الغد
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
توماس رايت* – (فورين أفيرز) 3/11/2026
لا يبدو التقدميون في الحزب الديمقراطي مقتنعين بشكل عام بأن الولايات المتحدة قادرة على الفوز في سباق تطوير التقنيات المتقدمة مع الصين -أو بأنها تحتاج إلى الفوز فيه من الأساس. وتشكك أقلية منهم في هذه التكنولوجيا، وتعتبر الادعاءات التي تطرحها المختبرات الرائدة بشأن إمكاناتها ضرباً من المبالغة الدعائية، وترى أن بالإمكان إخضاعها إلى حد كبير للأطر القانونية القائمة. لكن آخرين يعتقدون أن على الولايات المتحدة وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، وفرض تجميد مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، واتخاذ موقف متشدد إزاء شركات التكنولوجيا، والتفاوض مع الصين على اتفاق شامل يشبه اتفاقيات الحد من التسلح. وقد دعا كل من ساندرز والنائب رو خانا، عن ولاية كاليفورنيا، إلى إبرام اتفاق ملزم مع بكين لكبح تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد تنطوي على مخاطر جسيمة، مستحضرين صراحة أوجه الشبه مع اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية التي أُبرمت خلال الحرب الباردة. وصوّت الأعضاء التقدميون في الكونغرس في معظم الأحيان لمصلحة فرض ضوابط على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. ولكن ليس واضحاً ما إذا كانوا سيؤيدون تجديد هذه الضوابط وتعزيزها إذا هددت الصين بالتصعيد رداً عليها في بداية ولاية إدارة جديدة.
ربما يصبح أمن الذكاء الاصطناعي من أكثر القضايا تأثيراً في الانتخابات التمهيدية، بما يفضي إلى نشوء تحالفات جديدة تتجاوز خطوط الانقسام التقليدية بين الوسطيين والتقدميين في الحزب الديمقراطي. ومن المرجح أن تظل هذه القضية شديدة التقلب حتى اقتراب انتخابات العام 2028 في ظل تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، واحتمالات وقوع هجمات سيبرانية مستقبلية مدعومة بهذه التكنولوجيا، أو حوادث تؤدي إلى فقدان السيطرة على أنظمتها.
خلافات قديمة
ثمة العديد من النقاشات القديمة بين التيارات الديمقراطية وداخل كل منها والتي ما زالت من دون حسم، بما في ذلك نقاشات تتناول بعض أهم القضايا التي سيواجهها الرئيس الديمقراطي المقبل. وتأتي الصين في مقدمة هذه القضايا.
ينظر معظم الوسطيين في الحزب إلى الصين باعتبارها التحدي الإستراتيجي والاقتصادي الأهم الذي تواجهه الولايات المتحدة، ويعتقدون أنها تتقدم تكنولوجياً وصناعياً في كثير من المجالات الحيوية. وهم يشعرون بالقلق من احتمال اندلاع حرب بشأن تايوان، لكنهم يرون أن تجنبها ممكن إذا استعادت الولايات المتحدة قوتها الوطنية، وعمّقت تحالفاتها، وعززت قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها وصمودها، وتصّدت للصين بصورة انتقائية عند الضرورة، وأدخلت قدراً من الاستقرار على العلاقة معها من خلال الدبلوماسية رفيعة المستوى. وهذا النهج هو ما أطلقت عليه إدارة بايدن تسمية "المنافسة المُدارة". ويناقش الوسطيون حالياً سبل توسيع الجهود التي تم إطلاقها في عهد بايدن، وخاصة في ما يتعلق بالتحالفات وضوابط التصدير، ومدى تصعيد الولايات المتحدة جهودها التنافسية من دون تقويض الدبلوماسية والمخاطرة بالانزلاق إلى دوامة من المواجهة. ومع أن معظم الوسطيين يؤيدون صيغة ما من إستراتيجية بايدن القائمة على المنافسة المُدارة، فإن بعض المرتبطين بهذا التيار -مثل رايان هاس، الذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال إدارة أوباما- حذّروا من أن "محاولة استعادة الوضع القائم الذي كان موجوداً قبل ولاية ترامب الثانية، أو إدخال تعديلات طفيفة عليه -أو حتى الذهاب إلى أبعد من ذلك سعياً إلى إظهار قوة ظاهرية، ستكون نهجاً خاطئاً".
يرى التقدميون أن تأطير الوسطيين للعلاقة مع الصين باعتبارها منافَسة إستراتيجية ينطوي على نزعة تصادمية مفرطة، وقد يتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ويعتقدون أن لواشنطن وبكين مصلحة مشتركة في التصدي للتحديات التي تواجههما معاً -وبشكل خاص سلامة الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ- وأن تحقيق الانفراج في العلاقات بينهما هو هدف ممكن. ويرى بعضهم -ومن بينهم جيسيكا تشين فايس، الأستاذة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، التي عملت في هيئة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية خلال إدارة بايدن- أن على واشنطن السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعميق الروابط الاقتصادية مع الصين، ووقف الحديث عن المنافسة الإستراتيجية، والعمل على تعزيز نفوذ المعتدلين في الولايات المتحدة والصين. ولا يدعو معظم التقدميين إلى التسليم بالطموحات الجيوسياسية الصينية، لكنهم يعتقدون أن بوسع واشنطن تقليص مخاطر العدوان الصيني عن طريق ضبط النفس والانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى. ويرى التقدميون أن تحقيق الردع أيسر مما يعتقد الوسطيون لأن القوة العسكرية الأميركية القائمة كافية، ولأن الصين ليست قوة تعديلية عدوانية تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي على غرار روسيا.
