هآرتس

 

وزير الخارجية الالماني، هايكو ماس، حذر أمس في لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي، من أنه ستكون هناك دول ستفرض عقوبات على اسرائيل في اعقاب الضم في الضفة الغربية، “وربما ستعترف بفلسطين”. اثناء زيارته في اسرائيل أوضح ماس بأن المانيا غير متحمسة لتأييد معاقبة اسرائيل، لكن هناك دول اخرى تفحص الامر وهي تضغط على الاتحاد الاوروبي من اجل السير في طريقها.

في جميع اللقاءات قال ماس إن الضم يخالف القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وأن المانيا ستجد صعوبة كبيرة في مواجهة خرقها من قبل اسرائيل. البرلمان في بلجيكا بدأ يدفع قدما مؤخرا توجه للحكومة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ردا على الضم الاسرائيلي. ودول اخرى في اوروبا وفي اميركا اللاتينية تفحص خطوات مشابهة.

بصورة رسمية هدف زيارة ماس كان اجراء لقاء أول مع نظيره اشكنازي، لكن بصورة غير رسمية هو أراد تحذير اسرائيل من القيام بالضم في الضفة في 1 تموز. “لقد عرضت الموقف الالماني والقلق الحقيقي بصفتنا اصدقاء لاسرائيل، حول الضم”، قال ماس لاشكنازي. “الضم لا يتساوق مع القانون الدولي، نحن نؤيد حل الدولتين عن طريق المفاوضات. يجب استئناف محادثات السلام”. وفي رد على اسئلة المراسلين قال وزير الخارجية الالماني: “الضم يمكن أن يؤدي الى تحويل الدولتين الى أمر غير عملي، ونحن قلقون من ذلك”.

اشكنازي اجاب بأن خطة ترامب “ستطبق بمسؤولية مع الحفاظ على اتفاقات السلام الاسرائيلية بحوار مع جيراننا”. واشار الى أن اسرائيل “ستأخذ في الحسبان” موقف المانيا في هذا الشأن.

في اطار اللقاء بينهما وقع ماس واشكنازي على اتفاق يقضي بأن تمنح المانيا دعم مالي لمؤسسة “يد واسم”.

من ناحية نتنياهو قيل بعد اللقاء مع ماس بأن “كل خطة واقعية يجب أن تعترف بواقع الاستيطان الاسرائيلي في المناطق، ويجب ألا تتبنى وهم اقتلاع اشخاص من بيوتهم”، وجاء من مكتب رئيس الحكومة ايضا بأن نتنياهو “أكد على الحاجة الى السيطرة الامنية بالكامل غرب نهر الاردن”. وحسب بيان رئيس الحكومة فقد تحدث مع ماس ايضا عن الحاجة الى زيادة الضغط على ايران وعلى وقف تمويل الجمعيات “التي تعمل ضد اسرائيل”.

وزير الدفاع غانتس قال في اللقاء مع ماس بأن خطة السلام للادارة الاميركية “تشكل فرصة تاريخية، وأنه يرى اهمية لدفعها قدما مع الحكومة. كل ذلك من خلال رؤية مسؤولة وحوار مستمر مع الجهات المختلفة في المنطقة وكجزء من حوار دولي واسع”. غانتس قال إنهما ناقشا ايضا التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة النووية بخصوص ايران. وحسب قوله “يجب علينا اتباع سياسة حازمة تضمن وجود الرقابة الضرورية التي ستمنع ايران من التوصل الى السلاح النووي”. والمانيا التي تعتبر احدى الدول البارزة المؤيدة لاسرائيل، وفي نفس الوقت حارسة عتبة القانون الدولي، تعارض جدا الضم أحادي الجانب. ومثلما نشر في “هآرتس” فان تصريحات نتنياهو عن ضم المناطق في 1 تموز ادخلت برلين في احراج كبير. “بالضبط في هذه الفترة ستتولى المانيا وظيفتها كرئيسة مناوبة لمجلس الاتحاد الاوروبي، وبصورة موازية ايضا رئيسة لمجلس الامن في الامم المتحدة. هاتان الوظيفتان ستضطرانها الى الاختيار بين الاخلاص للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وبين التزامها التاريخي تجاه دولة اسرائيل.

وحسب ما نشر هذا الاسبوع في الصحيفة، فإن اسرائيل منعت ماس من زيارة رام الله، بذريعة أنه سيضطر الى البقاء في الحجر لمدة اسبوعين في اسرائيل اذا فعل ذلك. وبسبب ذلك سيضطر ماس الى اجراء محادثات مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية عن طريق الفيديو. عضوة الكنيست تمار زندبرغ (ميرتس) توجهت في اعقاب النشر لوزير الخارجية اشكنازي وطلبت منه تمكين ماس من زيارة مناطق السلطة الفلسطينية. وكتبت بأن “الامر يتعلق بطلب لا اساس له ومضحك وليس له أي صلة بالواقع ولا يتساوق مع الاجراءات المتبعة بخصوص قدوم الوزير الى البلاد”.

وفي نهاية الشهر الماضي نشرت المانيا والسلطة الفلسطينية اعلان استثنائي مشترك كتب فيه بأن ضم مناطق في الضفة الغربية وفي شرقي القدس يعتبر خرقا للقانون الدولي ومسا بحل الدولتين. وقد أكدوا على الالتزام بهذا الحل على اساس حدود 1967 ودعم اتفاق شامل بين اسرائيل والفلسطينيين يتم تحديده في مفاوضات على اساس قرارات الامم المتحدة. قبل زيارة ماس قالت مصادر في وزارة الخارجية بأن المانيا تعارض “بشكل قاطع” فرض عقوبات على اسرائيل، وبأنها لن تعترف بدولة فلسطينية ردا على الضم. مع ذلك، اعترفوا في الوزارة بأنه يمكن أن يكون هناك مس بالعلاقات وباستعداد برلين لمساعدة اسرائيل في ساحات مختلفة. وحسب هذه المصادر، فان نية اسرائيل ضم المستوطنات في الضفة الغربية تقلق جدا المانيا، التي تريد التوسط بين الطرفين ومنع اضطرابات اقليمية.