الغد
علاء الدين أبو زينة
ملاحظة المترجم:
نُشر المقال التالي في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، عشية الانتخابات النصفية الأميركية، ويغلب أن كُتب قبل ذلك. ولهذا صيغت الإشارات الواردة فيه إلى الانتخابات ونتائجها المحتملة بلغة المستقبل على أساس الاحتمالات التي كانت مطروحة آنذاك. وقد أصبحت نتائج الانتخابات معروفة الآن، لكن ذلك لا ينتقص من أهمية المقال أو راهنيته؛ حيث يتجاوز رهانه الفكري والسياسي قراءة المشهد الانتخابي وتقدير انعكاساته المباشرة على موازين القوى داخل الكونغرس.
يناقش المقال معركة أعمق تتعلق بالاتجاه الذي ستسلكه السياسة الخارجية الأميركية، وبطبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه الحزب الديمقراطي في إعادة صياغة أولوياته ومراجعة إرثه الإستراتيجي في ظل التحولات التي أحدثتها إدارة دونالد ترامب في مفهوم القوة الأميركية واستخدامها. كما يطرح أسئلة جوهرية عن حدود الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية، وقدرة الكونغرس على التأثير في القرارات المتعلقة بالحرب والسلم والأمن القومي -خاصة حين تتسع صلاحيات الرئيس وتتراجع إرادة المؤسسة التشريعية أو قدرتها على ممارسة دورها الدستوري.
وهذه المناقشة مهمة لأنها تضع السياسة الخارجية الأميركية أمام اختبار يتجاوز التنافس الحزبي والانتخابات الدورية: هل يستطيع الديمقراطيون بلورة رؤية إستراتيجية متماسكة، تعيد الاعتبار للمساءلة الدستورية وتربط استخدام القوة بالمصالح والمبادئ؛ أم أن السياسة الخارجية ستظل مجالاً تهيمن عليه السلطة التنفيذية، بصرف النظر عن هوية الحزب الحاكم؟ من هذه الزاوية، تظل أطروحات المقال جديرة بالقراءة بعد معرفة نتائج الانتخابات.
توماس رايت* – (فورين أفيرز) 3/11/2026
تشكل انتخابات التجديد النصفي بداية الحملة الرئاسية للحزب الديمقراطي للعام 2028. ومن المتوقع، بعد عامين من النقاش حول الدروس المستفادة من هزيمة كامالا هاريس في انتخابات العام 2024، أن تكون هذه الانتخابات من أكثر المنافسات انفتاحاً منذ أجيال على النقاش بشأن مستقبل سياسات الحزب الديمقراطي -بما فيها السياسة الخارجية. ومن المتوقع أيضاً أن تكون من أكثرها تأثيراً في مسار البلاد. وتبقى البيئة الإستراتيجية التي ستواجهها الولايات المتحدة في العام 2029 مرشحة لأن تكون الأصعب والأشد قسوة منذ ذروة الحرب الباردة.
يقتضي ذلك من الديمقراطيين طرح أفكارهم مبكراً واختبار مدى قبولها لدى الناخبين، ومدى اتساقها مع مسار الأحداث العالمية. وينقسم الحزب بشكل عام إلى معسكرين: ثمة الوسطيون، الذين يركزون في السياسة الخارجية على المنافسة الإستراتيجية، واستعادة القوة الوطنية للولايات المتحدة، وتعميق التحالفات؛ وثمة التقدميون الذين يقترحون أجندة أكثر إيجابية تركز على التحديات المشتركة والتعاون العالمي. وقد أصبح هذا الانقسام مألوفاً من نواحٍ كثيرة. لكنّ النقاشات الدائرة داخل كل معسكر لا تقل أهمية عن الخلافات بين المعسكرين بينما تواصل إدارة ترامب الثانية مشروعها الرامي إلى قلب النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.
إذا لم يُناقش المرشحون المحتملون والمسؤولون السابقون والمفكرون البارزون الخلافات الرئيسية في السياسة الخارجية للحزب -حول مستقبل النظام الدولي، وإسرائيل، والذكاء الاصطناعي، والصين، والاقتصاد العالمي- ولم تُتح الفرصة للناخبين لاتخاذ خيار مدروس بين خيارات متماسكة، فقد يضيع العام الأول من فترة تديرها إدارة ديمقراطية في التردد والصراعات الداخلية. ولذلك، يجب على الديمقراطيين أن يفهموا موقفهم من كل واحدة من هذه القضايا، وأين يلتقي الوسطيون والتقدميون، وأين تكمن أشد الانقسامات القائمة حالياً.
