الدستور- خلال فترات زمنية متقاربة تنفجر أمامنا قضايا وموضوعات تتعلق بالعطاءات الحكومية لبعض الشركات ، مما يدعونا إلى الاستغراب لماذ تثار هذه الموضوعات الان؟ ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه الإثارة؟ واستمرارا بالتعمق نغوص حول صحة الاجراءات وتطابقها للقانون والأصول، ام انها تحمل بين طياتها وخلف كواليسها ما يدعو إلى الريبة والشك؟

ان طرح هذه الموضوعات عبر العديد من منصات التواصل والإعلام ليست عبثية او محض صدفة بل هي استمرار لمسلسل بدأ في السنوات الأخيرة بهدف ضرب المؤسسات الوطنية وهيبتها وانعدام حالة الثقة فيها، وهنا لا اتهم الجهات الإعلامية التي تنشر تفاصيل تلك الطروحات باعتباره جزءا من عملها وإنما الجهات او الأصابع الخفية التي تسرب بعض تلك الوثائق بهذا الوقت تحديدا والآلية المتبعة .

ومع اننا لا ندافع عن تلك الشركات او المؤسسات بقدر ما نحتاج إلى معرفة الآلية والتفاصيل التي تمت بها ومن هي الجهات المستفيدة من تلك العطاءات التي مر على بعضها أكثر من عشر سنوات .

والذي يزداد الأمر تعقيدا طريقة دفاع الجهات المعنية عن موقفها وصحته وتماشيه مع القوانين المرعية حسب الأصول، التي ما زالت تتبع الاسلوب التقليدي نفسه البعد نوعا ما عن الموضوعية والشفافية التي ينقصها التفاصيل الكاملة او الإفصاح عن الأسماء والآلية مكتفية بردود كلامية دون أي وثائق او معلومات دقيقة قادرة على الصمود أمام الجهات المقابلة وما تقدمه من معلومات أحيانا.

والأمر الذي يزيدنا غرابة و استهجانا أيضا هو ان معظم هذه الشركات صاحبة مسجلة او لها شريك خارج الاردن دون معرفة أسماء المالكين او المستفيدين الاصليين.

تتشابه كل هذه العطاءات بالتوقيت الذي لا يعتبر جديدا إضافة إلى مجهولية المصدر والأسماء وكأننا نتعامل مع أشباح غير معروفين مما يذكرنا هذا الأمر بوثائق وكيليكس التي نشرت قبل اعوام سابقة حول بعض المسؤولين السابقين وملكيتهم لشركات مسجلة في الخارج، فهل لهذا الموضوع علاقة بما يطرح الان؟ ام ان هناك نسخا جديدة طبعت لغايات التنفيعات؟