Sahafi
  موسوعة الإعلام الأردني  
 
 
الصفحة الرئيسية الإعلام العربي  المعلومات و المعلوماتية   الإعلام الرقمي   الثقافة و الإعلام   الإعلام العالمي   

 
الأرشيف و الملفات
السيرة و الانطباعات
الصحف و المجلات
الإذاعة و التلفزيون
الفضائيات
المواقع الإلكترونية الإخبارية
الحريات الصحفية
التشريعات و القوانين
العلاقة مع البرلمان
الحكومة و الاعلام
الإعلام و الشباب
المطبوعات المتخصصة
المنظمات و المؤسسات
الابحاث و الاستطلاعات
الصحافة و الصحفيون
الصحافة الاستقصائية
الشخصيات الإعلامية
التدريب و الندوات
التمويل و المُلكية
الرسوم و الكاريكاتير
الإعلان و العلاقات العامة
دليل المؤسسات الإعلامية
دليل الصحفيين
 
 
عن التعليم العالي وما آل إليه «1» * سلطان الحطاب
30-Jul-2010
[طباعة] [ارسل لصديق] [رجوع]
الرأي- ماذا يعني رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة الى 60% بعد ان كان 55% وكانت تجري مطالبات بتخفيضه الى 50% اي ان يكون النجاح في الثانوية كفيل بالسماح للطالب بالقبول في الجامعة الخاصة مبدئيا وان يكون المتطلب بعد ذلك شرط التخصص وليس لدخول الجامعة..

 
ويبدو ان قرار الوزير برفع معدلات القبول جاء بدافع اعتقاده ان هذه هي الوسيلة الفضلى لتحسين مستوى التعليم، دون ان يأخذ بعين الاعتبار اقتصاديات التعليم، والرهان عليها في دعم الدخل الوطني بتعظيم الاستثمار في هذا المجال وخاصة من الطلاب الوافدين العرب وغيرهم، حيث تشكل نسبتهم الى ما قبل القرار حوالي 50% من طلاب الجامعات الخاصة ،من المستفيد من هذا القرار ولماذا؟.
 
لا اريد ان اتهم وليسمح لي السيد الوزير ان اقول ان هذا القرار سلبي لاعتبارات اقتصادية ،حين يعتمد الاردن في بيئته الاستثمارية على التعليم والصحة والسياحة كمصادر لدخله الوطني، وبالتالي يمنع قبول الطلاب العرب في جامعاتنا بنسبة كبيرة اذ كان من المتوقع في الخطط ان يصلوا الى 100 الف طالب وحتى حين وصلوا الى 60 الف، هاهو العدد يتراجع وقد يصل بالقرار الجديد الى 30 الف فعلى حساب من وماذا؟
 
ولماذا على الطلاب الذين معدلاتهم من (50%-60%) ان يتوجهوا الى جامعات خاصة جديدة في الجوار حيث جامعات اصحابها اردنيون ،وقد كانوا ذات يوم من كبار رجال التعليم ان لم اقل مسؤولي التعليم الاول. هل على هؤلاء ان يتخطوا الحدود ذلك ليدرسوا هناك ولا يستطيعون الدراسة هنا، والمحصلة العودة بشهادات يتم تصديقها وتعادل؟ اي حكمة وراء ذلك؟ولماذا على هذا العدد الكبير الواقع ما بين علامة 50%-60% ان يصرف عمله صعبة في الخارج وبالملايين استجابة لقرار لن يثبت جدواه في رفع مستوى التعليم العالي الذي يعاني اختراقات وضعفا في مواقع اخرى، هذا بعد اقتصادي اما البعد الآخر والهام في اعتقادي فهو البعد الامني الذي تحدثت عنه في مداخلة لي امام رئيس الوزراء ونائبه وزير الداخلية بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين اثناء مناقشة خطة الحكومة العامة في المركز الثقافي الملكي وبحضور عدد كبير من الكتاب والصحفيين والاعلاميين والمثقفين، واعتقد ان وزير الداخلية وافقني يومها في هذه المسألة لعلمه الاكيد ان طلابنا صغار السن في الثامنة عشرة، يضطرون نتاج عدم قبولهم في جامعاتنا المحلية الخاصة يضطرون للسفر الى الخارج والاختلاط ببيئات مختلفة وقد اجبروا على ذلك ليتعرضوا لاشكال عديدة من التفكير والسلوك وحتى التسييس ومخاطر البيئات الجديدة وما فيها من عنف، كما حدث للعديد من طلابنا في اوكرانيا وجورجيا وحتى الفلبين ولدى جامعات تستدرجهم دون ان يكون لها مستوى او شهادات معادلة او يمكن تصديقها..فلماذا؟
 
لماذا لا نبقي على هذا العدد الكبير في جامعاتنا ولماذا لا نسمح للطلاب العرب ان يقصدوا جامعاتنا اذا ما رغبوا في الدراسة فيها؟
 
فمن اجل اي شيء نضع عقبة المعدل في طريقهم ..هل من اجل الحرص على مستواهم التعليمي وهم الذين يتوجهون الى مختلف الجامعات في الارض، ويكفي ان اذكر ان عدد الطلاب السعوديين الدارسين في البحرين مثلا حيث هناك 18جامعة خاصة يصل الى 60 الف طالب، ثم معنى ذلك اننا لن نقبل الا عددا محدود جدا منهم وبالتالي نلغي البعد الاقتصادي فيما يسمى السياحة التعليمية او الاقامة من اجل التعليم وما يترتب عليها من منافع..
 