يرتبط النقاش الخاص بالصين ارتباطاً وثيقاً بنقاش آخر حول السياسة الاقتصادية الخارجية والتجارة. فقد استند تحول بايدن نحو السياسة الصناعية وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود، جزئياً، إلى الاعتقاد بأن الممارسات التجارية الصينية غير العادلة تستدعي تغييراً جوهرياً في السياسة الأميركية. ويدعو كثير من الوسطيين الآن إلى توسيع نطاق السياسة الصناعية ليشمل طيفاً أوسع من السلع الحيوية مثل الروبوتات. ويريد هؤلاء توحيد الجهود مع أوروبا للتصدي لفائض الطاقة الإنتاجية الصينية -بما في ذلك تنسيق الرسوم الجمركية وحظر استيراد التقنيات الناشئة، ودمج الجهود الصناعية لمنافسة بكين. ودعا بعضهم، مثل نائب مستشار الأمن القومي السابق داليب سينغ، إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي لإطلاق الاستثمارات في التقنيات الجديدة. كما يشعرون بالانزعاج من استخدام ترامب القوة الاقتصادية كأداة للإكراه ضد الحلفاء، ولذلك يعملون على بلورة عقيدة خاصة بهم في مجال توظيف الأدوات الاقتصادية لخدمة أهداف الدولة، مع وضع الضمانات المناسبة. ويريد بعض الوسطيين إتاحة فرص أوسع للحلفاء والشركاء للوصول إلى السوق الأميركية من خلال اتفاقيات أصغر وأكثر تحديداً بدلاً من الاتفاقيات متعددة الأطراف واسعة النطاق التي طبعت تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة.
ثمة انقسامات كبيرة بين التقدميين أنفسهم بشأن التهديد الاقتصادي الذي تمثله الصين. ويميل المسؤولون المنتخبون من التيار اليساري إلى تبني مواقف من السياسة التجارية تجاه الصين تشبه إلى حد كبير مواقف الوسطيين. ويشعر مشرّعون -مثل خانا وساندرز، والسيناتورة إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس- بالقلق أيضاً إزاء تراجع التصنيع وهيمنة الصين على الصناعات التحويلية المتقدمة، ويؤيدون اتخاذ تدابير أشد صرامة في مواجهة الممارسات التجارية الصينية غير العادلة. لكن مفكري السياسة الخارجية التقدميين غالباً ما يكونون أكثر تشككاً في المواجهة الاقتصادية، ويميلون إلى توثيق العلاقات مع الصين. ومع أن بعضهم يؤيدون السياسة الصناعية، فإنهم لا يرتاحون إلى تأطيرها بشكل أساسي باعتبارها أداة للمنافسة مع الصين. وهم يوصون بانتهاج هذه السياسة لأسباب أخرى مثل معالجة اللامساواة أو التصدي لتغير المناخ، ويعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة والصين التعاون في القضايا الاقتصادية العالمية -بما فيها مقترح ساندرز بشأن وضع حد أدنى عالمي للأجور.
من المرجح أيضاً أن يختلف الديمقراطيون بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الحلفاء والشركاء -ولو أن قلّة منهم تتحدث عن ذلك علناً. هناك من يرى أن على الرئيس المقبل وصف هذه الرسوم بأنها ضريبة غير عادلة يتحملها المستهلكون الأميركيون، والعمل على إلغائها فوراً وبقرار أحادي. وقد يفضل آخرون الإبقاء على بعض هذه الرسوم لحماية صناعات معينة -أو باعتبارها مصدراً للإيرادات يتيح تمويل أولوياتهم الداخلية. وثمة الفريق الثالث الذي يرى أن على الإدارة المقبلة إلغاء الرسوم في إطار مفاوضات سريعة مع الحلفاء للتوصل إلى موقف مشترك بشأن القضايا الاقتصادية والتكنولوجية المتعلقة بالصين، بما يشمل معالجة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، وإعادة فرض ضوابط على صادرات قدرات الحوسبة إلى الصين.