ما بعد بايدن
اتخذ الرؤساء الديمقراطيون الثلاثة الذين تعاقبوا على الحكم منذ نهاية الحرب الباردة، بصيغ مختلفة، من هدف إدامة نظام دولي تقوده الولايات المتحدة ركناً أساسياً في سياساتهم الخارجية. ومع أن خطاب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي جسّدته عبارته الشهيرة "أميركا عادت"، أوحى بالسعي إلى استعادة ذلك النظام بعد عهد ترامب، لم يتصرف بايدن في الحكم كرئيس يسعى إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. بالنسبة إلى إدارة بايدن -التي عملتُ فيها- شكل احتدام المنافسة الإستراتيجية مع الصين وروسيا، وظهور تحديات مشتركة مثل جائحة "كوفيد"، مؤشرين على تفكك النظام القديم بفعل عوامل خارجية، بما يستدعي إدخال تغييرات جوهرية على الإستراتيجية الأميركية. وقد حوّل بايدن السياسة الاقتصادية الخارجية من التركيز على التجارة الحرة والعولمة إلى التركيز على السياسة الصناعية، والقدرة على الصمود، والريادة التكنولوجية. كما اتخذ موقفاً أكثر حزماً في مواجهة بكين وموسكو مما اتخذه أسلافه الديمقراطيون.
في معرض مراجعتهم لتجربة إدارة بايدن، يخوض الوسطيون نقاشاً نشطاً حول ما إذا كان بوسع إدارة ديمقراطية مقبلة استعادة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وإصلاحه، أم أن على الولايات المتحدة التكيف مع مرحلة طويلة من الاضطراب الجيوسياسي. وفي الوقت الراهن، تبدو الاختلافات بينهم أوضح في تشخيص الواقع منها في طبيعة الحلول السياسية المقترحة. وهم يؤيدون جميعاً تعميق التحالفات والشراكات، وتحديث القدرات العسكرية، وإصلاح القاعدة الصناعية الدفاعية، وتعزيز الردع، والتصدي للتحديات العابرة للحدود مثل الصحة العامة العالمية، وانتهاج دبلوماسية واقعية وحازمة مع الخصوم.
كما يتفق الوسطيون أيضاً على أن ترامب أضعف القوة الأميركية ومؤسساتها بشدة -ولو أنهم ظلوا متفائلين نسبياً بشأن قدرة البلاد على التعافي. لكن معظمهم يدرك أن العالم الذي سيرثه الرئيس الديمقراطي المقبل في العام 2029 لن يكون العالم الذي ورثه بايدن في العام 2021. لن يعني الفوز في الانتخابات نهاية الترامبية. ويغلب أن تظل حركة "أميركا أولاً" قوة مهيمنة داخل الحزب الجمهوري، بينما ستضطر الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة إلى التحوط تحسباً لحدوث تحولات حادة في السياسة الخارجية الأميركية من انتخابات إلى أخرى. وحتى لو استطاع رئيس ديمقراطي إعادة بناء القوة الأميركية وإصلاح المؤسسات التي تعرضت للضرر، فستكون استعادة ثقة العالم بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل مَهمة أشد صعوبة.
يرى الجناح التقدمي في الحزب أن مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية أخفقت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية بسبب سعيها إلى تكريس التفوق الأميركي بأي ثمن. وينظر التقدميون إلى النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره نظاماً مَعيباً بعمق في تصميمه وسجله العملي، ويرون أن تطبيق واشنطن الانتقائي لمبادئ "النظام القائم على القواعد" قوض هذا النظام نفسه. وكما قالت النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، عن ولاية نيويورك، في مؤتمر ميونيخ للأمن للعام 2026: "في نظام قائم على القواعد، يشكل النفاق نقطة ضعف". ويؤيد التقدميون في الحزب نظاماً دولياً يستند إلى القواعد ويطبق مبادئه باتساق -حتى لو أدى ذلك إلى تقييد الولايات المتحدة نفسها.
يعتقد كثير من التقدميين، بقيادة بيرني ساندرز، السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، أن الأوليغارشية العالمية تشكل تهديداً للديمقراطية، وينظرون إلى الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والتمويل باعتبارها جزءاً من منظومة فاسدة. ويرون أن مصالح الشركات دفعت إلى الإفراط في الإنفاق العسكري، والتدخلات الخاطئة، وإقامة اقتصاد عالمي يمنح الأفضلية للشركات متعددة الجنسيات على حساب العُمال.