واذا كانت مسؤوليتنا تنحصر في الارتقاء بجامعاتنا ومستوى طلابنا وهذا واجبنا، فإن ذلك لا يتيح لنا ان نتدخل في مستوى علامات الطلاب الوافدين الى الجامعات الخاصة من الذين يريدون الدراسة على حسابهم، والا سمحنا لانفسنا ان نكون من يضع لهم المناهج المدرسية ويشرف على تعليمهم ما قبل الجامعي وهذه مسألة اخرى لا اعتقد اننا نريدها او اننا قادرون عليها..
 
من الضروري اعادة النظر وبسرعة في القرار والذي يرفع معدلات القبول الى 60% لضرره على اقتصاد الخدمات وعدم قدرته على معالجة مستوى التعليم، فهذا قرار من السهل اتخاذه ومن الصعب الاستعداد لدفع كلفته التي يدفعها القطاع الخاص المستثمر باكثر من 750 مليون دولار من الجامعات والتي ترتقي بمستواها ضمن معايير اخرى ليس كلها معدل القبول.. 
 

الملفات:
  • التعليم و الجامعات

أضف تعليق
 
أظهر التعليقات
 
ما قلّ و دلّ

عمون - وكالات - قالت مصادر فلكيَّة في لندن أنَّ هلال شهر شوال سيظهر ليل يوم الأربعاء 29 رمضان 1431 هـ الموافق 9 أيلول (سبتمبر) 2010. وقالت المصادر " إنَّه بناء للدراسات الفلكيَّة والحسابات العلميَّة تبين أن يوم الخميس الموافق 9 أيلول (سبتمبر) الجاري سيكون أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لهذا العام ".(وكالات).

 

عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء تعيين المحامي والوزير والنائب الاسبق غالب الزعبي رئيسا لديوان التشريع والراي خلفا لهشام التل الذي انتقل للعمل وزيرا للعدل . والزعبي كان وزيرا للدولة للشؤون البرلمانية ووزيرا للقانونية ورئيسا للجنة القانونية لمجلس النواب.اضافة الى عمله السابق في الامن العام حيث وصل الى رتبة لواء.

 

الرأي- بمناسبة عيد الفطر السعيد, تصدر «الرأي» أول أيام العيد, في حين ستحتجب يومي الثاني والثالث منه, حيث تعاود الصدور بعد ذلك.

 

قالت كواليس ان الحكومة منحت الجامعة الأردنية قطع أراض في منطقة "قطنة" في عمان مساحتها تقارب 2000 دونم مجانا, وذلك كدعم حكومي للجامعة.

 

رفض رئيس حزب التيار الوطني العين المهندس عبدالهادي المجالي إطروحة إبرام الحكومة أية "صفقات" مع أي حزب من الاحزاب السياسية على حساب الأحزاب الأخرى، بمن فيهم التيار الوطني. جاء ذلك في سياق الحديث عما إذا اتجهت الحكومة الى أبرام صفقة مع الحركة الاسلامية لثنيها عن قرار مقاطعتها للانتخابات نحو المشاركة. المجالي رفض في مؤتمر صحافي عقده امس أيضا، فكرة توجه الحزب "لبيع برنامجه الانتخابي" الى الحكومة، قائلا "برنامجنا الانتخابي ليس للبيع بل هو برنامج للدفاع عن الشعب".وفق زواريب

 

أدى أمام وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد بحضور نقيب الصحافيين عبد الوهاب زغيلات اليمين القانونية الزميلان عدنان القرالة وهاني السعايدة أعضاء جددا ممارسين في نقابة الصحافيين الأردنيين.وفق عيمن الراي

 

قالت كواليس انه تزور الاردن الرئيسة السويسرية دوريس لويتارد خلال الفترة 4-6 من شهر تشرين اول المقبل

 

انضم وزير الدولة للشؤون القانونية والقاضي الأسبق فهد ابو العثم، إلى شخصيات سياسية وقانونية، اعترضت على الدوائر التي ستقترع فيها، اذ اعادت الاعتراضات على جداول الناخبين ابو العثم من الدائرة الأولى في مدينة السلط، إلى مكان اقامته وسكنه الحالي في عمان.وفق زواريب

 
المزيد
 
             
             


   
   
   
   
  جميع الحقوق محفوظة | اتصل بنا | الخصوصية | من نحن | التسجيل