"تصنيف المؤسسات التعليمية".. كيف يسهم بتقييم الأداء وجودة التعليم؟
الغد-آلاء مظهر
في خطوة تستهدف إيجاد منظومة وطنية متكاملة، هي الأولى من نوعها، لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن ست فئات، استنادا إلى معايير ومؤشرات معتمدة تقيس مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وبما يعزز التنافس الإيجابي بينها، صدر نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (78) لسنة 2026، بموجب أحكام الفقرة (ي) من المادة (26) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، ونُشر في العدد (6081) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويهدف النظام إلى تحديد فئة كل مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة، سواء أكانت مدرسة أم روضة أطفال، استنادا إلى تقييم مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وفق معايير التصنيف ومؤشراته وأوزانه المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية، وذلك ضمن ستة مجالات رئيسة تشمل: جودة التعليم والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية.
وبموجب النظام، تُرتّب المؤسسات التعليمية تنازليا على مستوى المملكة، وفق مجموع العلامات التي تحصل عليها، وتوزّع بحسب ترتيب علاماتها على عشر مجموعات، تتكون كل مجموعة من 10 % من مجموع المؤسسات المصنفة، على أن تُصنّف هذه المؤسسات ضمن ست فئات.
كما تُعلن نتائج التصنيف بقرار من الوزير، بناء على تنسيب اللجنة، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفع التنسيب. وتتولى الوزارة نشر قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية وفئات تصنيفها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، على أن يُجرى تصنيف المؤسسات مرة كل ثلاث سنوات حدا أعلى.
ويرى خبراء تربويون أن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل إطارا تنظيميا لتقييم أداء المدارس ورياض الأطفال وفق معايير محددة، بما يتيح الانتقال من التقييم القائم على الجوانب الشكلية والانطباعات العامة إلى تقييم أكثر شمولية، يستند إلى مستوى الأداء والكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات التعليمية المقدمة. ولفتوا إلى أن النظام يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التعليم الخاص في الأردن، كونه يؤسس لثقافة جديدة تقوم على أن جودة التعليم يجب أن تكون قابلة للقياس والتقييم والمساءلة.
وبيّنوا، في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن أهمية النظام تكمن في إتاحة تقييم موضوعي يستند إلى أسس ومعايير واضحة، بما يمكّن أولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية، والتعرف إلى جوانب القوة لديها، واختيار المدرسة التي تتناسب مع أولوياتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بتعليم أبنائهم. وأشاروا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تعزيز جودة التعليم، ودفع المدارس إلى تطوير أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها ومخرجاتها التعليمية.
جودة التعليم الخاص
وفي هذا السياق، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير جودة التعليم الخاص في الأردن، عبر إخضاع أداء المؤسسات لمعايير أكثر شمولا وموضوعية، والانتقال من الاكتفاء بمتابعة مدى التزامها بمتطلبات الترخيص والجوانب الإدارية إلى تقييم فاعليتها التربوية ومستوى أدائها التعليمي.
وأضاف أن أهمية النظام تكمن في تعدد المجالات التي يستند إليها التقييم، والتي تشمل جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، والابتكار والريادة والإبداع، والشراكة المجتمعية، مبينا أن الحكم على أداء المؤسسة التعليمية لا يمكن أن يستند إلى نتائج الطلبة في الامتحانات وحدها، أو إلى مبانيها وتجهيزاتها، وإنما يتطلب النظر إليها بوصفها منظومة متكاملة تتفاعل فيها كفاءة المعلمين، وفاعلية القيادة المدرسية، وجودة التدريس، والبيئة التعليمية، والخدمات المقدمة للطلبة.
وأوضح أن المعيار الأهم في تقييم المؤسسة التعليمية يتمثل في مدى قدرتها على إحداث تعلم حقيقي لدى الطلبة، ومدى توظيفها للإمكانات المتاحة في تنمية معارفهم وقدراتهم، لافتا إلى أن جودة التعليم ينبغي أن تنعكس على مستويات الفهم والتحليل والتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع وتطبيق المعرفة، لا أن يقتصر تقييمها على التحصيل الرقمي أو المظاهر التنظيمية.
وأكد أهمية أن يراعي التقييم مقدار التقدم الذي يحققه الطلبة، واختلاف قدراتهم واحتياجاتهم، بحيث يقيس القيمة التعليمية التي تضيفها المؤسسة لكل طالب، وليس النتائج النهائية بمعزل عن ظروف التعلم ومستويات الطلبة.
وفيما يتعلق بضمان موضوعية التصنيف ومصداقيته، أشار إلى ضرورة استناد عملية التقييم إلى مؤشرات واضحة وقابلة للتحقق، وأدوات متنوعة لا تقتصر على الوثائق والتقارير التي تقدمها المؤسسة، وإنما تشمل الزيارات الميدانية، وملاحظة الممارسات الصفية، وتحليل نتائج التعلم، وتقييم كفاءة المعلمين وتطورهم المهني، والاستماع إلى آراء الطلبة وأولياء الأمور.