كما ينظر التقدميون إلى الاضطرابات التي شهدها العامان الماضيان باعتبارها عاملاً سرّع نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب تؤدي فيه الولايات المتحدة دوراً مهماً، لكنه أكثر محدودية. ويرى المفكر التقدمي بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس باراك أوباما، أن على واشنطن "إعادة الانخراط في العالم بصفتها شيئاً آخر غير قوة مهيمنة". وقد اعتاد الأميركيون النظر إلى بلدهم باعتباره قوة تسعى إلى الخير عموماً -حتى عندما تستخدم قوتها العسكرية- لكن التقدميين يشيرون إلى دعم الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى تحركات إدارة ترامب في إيران وفنزويلا، بوصفها أدلة على الأضرار الهائلة التي يمكن أن يتسبب بها النهج التدخلي. ويرى كثيرون منهم أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تدخل حرباً إلا دفاعاً عن النفس، وبموجب تفويض من الكونغرس وفق ما ينص عليه الدستور. كما يؤيدون خفض ما يرونه موازنة دفاعية متضخمة تشجع الرؤساء على الذهاب تلقائياً إلى العمل العسكري بدلاً من الدبلوماسية.
يعتقد معظم التقدميين أن أكبر التهديدات التي تواجه أمن الولايات المتحدة وازدهارها أصبحت ذات طبيعة عابرة للحدود أكثر منها جيوسياسية، وتشمل الذكاء الاصطناعي المنفلت من الضوابط، وتغير المناخ، واتساع فجوة اللامساواة -وهي التحديات التي عدّدها ساندرز في وقت سابق من هذا العام. ويرون أن التهديد الصيني غالباً ما يجري تضخيمه، وأنه يمكن تحقيق الردع وحماية المصالح الأميركية بالقدرات المتاحة حالياً من دون تصعيد التوترات. ولذلك، يعطي معظم التقدميين الأولوية للتعاون مع القوى الأخرى -وخصوصاً بكين- في مواجهة التحديات الوجودية على حساب المنافسة معها.
ثمة مجموعة متميزة من المفكرين تنتمي عادة إلى المعسكر التقدمي، تتبنى مدرسة ضبط النفس في السياسة الخارجية. ويتفق هؤلاء بشكل عام مع الوسطيين على مركزية الاعتبارات الجيوسياسية، لكنهم يريدون تقليص انخراط الولايات المتحدة فيها. ويرون أن سعي واشنطن إلى تحقيق التفوق العسكري أرهق البلد، وزج به من دون ضرورة في صراعات وأزمات مختلة. وهم يؤيدون نهجاً أكثر انتقائية يركز على عدد أقل من المصالح الحيوية، ويقلص الالتزامات الأميركية في الخارج، ويعطي الأولوية للدبلوماسية -حتى لو أفضى ذلك إلى نتائج خارجية تتعارض مع قيمهم.
على الرغم من اختلاف هذه الرؤى، ثمة مساحة واسعة من التوافق بين الوسطيين والتقدميين. فكلا المعسكرين يؤيد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، وتحالفات واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكلاهما يريد التصدي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومساعدة أوكرانيا. كما يعارض الطرفان الحرب على إيران، ويسعيان إلى اجتثاث الفساد. لكن هناك نقاشات جديدة آخذة في الظهور باطراد -سواء بين مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي أو في صفوف كل منها- إلى جانب القضايا التي شكلت تاريخياً خطوط الانقسام داخل الحزب.
صدمة الجديد
يدور أحد أهم النقاشات الجارية حالياً داخل الحزب حول علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، ودور واشنطن في الشرق الأوسط عموماً. ومن المرجح أن يشكل هذا الملف أبرز أوجه القطيعة مع إدارة بايدن. هناك الكثير من الديمقراطيين الذين يحمّلون بايدن مسؤولية عدم بذل ما يكفي لكبح جماح إسرائيل خلال حرب غزة -بل إن بعض كبار المسؤولين السابقين في إدارته يقرّون بأنهم كان ينبغي أن يفعلوا المزيد.
ويرى كثير من الوسطيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو المحرك الرئيسي لسلسلة من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي ألحقت الضرر بالمصالح الأميركية، مثل الدعوة إلى خوض حرب شاملة ضد إيران، واستخدام القوة المفرطة في غزة، وتقويض السلطة الفلسطينية. وهم يوصون بتعديل السياسة الأميركية وفقاً لذلك. ويعتقد هؤلاء أن رحيل نتنياهو قد يفتح المجال أمام تسوية إقليمية أوسع، مع بقاء الحاجة إلى ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل لإحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. وقد طرح رام إيمانويل، المرشح المحتمل للرئاسة، مبادرة إقليمية تتعهد الولايات المتحدة بموجبها بدعم إقامة دولة فلسطينية مقابل اعتراف عربي كامل بإسرائيل، وإقامة روابط إستراتيجية واقتصادية أوثق في أنحاء المنطقة. وستتضمن هذه المبادرة معارضة أميركية حازمة لأي ضم إسرائيلي فعلي للضفة الغربية، مدعومة بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف وعلى الجهات التي تبني المستوطنات غير القانونية أو تمولها. كما يقترح إيمانويل إنهاء الدعم الأميركي المخصص لتمويل مشتريات إسرائيل الدفاعية، وإلزامها بشراء الأسلحة بالشروط نفسها التي تنطبق على سائر حلفاء الولايات المتحدة.
