بعد أن استعرضنا التشريعات الأردنية لمكافحة الإرهاب، وحددنا المراجع التي يتوجب الرجوع إليها لاستقاء المبادئ لاستدراك المرحلة الأولى ما قبل مرحلة إتيان الأفعال الإرهابية، وهي مرحلة مكافحة التمييز والكراهية والتطرف؛ فإن الوقت قد حان لتبني وإصدار قانون لمكافحة التمييز والكراهية والتطرف يتضمن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، أهمها: تعزيز التعليم والتفكير النقدي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. كما ينبغي معالجة الفساد والتهميش والنزاعات التي تستغلها الجماعات المتطرفة، مع دعم المؤسسات الدينية والفكرية التي تقدم قراءات مسؤولة للنصوص الدينية.

 

 

وابتداءً، يجب أن يتضمن القانون ما يأتي:

1 - تعريفاً لمصطلح ازدراء الأديان، وخطاب الكراهية، ومفهوم التطرف بشكل واضح لا لبس فيه؛ حتى يتسنى تحديد المعنى الفقهي والقانوني لجرم ازدراء الأديان، أو القوميات، أو الجاليات المتواجدة على الأراضي الأردنية. كما يجب أن يتضمن القانون العقوبات الزاجرة من حيث مبلغ التغريم وحتى مدد الحبس، وانتهاءً بفرض عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا أفضى الفعل الجرمي الى الموت - سواء عن طريق الفعل أو القول أو الامتناع عن الفعل الذي من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات، وأي فعل آخر - إلى ازدراء الأديان وإثارة خطاب التمييز والكراهية.

2 - كما يجب أن يشمل هذا القانون المعاقبة على حيازة المواد المعدة للتوزيع بقصد ازدراء الأديان والمساهمة في نشر الكراهية. ويجب ألا يقتصر ذلك على الأفراد، بل يجب أن تمتد هذه المعالجة إلى أي جمعية، أو مركز، أو هيئة، أو منظمة استُخدمت بأي وسيلة من الوسائل لغرض ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة الكراهية.

3 - ويجب عدم إغفال تجريم المشاركة أو الدعم لهذه الجمعيات أو الفئات، كما يجب تجريم منظمي المؤتمرات والاجتماعات إذا كان غرضها ازدراء الأديان وبثّ الفرقة بين أفراد المجتمع.

4 - وأما مسألة تمويل الجهات الإرهابية بالأموال؛ فبالإضافة إلى وجوب معاقبة كل من قدّم، أو عرض، أو طلب، أو حصل، أو سلّم أموالاً لهذه المنظمات أو الأفراد.

5 - يجب التنبه إلى مبدأ «الخطورة الإجرامية» بكافة أنواعها، والتي تعني احتمال أو استعداد الشخص لارتكاب جريمة مستقبلاً بناءً على عوامل شخصية ونفسية واجتماعية وسلوكية. ومن أهم مظاهرها:

أ- تكرار ارتكاب الجرائم وعدم التراجع عنها.

ب- الميل إلى العنف والعدوان.

ج- عدم احترام القوانين والأنظمة.

د- التأثر بالبيئة الإجرامية ورفقاء السوء.

هـ- ضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي.

وعلى ضوء الأحداث الإرهابية التي حصلت في بلدنا في الآونة الأخيرة، تبين لنا أن أحد الإرهابيين في حادثة الكرك المؤسفة كان موجوداً في السجن على خلفية قضية إرهابية، وكذلك الإرهابي الذي قام بالإجهاز على أحد أبطال رجال الأمن العام كان أيضاً محكوماً ونزيلاً في أحد السجون على خلفية عملية إرهابية، وقد خرج كل منهما حراً طليقاً ليقوم بأبشع صور الإرهاب. وفي علم الجريمة، يُعتبر كل منهما في دائرة الخطورة الإجرامية التي تستوجب اتخاذ عدة إجراءات من قبل قوات الأمن، تتمثل في: فرض الرقابة الصارمة على هؤلاء، وحظر إقامتهم في مكان معين، وتحديد إقامتهم في مكان آخر، ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية والشخصية، ورفع التقارير الدورية عن حالتهم إلى الجهات المعنية. فهذه الفئة من أصحاب الخطورة الإجرامية المتبنين للفكر المتطرف مُرجح قيامهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف الذي يتوجب أن يصدر.

6 - كما يجب إنشاء بنك معلومات عن أصحاب السوابق، وانتمائهم، ودرجة تطرفهم، وقوائم للأشخاص ذوي الخطورة الإجرامية، وللمؤسسات والجمعيات والهيئات الداعمة وذات التوجه التكفيري بناءً على معايير موضوعية واضحة لا تخلط بين أصحاب النقد السياسي والمعارضة الراشدة، بالإضافة إلى حق الدولة في حل الجمعيات والمراكز التي قد تسهم بشكل مباشر، أو غير مباشر، في إثارة مشاعر الكراهية والتطرف والتمييز.

7 - ويتوجب أن يتضمن قانون مكافحة التطرف والكراهية والتمييز سيطرة وتغطية فنية وتقنية كاملة لوسائل التواصل الاجتماعي؛ لرصد التوجهات العدوانية المتطرفة من خلال المواقع الإلكترونية، والتعليقات، والأفكار التي تدعو إلى زعزعة السلم الاجتماعي عن طريق بث الأخبار والإشاعات، التي قد تؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني بين أفراد المجتمع الواحد.

8 - كما يجب أن يكون القانون مرناً، وأن يتضمن إعفاءً لكل من يبادر من الجناة بالعودة عن مسار الكراهية والتطرف، ويقوم بإبلاغ السلطات القضائية، أو يساعد في كشف الجريمة قبل وقوعها، أو ضبطها.

9 - آن الأوان لإيجاد هيئة، أو مؤسسة تُعنى بمكافحة التطرف ونبذ الكراهية، تملك من الرقابة والمجسات المباشرة وغير المباشرة على مسيرة التعليم - من الابتدائي وحتى الجامعي - ما يمكنها من رصد الأصوات العنصرية والطائفية؛ تمهيداً لفرز أصحابها، والتعامل معهم وفق برامج تأهيلية إن أمكن، أو إبعادهم عن مهمة التنشئة والتربية.

وفي الختام؛ فإن مكافحة ظاهرة التطرف والكراهية والتمييز، التي تُعد مرحلة سابقة لظاهرة الإرهاب، تتطلب فوق كل ذلك، وزيادة على النصوص القانونية التي غدت لازمة وواجبة؛ ألا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها؛ بل يجب أن تشمل الوقاية الفكرية والاجتماعية، وتحقيق العدالة، وحماية حرية المعتقد، ومنع تحويل الاختلاف الديني، أو القومي، أو الطبقي إلى سبب للتمييز والعداء؛ وذلك عن طريق مراجعة جذور التطرف، ومضاعفة العمل على نشر ثقافة التسامح والمؤاخاة، وتهذيب النفوس بدء من المنزل والمدرسة والمسجد والكنيسة وبيئة العمل ، واعتبار التمييز والتكفير كبيرة الكبائر .