الغد-نادية سعد الدين

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة وقطاع غزة بصورة متزامنة مع الضفة الغربية، كشرط لوحدة العملية الانتخابية، وذلك في أعقاب إعلان فتح باب الترشّح اعتبارا من يوم أمس حتى 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

 

 

ويتم الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال القوائم الانتخابية فقط، وليس طلبات الترشح الفردية، حيث تشكل تلك الخطوة مرحلة رئيسة لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرّرة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق لجنة الانتخابات المركزية.

وقد شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن مشاركة الفلسطينيين في جميع تلك المناطق، وإجراء الاقتراع بصورة متزامنة، يشكلان شرطين أساسيين لوحدة العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة، في تصريح لها أمس، تأييدها الدعوة إلى الشروع في حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز وحدة الصف وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف انتهاكات الاحتلال وإجراءاته التي تُعيق إجراء الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل مراحل العملية الانتخابية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، ضمانا لشفافيتها ونزاهتها واحترام نتائجها.

ودعت اللجنة التنفيذية لجنةَ الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم، وفق صلاحياتها والقانون، لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة، وتحديد المتطلبات العملية اللازمة لذلك.

ورحّبت اللجنة بخطاب الرئيس محمود عباس، وما أكده من التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشادت بإدانته للعدوان وإجراءات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأكيده وحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان.

وقررت اللجنة التنفيذية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي السياق، أكدت حركة "حماس" تمسكها بالمشاركة في الانتخابات ورفضها التراجع عنها أو تأجيلها، وذلك بعد تصريحات صدرت عن مسؤولين فلسطينيين أثارت نقاشا بشأن إمكانية عدم إجرائها في موعدها.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح له سابقا، إن تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها يمثل موقفا إيجابيا، معربا عن أمل الحركة باستمرار العملية الانتخابية وعدم التراجع عنها كما حدث في محطات سابقة.

كما أعلن القيادي في الحركة حسام بدران أن "حماس" ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤكدا أنها لن تنسحب من أي انتخابات.

في حين أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت اللجنة إنها بدأت عند الساعة الثامنة صباحا استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة، ومكتبها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، على أن تستمر العملية لمدة 12 يوما، حتى الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وقد شهدت ساعات صباح اليوم الأول من الترشح إقبالا كبيرا من القوائم المترشحة في مكتبيها برام الله ودير البلح.

وأوضحت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون.

وبيّنت أن طلب ترشح القائمة يُقدَّم من قبل منسقها ومفوضها بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن الطلبات المقدمة تخضع للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، وأن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده.

وأكدت اللجنة جاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبال طلبات الترشح وتقديم الإرشاد والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، داعية الراغبين في الترشح إلى الاطلاع مسبقا على النشرات والإجراءات والنماذج المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب.

ودعت القوائم وممثليها إلى التواصل مع اللجنة ومكاتبها للاستفسار عن الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بعملية الترشح، مؤكدة حرصها على إتاحة المعلومات بصورة متساوية، وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في التاسع من تموز (يوليو) الماضي مرسوما حدد بموجبه يوم السبت 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 موعدا للانتخابات التشريعية، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.