ويمضي بعض الوسطيين إلى أبعد من ذلك. فقد دعا جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس بايدن، إلى ممارسة ضغوط أكثر استدامة على إسرائيل بصرف النظر عما إذا كان نتنياهو سيُستبدل أم لا. وكتب فاينر مؤخراً في صحيفة "نيويورك تايمز" أن على الولايات المتحدة أن تدفع إسرائيل إلى الاختيار "بين المنافع الوفيرة التي لا يمكن تعويضها للعلاقة مع الولايات المتحدة، والسياسات التي لا يمكن الدفاع عنها، والتي تزرع شقاقاً بين مجتمعَينا". ويشمل ذلك التعامل مع الأراضي المحتلة باعتبارها منفصلة عن إسرائيل داخل حدودها المعترف بها، وفرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في توسيع المستوطنات، وربط مبيعات الأسلحة بمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
لم يعد بين الديمقراطيين المنتخبين سوى قلة تدافع عن دعم إسرائيل من دون شروط. لكنّ من المرجح أن يبقى حتى العام 2028 تيار يؤكد أهمية التحالف الأميركي الإسرائيلي ويفضل ممارسة ضغوط أقل على إسرائيل. وعلى سبيل المثال، يؤيد هؤلاء الوسطيون فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف على غرار ما فعلته إدارة بايدن، لكنهم قد لا يؤيدون استهداف المصارف التي تمول بناء المستوطنات الجديدة. كما أنهم قد يمنحون رئيساً جديداً للوزراء فرصة لإثبات حسن نيته إذا نجح في تشكيل ائتلاف حكومي. ولكن إذا ظل نتنياهو في السلطة خلال الحملة الانتخابية التمهيدية الأميركية، فسيكون من الصعب التمسك بهذا الموقف.
يسعى كثير من الوسطيين إلى تقليص الالتزام العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لكنهم يرفضون فكرة الانسحاب من المنطقة ببساطة. وكما قال فيليب غوردون، مستشار الأمن القومي السابق لنائبة الرئيس هاريس، في مجلة "فورين أفيرز"، ينبغي للولايات المتحدة أن "تدافع عن مجموعة أضيق من المصالح الأساسية من خلال حضور عسكري أقل حجماً، ومزيد من الدبلوماسية، وبدائل أكثر، وشركاء أكثر". وينقسم الوسطيون بشأن الكيفية المحددة لتحقيق ذلك؛ بعضهم مستعد للنظر في إبرام معاهدة دفاع مع السعودية إذا جاءت في إطار تحرك أوسع نحو إقامة دولة فلسطينية، بينما يريد آخرون تجنب الدخول في التزامات دفاعية جديدة. وثمة مجموعة صغيرة من المعارضين داخل التيار الوسطي -وخصوصاً أولئك الذين ينصب اهتمامهم أساساً على الصين- والتي تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره مستنقعاً يعوق المصالح الأميركية في آسيا، وهي أكثر استعداداً لقبول خفض كبير للقوات الأميركية في المنطقة.
رحّب التقدميون إلى حد كبير بالتغييرات التي طرأت على مواقف الوسطيين من إسرائيل، حتى مع أن كثيرين منهم يشككون في استعداد هؤلاء لترجمة خطابهم إلى أفعال عندما يتولون السلطة. وهم ينظرون عادة إلى دعوة فاينر إلى ممارسة ضغوط أكثر استدامة على إسرائيل، وتعزيز الانخراط مع الفلسطينيين، باعتبارها نقطة انطلاق جيدة. لكن كثيرين منهم يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث تتركز الخلافات داخل المعسكر التقدمي حول مسائل من قبيل تأييد استمرار حصول إسرائيل على الأسلحة الدفاعية مثل منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وما إذا كان ينبغي الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ اليوم الأول لتولي إدارة ديمقراطية الحكم، أم جعل ذلك الهدف النهائي لمبادرة دبلوماسية. ويدعو آخرون إلى تغيير أكثر جذرية. وعلى سبيل المثال، جادل المعلق التقدمي بيتر بينارت بأن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق، وأن على التقدميين تأييد إقامة دولة واحدة يتمتع فيها الفلسطينيون والإسرائيليون اليهود بحقوق متساوية. ويشكك بعض التقدميين في أن تكون إسرائيل حليفاً للولايات المتحدة من الأساس، ويرون أنها لا تمتلك الكثير مما يمكن أن تقدمه لها.