وتؤثر التصورات المختلفة للصين أيضاً في الخلافات المحتدمة داخل الحزب بشأن سياسة المناخ. ويرى التقدميون أن المناخ ينبغي أن يكون من أولويات الإدارة الجديدة، وألا يأتي في مرتبة أدنى من أهداف الأمن القومي؛ ولذلك يعطون الأولوية للتعاون مع الصين -بما في ذلك في مجالي السيارات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفة. أما الوسطيون فيشككون في إمكانية الاعتماد على الصين شريكاً في قضايا المناخ، ويعارضون السيارات الكهربائية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويفضلون التعاون مع مجموعات أصغر من الدول المتقاربة في التوجهات باعتباره سبيلاً أكثر موثوقية للنهوض بالتكنولوجيات النظيفة.
ولا يمثل هذا الخلاف سوى بُعد واحد من انقسام أعمق بشأن أفضل السبل لمواجهة تغير المناخ. فالوسطيون يميلون إلى قول إن على الديمقراطيين ربط قضية المناخ بالقدرة على تحمل تكاليف المعيشة وفرص العمل وأمن الطاقة بدلاً من جعلها المبدأ المنظم لأجندة الحكم. وهم يؤيدون الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة -ولو أن بعضهم من الأكثر انفتاحاً على الغاز الطبيعي وإجراء تغييرات في إجراءات منح التراخيص يقولون إنها ستسرّع أعمال البناء. ويرى التقدميون أن دعم التكنولوجيا النظيفة ضرورة، لكنه غير كافٍ، ويدعون إلى سياسات تحد من إمدادات النفط والغاز.
حسم الخلاف
في حقيقته، يتجاوز النقاش بين الوسطيين والتقدميين الخلاف على السياسات. وهو يتعلق بكيفية تحقيق الولايات المتحدة السلام والازدهار: هل بإدارة التنافسات الجيوسياسية وحالات عدم الاستقرار الناجمة عن تفكك النظام الدولي؛ أم بتجاوز الجغرافيا السياسية من خلال التعاون؟
إذا لم يخض الحزب هذه النقاشات علناً وبصورة منتظمة خلال العامين المقبلين، فقد يجد الرئيس الديمقراطي نفسه عند توليه منصبه -إذا فاز في انتخابات العام 2029- في وضع يشبه إلى حد كبير الوضع الذي واجهه جيمي كارتر في العام 1977. وقد ورث كارتر بيئة دولية كانت تشهد تصاعد الضغوط على إطار الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الذي كان قد أرساه نيكسون وكيسنجر. وكانت إدارته منقسمة بين رؤيتين عالميتين متنافستين: رؤية مستشار الأمن القومي زبيغنيو بريجنسكي الذي أيد نهجاً أكثر تصادمية تجاه الاتحاد السوفياتي؛ ورؤية وزير الخارجية سايروس فانس، الذي شدد على الدبلوماسية والحد من التسلح. وقد أدت الخلافات الحادة والمتكررة بين المعسكرين إلى تعقيد جهود كارتر الرامية إلى بلورة إستراتيجية متماسكة تجاه موسكو وتنفيذها.
وقد تكون عواقب تكرار هذا الوضع في العام 2029 أشد ضرراً. سوف يرث الرئيس المقبل تحالفات متصدعة، وضغوطاً صينية متزايدة على تايوان، وتعمقاً في التكامل والتعاون بين خصوم واشنطن، واحتمالات اندلاع حروب في إيران وأوكرانيا -فضلاً عن أزمات جديدة قد تنشأ خلال العامين المقبلين. وقد يؤدي الإخفاق في الاتفاق على أجندة واضحة إلى شل عملية صنع القرار الأميركي في وقت ستكون فيه الإدارة الجديدة بأمسّ الحاجة إلى ممارسة قيادة قوية وتحديد اتجاه واضح.
لحسن الحظ، ثمة أرضية مشتركة واسعة بين الوسطيين والتقدميين. فكلاهما ملتزم بإعادة بناء أسس القوة الأميركية، ودعم التحالفات، ومساندة تحقيق سلام عادل في أوكرانيا، والتعامل بجدية مع التحديات العابرة للحدود، وتجنب التدخلات العسكرية غير الضرورية. وقد لا يتوصل الحزب إلى توافق شامل بشأن كل قضية. لكنّ خوض نقاش انتخابي تمهيدي حيوي ومثمر سيتيح للناخبين الاختيار على أساس معرفة واضحة، ويضمن أن يُكرَّس العام الأول من ولاية الإدارة المقبلة لتنفيذ رؤية محددة بدلاً من إهداره في الجدل حولها.
*توماس رايت Thomas Wright: باحث أميركي في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والإستراتيجية الأميركية، وزميل أول في مؤسسة بروكينغز، ضمن مركز ستروب تالبوت للأمن والإستراتيجية والتكنولوجيا. شغل منصب مساعد خاص للرئيس ومدير أول للتخطيط الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال إدارة جو بايدن (2022–2025)، وأسهم في إعداد إستراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2022. وهو مؤلف كتاب كل التدابير دون الحرب: الصراع على القرن الحادي والعشرين ومستقبل القوة الأميركية (2017)، وشارك كولن كال في تأليف كتاب تداعيات ما بعد الصدمة: سياسات الجائحة ونهاية النظام الدولي القديم (2021). يحمل الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة جورجتاون، ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج.