للمرء أن يتخيل أنه وخلال ربع قرن تشكلت ثماني عشرة «حكومة» بكل ما يعنيه ذلك من أكلاف مالية وبريستيج ودائماً الحصول على رواتب وتقاعد وبطاقات VIP وخصوصاً لقب معالي, الذي استبدل به لقب «المناضِل» والفدائي, وغيرها من المصطلحات التي شُطِبَتْ من قاموس أصحاب أوسلو. دون ان يكلِّفوا أنفسهم وضع بديل لـِ"البرنامج» الذي أَطلقوا من أجله «الثورة», والتي توقّفت بهذا الشكل أو ذاك, منذ طُرِح البرنامج المرحَلِي (برنامج النقاط العشر), الذي اختزل النضال الفلسطيني منذ ذلك الحين, الى أن أفقنا على أوسلو وملحقاته مُتدحرِجاً حتى باتت القضية الفلسطينية في أدنى سُلّم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومع ذلك يتواصَل تناسل حكومات أوسلو لتحمِل حكومة محمد اشتية الرقم.«18» ما علينا..

يقول دولة رئيس الوزراء الجديد إن مهمات حكومته ستكون وفق الأولوية التالية: تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للإنتخابات التشريعية (لم يقل الرئاسية)، تعزيز صمود المواطن والدفاع عن القدس..كلام مُكرّر، يفتقد الحد الأدنى من احترام عقل المواطن الفلسطيني والعربي بالتالي. وإلاّ كيف يمكن تحقيق الوحدة الوطنية في حكومة تٌقاطِعها منظمات وحركات أساسية وحقيقية ذات جمهور وتاريخ نضالي معروف, مثل الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وخصوصاً حركة حماس؟ وكيف يمكن لانتخابات تشريعية أن تجري في قطاع غزة (دع عنك القدس المُوحّدة عاصمة دولة العدو, كما يقول ترمب والفاشي نتنياهو) دون موافقة حركة حماس, التي لا تعترف بحكومة اشتية وتصِفها بالإنفصالية وفاقِدة للشرعية الدستورية والوطنية, وتُعزّز الإنقسام وتُسهِل تنفيذ مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية, كما يسعى تحقيقه القائمون على صفقة القرن؟.

وأيّ قيمة والحال هذه للشعار الذي تواصِل سلطة أوسلو ترديده بمناسبة وبلا مناسبة وهو: لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة؟.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار كل هذه العوامل, واضفنا إليها أنه ومنذ بدء الانقسام في العام 2006 الذي اسهمت حركة حماس في تكريسه بسلوكها الأناني المحمول على شبق السلطة والحكم, والذي تكمن خلفه عقلية الهيمنة على منظمة التحرير وصولاً الى تطبيق برنامجها «الإخواني» الغامِض في التعاطي «الانتهازي» مع عروض السلام المطروحة (منذ ذلك الوقت حتى الآن)، تقوم حركة فتح بـ«ترئيس» أحد قادة الصف الأول فيها وهو اشتية حكومة جديدة بتعددية شكلية, فإن ذلك يعكس ضمن أمور أخرى إفلاساً سياسيّاً لحركة فتح وإصراراً على المضي قدماً في نهج أوسلو, الذي اثبتت الوقائع انه قد وصل إلى نهايته, ولم يعد قابلاً للترويج أو التداول فلسطينيّاً وخصوصاً إسرائيليّاً وأميركيّاً.

..للحديث صِلة.

kharroub@jpf.com.jo