عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Nov-2026

أزمة المساعدات الإنسانية في غزة تتفاقم بين الأمم المتحدة والاحتلال

 الإخلال بالمستويات المتفق عليها وفرض القيود على عمل المنظمات الإنسانية

الغد-نادية سعد الدين
 تتفاقم أزمة إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة بين الأمم المتحدة وسلطات الاحتلال، في ظل عدم التزام الكيان المحتلّ بالمستويات المتفق عليها، ووجود فجوة كبيرة بين التعهدات المعلنة والكميات الفعلية التي دخلت القطاع مؤخراً.
 
 
وإلى جانب التحذيرات الأممية المتواصلة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكثيفة للقطاع؛ فإن إخلال الاحتلال بذلك تم كشفه من داخل عقر الكيان الصهيوني نفسه، حينما نقلت صحيفة "هآرتس" بيانات صادرة عن جيش الاحتلال تؤكد هذا الأمر خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول (أكتوبر) 2025 التي تكشف فيها بيانات رسمية من الكيان المحتلّ عن وجود فجوة بين التعهدات المعلنة والكميات الفعلية التي دخلت القطاع.
وينص الاتفاق على إدخال نحو 4200 شاحنة أسبوعياً، أي ما يقارب 600 شاحنة يومياً، بمتوسط شهري يصل إلى 18,200 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء وإصلاح البنية التحتية.
وبحسب "هآرتس"، نقلاً عن مصادر مسؤولة لم تسمّها، فقد أوفت سلطات الاحتلال بالتزاماتها خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الجاري، حيث دخلت كميات كبيرة من المساعدات، إلا أن أعداد الشاحنات خلال الأشهر التالية تراجعت إلى نحو نصف الكميات المقررة أو أقل.
وسجلت الأرقام الشهرية ما يلي: نحو 4700 شاحنة في شهر آذار (مارس)، ونحو 5300 شاحنة في شهر نيسان (أبريل)، وأكثر من 9600 شاحنة في شهر أيار (مايو)، وأكثر من 12 ألف شاحنة خلال شهر حزيران (يونيو)، أما في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) فقد دخلت نحو 10 آلاف شاحنة لكل شهر.
وفي شهر أيلول (سبتمبر) دخلت أكثر من 13 ألف شاحنة، وهو أعلى معدل شهري مسجل، مقابل ما يزيد قليلاً على 6500 شاحنة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) وقرابة 4 آلاف شاحنة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حتى الآن.
وتظهر البيانات أن الجانب الأكبر من البضائع الواردة إلى قطاع غزة مصدره أسواق الاحتلال، إذ دخلت منذ آذار (مارس) نحو 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات تم شراؤها من الكيان المحتلّ، كما دخل أكثر من 13,500 شاحنة من مصر، وأكثر من 7 آلاف شاحنة عبر الممر البحري القادم من قبرص إلى ميناء "أسدود"، إضافة إلى نحو 3500 شاحنة من الأردن وأكثر من 2300 شاحنة من الضفة الغربية.
ووفق تقديرات الصحيفة نفسها، تشكل المواد الغذائية ما بين 70 و80 % من إجمالي البضائع الداخلة إلى القطاع، حيث يعتمد سكان غزة بشكل شبه كامل على هذه الإمدادات الخارجية بعد تدمير جزء كبير من القدرات الإنتاجية المحلية أو وقوعها في مناطق يصعب الوصول إليها.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 3 % فقط من الأراضي الزراعية الفلسطينية التي كانت مزروعة قبل حرب الإبادة الجماعية الصهيونية لا تزال تُستغلّ حالياً، بينما لم يتبقَّ سوى نحو 5 % من الثروة الحيوانية، فضلاً عن القيود المفروضة على نشاط الصيد البحري.
ورغم تراجع أعداد الشاحنات، تفيد الأمم المتحدة بأن معظم الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية لا تزال تُلبّى عبر مسارين رئيسيين؛ برامج الأمم المتحدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، والقناة التجارية التي توفر سلعاً أكثر تنوعاً، في ظل قيود الاحتلال على الإغاثة والمواد الأساسية.
وقد فرضت سلطات الاحتلال قيوداً على عمل عدد من المنظمات الإنسانية، حيث استبعدت 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها اتهامات بتبنّي مواقف مناهضة للكيان المُحتلّ، حيث أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المؤسسات العاملة ميدانياً، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حجم مساعداته بسبب نقص التمويل.
في المقابل، لا يزال قطاع غزة يعاني نقصاً حاداً في المعدات الطبية ومواد الإيواء وسلع أخرى تعتبرها سلطات الاحتلال "مواد ذات استخدام مزدوج"، وتخضع لقيود مشدّدة بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، وفق مزاعمها، حيث تشمل هذه المواد الخيام وبعض المواد الكيميائية اللازمة للتطهير وأدوية ومصابيح يدوية، ولا يُسمح بإدخالها إلا في أوقات محددة وبعد إجراءات تفتيش خاصة.
وقد أدى ذلك إلى تدهور الظروف المعيشية بسبب استمرار القيود ونقص المعدات اللازمة، بحيث لم تنعكس المساعدات الغذائية على تحسين الأوضاع المعيشية بشكل ملموس، فما زالت المنظمات الإنسانية عاجزة عن تنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات المياه والصرف الصحي أو تحسين مراكز الإيواء وإعادة تأهيل المباني المتضررة.
وخلال الأسابيع الأخيرة حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وبلدية غزة من عدم جاهزية مخيمات النزوح لموسم الأمطار نتيجة نقص معدات التصريف والمضخات، وبالفعل، تسببت الأمطار الأخيرة في غمر عشرات الآلاف من الخيام بالمياه، فيما أدت السيول إلى تدمير أنظمة تصريف بدائية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
يأتي ذلك في ظل عراقيل سلطات الاحتلال التي تفرضها على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث منعت في فترات متفرقة بعض المنظمات الإنسانية من إدخال مساعداتها بدعوى ضبط محاولات تهريب، كما أوقفت، خلال الأسابيع الأخيرة، دخول شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري ومنظمات أخرى عبر معبر رفح، بذريعة العثور على منتجات لا يُسمح بإدخالها بحسب الرواية الصهيونية.
ونظراً لأن الشاحنات القادمة من مصر تمثل نحو 20 % من إجمالي المساعدات التي تدخل القطاع، فقد انعكس هذا القرار بشكل واضح على حجم وتدفق الإمدادات الإنسانية إلى غزة، في ظل عراقيل الاحتلال التي تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة.