قد يتم حظر أو تقييد أدوات الذكاء الاصطناعي الأجنبية مثل Claude وChatGPT وGemini داخل روسيا إذا لم تلتزم بقواعد جديدة تمنح موسكو صلاحيات واسعة لتنظيم هذا القطاع، وفقاً لمقترحات حكومية نُشرت عبر الإنترنت.

 

 

 

وتنص المقترحات، التي نشرتها وزارة التنمية الرقمية الروسية، على توسيع توجه روسيا نحو إنشاء “إنترنت سيادي” ليشمل قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، بحيث يكون محمياً من التأثير الخارجي ويلتزم بما تسميه “القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية”.

 

 

وقالت وزارة التنمية الرقمية في بيان إن القواعد الجديدة صُممت “للمساعدة في حماية المواطنين من التلاعب الخفي والخوارزميات التمييزية”.

 

 

 

تقييد تقنيات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود

 

وتأتي هذه المبادرة، التي من المرجح أن تفيد أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية التي تطورها مؤسسة سبيربنك الحكومية ومجموعة ياندكس التكنولوجية، في وقت تشدد فيه الدولة الروسية سيطرتها على الإنترنت.

 

ومن المتوقع أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ العام المقبل بعد مزيد من المراجعة والموافقة الحكومية.

 

 

وجاء في القواعد: “قد يُحظر أو يُقيَّد تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود في الحالات التي يحددها تشريع الاتحاد الروسي”.

 

 

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية “ريا” يوم الجمعة أن أدوات الذكاء الاصطناعي الأجنبية ستندرج ضمن هذه القواعد لأنها تنقل بطبيعتها بيانات المواطنين الروس إلى الخارج.

 

 

ونقلت “ريا” عن محامٍ متخصص في التكنولوجيا، كيريل دياكوف، قوله: “تشير تقنيات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود إلى جميع النماذج الأجنبية، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini، حيث يؤدي استخدام هذه النماذج إلى نقل بيانات المستخدمين واستفساراتهم وحواراتهم إلى مطوري هذه النماذج خارج روسيا”.

 

 

وجميع النماذج الثلاثة التي ذكرها دياكوف طُورت من قبل شركات أميركية، وهي OpenAI وAnthropic وGoogle التابعة لشركة Alphabet.

 

 

وأضاف دياكوف أن أدوات ذكاء اصطناعي أجنبية أخرى مفتوحة المصدر، مثل Qwen أو DeepSeek، يمكن تكييفها وتشغيلها بأمان ضمن بيئة مغلقة على البنية التحتية الخاصة بالجهات الحكومية والشركات الروسية، حيث ستبقى أي بيانات تتم معالجتها داخل تلك البنية.

 

 

وذكرت “ريا” أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها أكثر من 500 ألف شخص يومياً ستكون مطالبة بتخزين معلومات المستخدمين الروس داخل الأراضي الروسية لمدة ثلاث سنوات للامتثال للنظام التنظيمي الجديد.

 

 

 

وقد رفضت شركات التكنولوجيا الغربية في السابق الامتثال لمثل هذه المطالب.