الدستور
إذا كان التحالف لا مفرّ منه، فعلى الأمير أن ينضمّ إلى الطرف الأقوى - (ميكافيلي).
قبيل انتخابات الكنيست التي جرت الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تأييده لمجرم الحرب نتن ياهو. وما إن فقد معسكر نتن ياهو الأغلبية وكُلِّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، حتى تخلّى ترامب عنه علنًا. وبحسب مصادر، ذهب مسؤولون أمريكيون أبعد من ذلك، ففتحوا قناة اتصال غير رسمية مع آيزنكوت استعدادًا للمرحلة المقبلة في الكيان. وتشير المصادر إلى أن هذه الاتصالات تتناول خفض التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، وإعادة انتشار القوات في لبنان، وصوغ ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار على الجبهتين اللبنانية والسورية، فضلًا عن بحث الصراع مع إيران وحلفائها.
تسعى الإدارة الأمريكية، عبر هذه الاتصالات، إلى معرفة حدود ما يقبل الكيان التفاوض عليه في المرحلة المقبلة، تمهيدًا لصوغ معادلة أمنية واضحة المعالم تضمن أمنه مقابل انسحابه من بعض المناطق في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
ترى واشنطن في آيزنكوت شخصيةً براغماتيةً تعي حدود القوة العسكرية وترفض الانزلاق إلى حروب استنزاف طويلة الأمد. ولكنه، في الوقت نفسه، أحد أبرز منظّري العقيدة القتالية الصهيونية الحديثة، وصاحب «عقيدة الضاحية» التي تتخذ من استخدام القوة الساحقة وسيلةً للردع.
في الملف اللبناني، تشير التقارير إلى أن التصوّر الذي بحثه آيزنكوت مع المسؤولين الأمريكيين يجمع بين مرونة تكتيكية في إعادة الانتشار والانسحاب من بعض المناطق الحدودية، وتمسّك استراتيجي بضمانات أمنية تقوم على إقامة منطقة عازلة بإشراف الولايات المتحدة ونقل سلاح حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. ويقترح آيزنكوت كذلك إدارة المنطقة الحدودية على نحوٍ يمنع عودة سكانها إلى أن يُبرم اتفاق شامل يحدّد وضعها الأمني والاقتصادي، ويتيح مجالًا للتنسيق الأمني والعسكري لمنع أيّ خرق في المستقبل.
في غزة، يربط آيزنكوت انسحاب جيش الاحتلال بنزع سلاح حماس، ويسعى إلى إنهاء حكمها في القطاع، إما بوساطة أمريكية وإما بالقوة العسكرية. وفي الضفة الغربية، يعارض البؤر الاستيطانية غير المرخّصة، مع تأييده الاستيطان من حيث المبدأ. كما يعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويتمسّك باستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل الأراضي بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
وفي الملف السوري، يطرح آيزنكوت إمكان التوصّل إلى اتفاق أمني معدّل مع دمشق، تكون نقطة انطلاقه العودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 وتحديث بنوده بما يواكب التطوّرات الميدانية. ويقترح وقف التوغّلات الصهيونية في جنوب سوريا وانسحاب القوات الصهيونية من بعض المناطق التي دخلتها بعد سقوط النظام السابق، مقابل إقامة منطقة خالية من الأسلحة الثقيلة والاتفاق على طبيعة قوات الأمن السورية المنتشرة فيها وتسليحها. وفي الوقت نفسه، يتمسّك ببقاء القوات الصهيونية في نقطة المراقبة على جبل الشيخ، ويشترط منع تمركز أيّ قوات إقليمية أو دولية قرب الحدود.
أمّا في الملف الإيراني، فلا يزال موقف آيزنكوت غير واضح، وهو يتعامل معه بحذر. فقد طلب من حكومة تصريف الأعمال الامتناع عن توجيه أيّ ضربة أحادية إلى إيران من دون تنسيق كامل مع واشنطن، ما يشير إلى أنه قد يترك إدارة هذا الملف للولايات المتحدة.
ويبدو أن آيزنكوت يبني تصوّره على قراءة لمآزق الكيان المتعدّدة، من استنزاف الجيش والانقسام الداخلي إلى تردّي صورته في العالم والتحوّل المتوقّع في سياسة واشنطن تجاهه. وفي ضوء هذه المعلومات ان صحت، تبدو المرونة التي يبديها محاولةً لإعادة صوغ قواعد الاشتباك على المستوى التكتيكي من دون تقديم أيّ تنازلات حقيقية.