عمان – الغد – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته أول من أمس، إن غالبية الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن “لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس الثانوية، وذلك بعد قرابة عقد من بدء وصولهم إلى البلاد”، داعية المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية إلى “العمل مع الأردن والدول المستضيفة للاجئين السوريين، خلال مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة”، الذي يُعد يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تحسين وصول الأطفال السوريين اللاجئين بشكل عاجل إلى التعليم الثانوي الجيد”.

ويوثق التقرير، الذي جاء بعنوان “بدي أكمل دراستي: العوائق أمام التعليم الثانوي للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن”، العقبات المتزايدة التي تعترض وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم كلما تقدموا في المدرسة، مشيرا إلى “انخفاض معدلات الالتحاق من حوالي 90 % في الصفوف الابتدائية إلى ما بين 25 % و30 % فقط في المرحلة الثانوية، حسب بيانات حكومية ومنظمة الأمم المتحدة”.

وبدعم من المنظمة الأممية، وضع الأردن خطط تعليم إنساني للاجئين السوريين، تهدف إلى زيادة نسب الالتحاق بشكل عام، لكن دون أهداف محددة للالتحاق بالمدارس الثانوية.

وقالت “رايتس ووتش” إن برامج التعليم غير الرسمي التي تستضيفها المنظمات غير الحكومية “لا تصل إلا إلى جزء ضئيل من الأطفال”.

وقالت مؤلفة التقرير، وزميلة حقوق الأطفال بالمنظمة، بريانا سمول إن “الغالبية العظمى من الأطفال السوريين اللاجئين يفقدون فرصة الدراسة والتعلم حتى قبل أن يصلوا إلى المدرسة الثانوية”، مضيفة “وعد المانحون لأعوام بمنع ضياع الجيل”.

وتابعت “لذلك في مؤتمر بروكسل هذا العام، عليهم أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من التعهدات ويضمنوا أن يكون التعليم الثانوي هو القاعدة وليس الاستثناء للأطفال السوريين”.

وعلى الصعيد العالمي، وجدت الدراسات أن التعليم الثانوي يؤتي ثماره على المدى الطويل، حيث يزداد دخل الأطفال كبالغين بنسبة 9 % عن كل عام من التعليم، وتتحسن النتائج الصحية، خاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يمكنهن إعطاء الأولوية للتعليم وتأجيل الزواج والحمل.

ويواجه 233 ألف لاجئ سوري بسن الدراسة في الأردن، عقبات متعددة أمام التعليم تكون أكثر حدة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، من ضمنها: عمالة الأطفال، والزواج بدافع الفقر، ونقص وسائل النقل المدرسية بتكلفة معقولة، والسياسات الحكومية التي تحد من الوصول إلى التعليم، ونقص التعليم الشامل الذي يُبقي على الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدارس.

وأشار التقرير إلى رقية (17 عاما)، قائلا “إنها واحدة من بين 45 طفلا سوريا، وثقت “رايتس ووتش” تجاربهم التعليمية. تعلمت لوحدها اللغة الإنجليزية بطلاقة وتأمل أن تتخصص في الرياضيات. لكن عائلتها، غير قادرة على دفع إيجار منزل الأسرة، وتلقت إشعارا بالإخلاء، ثم أوقفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدتهم في الإيجار. تخاف رقية بشدة من أن الظروف المالية لأسرتها تعني أنها ستضطر إلى ترك المدرسة الثانوية. قالت (بدي أكمل دراستي)”.

وقالت “رايتس ووتش” إن غالبية الأطفال الذين أجبروا على ترك الدراسة، غالبا لا توجد طريقة للعودة إلى التعليم الرسمي، فالمسار الوحيد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما، هو برنامج معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم يمكّن الأطفال من إكمال تعليمهم الأساسي الإلزامي، ثم الدراسة في المنزل للصفين 11 و12، والتقدم للامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية. لكن في العام الماضي، تسجّل 3200 طفل سوري فقط.

وأضافت “أن على الأردن والمانحين الدوليين زيادة برامج التعليم غير النظامي وغير الرسمي بشكل كبير للوصول إلى عدد أكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ودعمهم لإكمال التعليم الثانوي”.

وبشأن التعليم الثانوي للأطفال اللاجئين، قال التقرير “إنه يعاني من التجاهل ونقص التمويل”، لافتا إلى “أنه لا تحدد خطط التعليم الإنساني أهدافا للالتحاق بالمدارس الثانوية، وقليل من المانحين، بما في ذلك صندوق “مدد” الاستئماني للاتحاد الأوروبي، يُبلغون عن تمويل المشاريع المصممة خصيصا للأطفال في سن المدرسة الثانوية، ما يجعل من المستحيل معرفة مقدار التمويل المخصص للتعليم الثانوي”.

وأوضح أنه ما بين عامي 2016 و2019، ساهمت الجهات المانحة بـ 356 مليون دولار أميركي من أصل 522 مليون دولار من ميزانية تعليم اللاجئين ضمن خطط استجابة الأردن، بحسب “رايتس ووتش”.

وبين التقرير أن نسب وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم الثانوي كارثية في جميع أنحاء المنطقة، حيث يصل في تركيا إلى 27 % من الأطفال السوريين إلى مدارس التعليم الثانوية، وفي لبنان يصل لأقل من 4 %.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن فرص تعليم الأطفال اللاجئين، “تتضرر أكثر بسبب سنوات من تراجع الدعم الإنساني للأردن، حتى قبل أن يزيد تفشي فيروس كورونا، حيث كان نحو 80 % من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 68 دينارا في الشهر”.

وقالت إن برنامج تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” يدعم العائلات لإبقاء أطفالهم في المدرسة، لكن المنظّمة خفضت المشمولين بالبرنامج من 55 ألف طفل في العام 2018 إلى 10 آلاف العام الماضي، بسبب تخفيضات الميزانية، ما أدى إلى التسرب.