على نطاق أعم، يزداد ميل التقدميين إلى تأييد انسحاب القوات الأميركية بالكامل من الشرق الأوسط، وإبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها في الخليج. وكما كتب مايكل فوكس، نائب رئيس موظفي هاريس السابق، في مجلة "فورين أفيرز"، فقد "فات أوان التردد منذ زمن طويل: ينبغي للولايات المتحدة أن تسحب قواتها من الشرق الأوسط، وأن تتوقف عن تسليح الحكومات التي تنتهك القانون الأميركي والدولي، وأن تنهي دورها بوصفها ضامنة للنظام الإقليمي".
قد تكون إسرائيل مصدر أشد الانقسامات إثارة للخلاف داخل الحزب الديمقراطي، لكنها ليست مصدر الخلاف الوحيد. فقد برز الذكاء الاصطناعي أيضاً ليكون موضعاً للخلاف -ولو أن خطوط الانقسام فيه كانت أقل وضوحاً. وترى مجموعة من الوسطيين ذوي النفوذ، والتي تضم كثيراً من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن، أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا تنطوي فوائدها على إمكانات لإحداث تحولات هائلة في العالم بقدر ما تنطوي عليه مخاطرها. ويعتقد هؤلاء أن على الولايات المتحدة الفوز في سباقها مع الصين، ويستشهدون غالباً بالقدرات السيبرانية لنموذج "ميثوس" كمثال على ذلك. لكنهم يؤيدون أيضاً إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة النماذج، وإتاحة المجال لإدارة آثاره الاقتصادية -خاصة على الوظائف. ولتحقيق ذلك، يدعون إلى تشديد ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على الصين بما يوفر فسحة من الوقت تتيح "مواكبة حدود التقدم التكنولوجي" وتنظيم عمل المختبرات الرائدة. كما يريدون التفاوض مع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى موقف مشترك بشأن الذكاء الاصطناعي -بما في ذلك توزيع البنية التحتية الخاصة به على أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل أستراليا وكندا، وفتح حوار مع الصين لإدارة المخاطر المتعلقة بالسلامة.
لكن هناك خلافات جوهرية نشبت داخل إدارة بايدن بشأن سبل المنافسة التكنولوجية مع الصين، ومن المرجح أن تعود إلى الظهور خلال الحملة الانتخابية للعام 2028. وكانت وزارة الخزانة في إدارة بايدن قد شككت في قدرة ضوابط التصدير على منع الصين من اللحاق بالولايات المتحدة، ورأت أن من شأن الإبقاء على اعتماد الصين على التكنولوجيا الأميركية الحفاظ على أوراق الضغط الأميركية، وردع بكين عن تطوير بدائل خاصة بها. وشاركت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، هذا التشكيك، وقالت لصحيفة "وول ستريت جورنال" في كانون الأول (ديسمبر) 2024 إن "محاولة كبح الصين هو مسعى محكوم بالفشل"، وإن الاستثمار في القدرات الصناعية داخل الولايات المتحدة أهم من فرض ضوابط التصدير. ودعا ديمقراطيون وسطيون آخرون، مثل مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، إلى أن تتفاوض الولايات المتحدة والصين على اتفاق لتجميد نماذج الذكاء الاصطناعي عند مستوياتها القائمة.
*توماس رايت Thomas Wright: باحث أميركي في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والإستراتيجية الأميركية، وزميل أول في مؤسسة بروكينغز، ضمن مركز ستروب تالبوت للأمن والإستراتيجية والتكنولوجيا. شغل منصب مساعد خاص للرئيس ومدير أول للتخطيط الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال إدارة جو بايدن (2022–2025)، وأسهم في إعداد إستراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2022. وهو مؤلف كتاب كل التدابير دون الحرب: الصراع على القرن الحادي والعشرين ومستقبل القوة الأميركية (2017)، وشارك كولن كال في تأليف كتاب تداعيات ما بعد الصدمة: سياسات الجائحة ونهاية النظام الدولي القديم (2021). يحمل الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة جورجتاون، ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.
- نشر هذا المقال تحت عنوان: The Fight for the Future of Democratic Foreign Policy