وتابع أن وضوح أوزان المعايير، وتوحيد أدوات القياس، ورفع كفاءة المقيمين، والتحقق من البيانات، وتوفير آليات للمراجعة والتظلم، تعد من المتطلبات الأساسية لضمان عدالة التصنيف وتعزيز الثقة بنتائجه.
وحول دور النظام في تعزيز التنافسية بين المؤسسات التعليمية الخاصة، بيّن أنه يمكن أن يسهم في توجيه المنافسة نحو جودة التعليم والقيمة التربوية المقدمة للطلبة، بدلا من تركيزها على السمعة والإعلانات والمظاهر والخدمات الشكلية، بحيث ترتبط معايير التميز بكفاءة المعلمين، وجودة التدريس، وتطوير البرامج التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، ومراعاة الفروق الفردية، والقدرة على تحقيق تقدم ملموس في تعلم الطلبة.
ولفت إلى أن ترسيخ التميز التعليمي أساسا للمنافسة من شأنه أن ينعكس إيجابا على الطلبة والأسر والقطاع التعليمي عموما، إلا أن التصنيف لا يضمن وحده وجود منافسة إيجابية، إذ قد تنشغل بعض المؤسسات بالسعي للحصول على فئات متقدمة أو تحسين المؤشرات الظاهرة، دون معالجة جوانب الضعف الفعلية في العملية التعليمية.
وشدد على ضرورة ألا يُنظر إلى ترتيب المؤسسات ضمن فئات التصنيف باعتباره حكما مطلقا على جودة كل مؤسسة، أو دليلا على أن المؤسسات في الفئات الأقل لا تقدم تعليما جيدا في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية أن تظهر نتائج التقييم مستوى أداء كل مؤسسة في المجالات المختلفة، وتوضح جوانب التميز والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بدلا من الاكتفاء بالفئة أو العلامة الإجمالية.
وفيما يتعلق بانعكاسات تطبيق النظام على جودة التعليم ومخرجاته، أوضح تايه أن تحقيق الأثر المرجو يرتبط بكيفية توظيف نتائج التصنيف وتحويلها إلى خطط تطوير فعلية، وبرامج تدريب وتأهيل للمعلمين والقيادات المدرسية، وإجراءات لمعالجة جوانب الضعف، إلى جانب متابعة مدى التحسن في أداء المؤسسات.
وبيّن أن توظيف النتائج بهذه الصورة يمكن أن يسهم في تعزيز فاعلية التدريس، وتطوير البيئة التعليمية، ورفع كفاءة الإدارة المدرسية، وتنمية معارف الطلبة ومهاراتهم وقدرتهم على التعلم والتكيف مع متطلبات الحياة، في حين يبقى أثر النظام محدودا إذا اقتصر على ترتيب المؤسسات وإعلان فئاتها دون ترجمة النتائج إلى إجراءات تطويرية ملموسة.
وأكد أن نتائج التصنيف ينبغي أن تكون أداة للتطوير والتحسين بقدر ما هي أداة للمساءلة، بحيث تحصل المؤسسات التي تظهر لديها جوانب تحتاج إلى معالجة على تغذية راجعة مهنية وخطط واضحة لتطوير أدائها، في حين يمكن الاستفادة من المؤسسات ذات الأداء المتميز في تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يسهم في الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية الخاصة عموما.
وفيما يخص أولياء الأمور، رأى تايه أن إتاحة نتائج التصنيف بصورة واضحة وموثوقة يمكن أن توفر لهم مرجعا موضوعيا عند اختيار المدارس ورياض الأطفال لأبنائهم، وتساعدهم على تجاوز الاعتماد على الإعلانات والسمعة المتداولة والانطباعات الشخصية وحدها.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن النتائج تفاصيل عن مستوى أداء المؤسسة في مختلف مجالات التقييم، بما يشمل جودة التعليم، وكفاءة الكادر، والبيئة المدرسية، ومستوى الرعاية المقدمة للطلبة، وفاعلية التواصل مع الأسرة، بدلا من الاكتفاء بالإعلان عن الفئة التي حصلت عليها، بما يمكّن أولياء الأمور من تكوين صورة أكثر شمولا عن المؤسسة.
وأكد أن التصنيف، رغم أهميته في مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات أكثر وعيا، لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد للاختيار، إذ يتعين مراعاة احتياجات الطلبة وميولهم وقدراتهم، ومدى ملاءمة البيئة التعليمية والبرامج المقدمة لهم، فالمؤسسة الأعلى تصنيفا ليست بالضرورة الأنسب لكل طالب.
وأكد أن النجاح الحقيقي للنظام لا يُقاس بعدد المؤسسات التي جرى تصنيفها أو بالفئات التي حصلت عليها، وإنما بمقدار التحسن الذي ينعكس على جودة التعليم ومخرجاته، ومدى ظهور أثره في الممارسات الصفية، وكفاءة المعلمين، والبيئة المدرسية، ومستوى تعلم الطلبة ومهاراتهم، بما ينقل التصنيف من مجرد قياس لأداء المؤسسات إلى أداة لإحداث أثر تربوي ملموس.
