الاحتلال يستهدف نصف منازل المدينة المقدسة بالهدم
الغد-نادية سعد الدين
يُواجه نحو 100 ألف فلسطيني خطر التهجير القسّري نتيجة مخطط صهيوني يستهدف هدم ما بين ثلث إلى نصف منازل القدس المحتلة في المرحلة الأولى، في إطار تصاعد الانتهاكات الرامية لتهويد المدينة وتغيير واقعها الديمغرافي والجغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ويعكس ذلك سياسة الاحتلال التصعيدية لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة؛ فطبقا لبيانات "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" فإن أكثر من نصف منازل المدينة مُعرضة لخطر الهدم، بينما أشارت محافظة القدس إلى هدم 139 منزلا ومنشأة فلسطينية خلال الربع الثالث وحده من العام الجاري.
وتحذر محافظة القدس من خطورة اجراءات الاحتلال المتمثلة بسياسات التهجير القسري بهدف تغيير الواقع الديمغرافي وعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وبالتوازي مع ذلك؛ يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع الاستيطان الضخم المعروف بـ "E1" الذي يهدد نحو 7 آلاف فلسطيني يقطنون في 22 تجمعاً فلسطينياً بالقدس المحتلة بخطر التهجير القسري المباشر.
في حين تُواجه 6 أحياء فلسطينية في القدس المحتلة خطر التهجير القسّري بمشاركة 19 جهة حكومية رسمية تابعة للاحتلال، حيث تتركز عمليات الهدم القسري في مناطق مثل حي البستان ببلدة سلوان وأراض أخرى مهددة بالمصادرة شرقي قرية قلنديا.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى توظيف المؤسسات الرسميّة التابعة لها واستخدام صلاحياتها القانونية والإدارية للتوسع في الاستيلاء على العقارات وسرقة الملكيات وتهجير المقدسيين، سبيلاً لمزيد من التوسع الاستيطاني وإعادة تشكيل الأحياء الفلسطينية وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي وتغيير هوية القدس المحتلة.
وبحسب جمعية "عير عميم" اليسارية الصهيونية المختصة بشؤون القدس، تتورط 19 جهة حكومية رسميّة تابعة لـ8 وزارات وهيئات صهيونية في سياسات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.
وأكد تقرير الجمعية الصهيونية، أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت سلطات الاحتلال تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا.
ووفق التقرير، تتكامل أدوار المؤسسات التابعة للاحتلال في تنفيذ هذه السياسات، إذ تتيح وزارة القضاء، عبر "الحارس العام" ودوائر "تسجيل الأراضي"، نقل العقارات إلى سيطرة الكيان المُحتل والجمعيات الاستيطانية.
وفيما توظّف وزارة المالية صلاحياتها بموجب قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، تدفع ما يسمى وزارة البناء والإسكان و"سلطة أراضي إسرائيل" باتجاه تنفيذ مشاريع استيطانية على الأراضي المصادرة، بالتوازي مع اضطلاع وزارة داخلية الاحتلال وهيئات التخطيط بدور في إقرار المخططات الاستيطانية وفرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.
وبحسب التقرير، تُمول ما تسمى وزارة "القدس والتراث" مشاريع استيطانية، فيما تشارك وزارة الأمن القومي وشرطة الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء، بينما تتولى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفيذ أوامر هدم المنازل.
ووفق مراقبين، فإن ما كشفه تقرير الجمعية الصهيونية عن تورط تلك الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية التابعة للاحتلال في سياسة تهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم يعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الاحتلال ومؤسساته المختلفة لتحقيق أهداف تهويد المدينة.
ويتزامن ذلك مع سياسة الاحتلال الرامية للتضييق المستمر على حياة المقدسيين وتقييد حركتهم داخل القدس المحتلة وإطلاق يد المستوطنين للاعتداءات اليومية عليهم، بهدف استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة وإفراغها من سكانها الفلسطينيين والسيطرة عليها.
وتستهدف سياسات الاحتلال مختلف أنحاء مدينة القدس المحتلة، مع التركيز على البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، إذ تتواصل عمليات تشريد العائلات والاستيلاء على العقارات وإقامة المشاريع الاستيطانية.
وتزداد خطورة تلك السياسة التهويدية، وفق مراقبين، مع محاولة تفكيك التجمعات والأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة وإيجاد بؤر استيطانية داخلها، بالتزامن مع فرض الإجراءات الأمنية المشددة لحمايتها والتضييق على السكان الفلسطينيين وتنفيذ حملات الاعتقالات والمداهمات الواسعة.
وبحسب تقربر جمعية "عير عميم" الصهيونية، ارتفعت وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، إذ زاد المعدل السنوي من نحو 50 منشأة سكنية قبل عام 2019 إلى 131 منشأة سنويًا منذ ذلك العام، وبلغ 181 منشأة خلال العام 2024 وحده.
وأوضح أن سلطات الاحتلال صادرت منذ احتلال القدس بالعام 1967 نحو 35% من مساحتها، فيما طرحت ما يسمى "سلطة الأراضي" عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية المصادرة، من دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.