منهاجية وطنية متماسكة؛ تحديد اهداف كمية واستخدام الكثير من الجهود في نفس الوقت. خطته ضمن امور اخرى تقوم على اساس ثلاث فرضيات: أ. يمكن زيادة عدد اجهزة التنفس الى الاف عديدة. ب. يمكن اجراء 30 الف فحص في اليوم. ج. تكون الفحوصات “ذكية” على أساس المعلومات الاستخبارية.

ويقترح البروفيسور أمنون شعشوع خطة لا تتناقض مع خطة بينيت ولكنها تركز بقدر اقل على الفحوصات وبقدر اكثر على العزل. وعلى حد نهجه، فاذا كان اغلاق ناجع على فئة سكانية في خطر فقط (ابناء 65 فما فوق ممن لديهم امراض خلفية) فانه سيكون ممكنا اعادة باقي الفئات السكانية الى النشاط، والتي بالتدريج سيصبح معظمها في مناعة. والمشترك بين الاقتراحين هو تحديد هدف واضح، برأي كليهما هو هدف قابل للتحقق: زيادة القدرة على المعالجة في وقت واحد لعدد اكبر من المحتاجين الى التنفس، الى جانب الابقاء على عدد من المرضى المحتاجين الى التنفس دون هذا الاعوجاج في الرسم البياني. امنون شعشوع يسند تقديره بنموذج رياضي مسنود.

اذا ما تبنينا هذا النهج سيكون ممكنا بعد الفصح البدء بتحرير الاقتصاد من الاغلاق سواء حسب مستوى الخطر الشخصي ام حسب معدل العدوى في البلدة؛ وقف وهم العزل البيتي – كل المرضى الخفيفين يرسلون الى منشآت/فنادق مغلقة؛ استمرار توسيع مدى الفحوصات، بما في ذلك اجراء فحص في المطار لكل العائدين من الخارج؛ وأخيرا تغيير طريقة الادارة – من جهة كل التحكم يجب أن يتم 24/7 من غرفة عمليات وطنية واحدة، ومن جهة اخرى يجب توزيع الصلاحيات بشكل دراماتيكي. هكذا مثلا سبق أن رأينا في حرب لبنان الثانية لان رؤساء البلديات يعرفون كيف يتحكمون في مناطقهم بشكل افضل من اي شخص آخر.

كل رئيس بلدية يقرر كيف يسير الاغلاق في مدينته وفقا للاحياء – فلماذا لا يسمح لسكان حي يحاذي الحقول، البيارات والاحراش بالخروج الى هذه الفضاءات؟ لماذا لا يعرف رؤساء المدن من هم المرضى في مدينتهم؟ ليس واضحا ان عائلة تسكن في ذات الطابق مع مريض (وعائلته) تحتاج الى خطوات حذر مختلفة عمن يسكن في شارع آخر؟

وختاما، من الحيوي ان تجري الحكومة نقاشا جذريا وتدرس بدائل وهكذا يتوقف الحوار الضحل واحادي البعد – اغلاق أكثر أم اغلاق اقل، إذن بالعمل بـ 30 في المائة ام فقط بـ 15 في المائة.