تطوير قطاع التعليم
من جهته، قال الخبير التربوي محمد أبو عمارة إن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل خطوة مهمة في تطوير قطاع التعليم في المملكة، كونه يؤسس لآلية مؤسسية واضحة لتقييم أداء المدارس، تستند إلى معايير ومؤشرات قابلة للقياس، بدلا من الاعتماد على الانطباعات الشخصية والآراء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد لا تكون دقيقة أو موضوعية، أو لا تعكس سوى تجارب فردية لأولياء الأمور.
وأضاف أن أهمية النظام تكمن في إتاحة تقييم موضوعي يستند إلى أسس ومعايير واضحة، بما يمكّن أولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية، والتعرف إلى جوانب القوة لديها، واختيار المدرسة التي تتناسب مع أولوياتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بتعليم أبنائهم، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تعزيز جودة التعليم، ودفع المدارس إلى تطوير أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها ومخرجاتها التعليمية.
وأوضح أن معايير التصنيف، التي تشمل جودة التعليم والتعلم، ومستوى التحصيل الدراسي، وكفاءة المعلمين ومؤهلاتهم، والبيئة المدرسية ومدى توافر معايير السلامة والصحة، والقيادة المدرسية والإدارة والتخطيط المؤسسي، والأنشطة اللامنهجية وتنمية مهارات الطلبة وشخصياتهم، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في العملية التعليمية، والعلاقة مع أولياء الأمور ومستوى التواصل والشراكة، ورعاية الطلبة ومراعاة الفروق الفردية واحتياجاتهم، تمثل إطارا شاملا لتقييم أداء المؤسسات التعليمية، وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير في كل منها.
وبيّن أن شمولية هذه المعايير تمثل نقلة في مفهوم تقييم المدارس، إذ لم يعد التحصيل الأكاديمي وعلامات الطلبة، بما فيها نتائج الثانوية العامة، المعيار الوحيد للحكم على جودة المؤسسة التعليمية، وإنما أصبح أحد الجوانب التي تُقاس ضمن منظومة أوسع تأخذ في الاعتبار مختلف عناصر العملية التعليمية، وما توفره المدرسة من فرص لتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم.
وأشار إلى أن اعتماد هذه المعايير من شأنه تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس الخاصة، ونقل المنافسة من التركيز على المباني الفاخرة والمظاهر التسويقية والخدمات التي توصف بالفندقية، إلى الاهتمام الفعلي بجودة التعليم والخدمات التربوية والنتائج.
ومن المتوقع أن يدفع ذلك المدارس إلى الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم، وتعزيز أساليب التدريس، وتطوير الإدارة والقيادة المدرسية، وتوطيد العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطالب، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية.
ولفت إلى أن مفهوم جودة التعليم لم يعد يقتصر على تخريج طلبة حاصلين على معدلات مرتفعة، بل بات يرتبط بإعداد أفراد يمتلكون المهارات اللازمة للحياة، والقدرة على المنافسة والتفاعل مع المجتمع، مبينا أن مهارات التفكير الناقد والتفكير العليا، وحل المشكلات والإبداع والتواصل والعمل الجماعي، والقدرة على استخدام التكنولوجيا، أصبحت من المؤشرات المهمة التي لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي.
وأضاف أن التركيز على هذه الجوانب يسهم في إعداد طالب متكامل الشخصية، يمتلك المعرفة والمهارات الاجتماعية والشخصية، وقادرا على توظيف ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة، بما ينعكس إيجابا على المجتمع ومخرجات العملية التعليمية.
وأكد أن أولياء الأمور سيكونون من أبرز المستفيدين من تطبيق النظام، إذ تختلف أولوياتهم عند اختيار المدارس لأبنائهم؛ فبعضهم يركز على المستوى الأكاديمي، فيما يهتم آخرون بتعليم اللغات، أو الأنشطة الرياضية والفنية، أو الجوانب المرتبطة بتنمية شخصية الطالب ومهاراته. وبالتالي، فإن إتاحة نتائج التصنيف وفق معايير واضحة ستساعدهم على تحديد المؤسسات التي تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجات أبنائهم، بعيدا عن الاكتفاء بالسمعة العامة أو آراء الأقارب والجيران والتقييمات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأى أن النظام يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التعليم الخاص في الأردن، كونه يؤسس لثقافة جديدة تقوم على أن جودة التعليم يجب أن تكون قابلة للقياس والتقييم والمساءلة، مشددا على أن نجاحه لا يتوقف عند إصدار التصنيف وإعلان النتائج، وإنما يرتبط بمدى ترجمة هذه النتائج إلى خطط تطوير فعلية داخل المدارس، واستمرار متابعة وزارة التربية والتعليم مدى التزام المؤسسات بتطوير أدائها.
وأكد أهمية توظيف نتائج التصنيف في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير لدى المؤسسات التعليمية، وتوجيهها نحو تحسين أدائها عبر الإرشاد والإشراف والمتابعة المستمرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مختلف المدارس وتعزيز جودة مخرجاتها التعليمية، مشيرا إلى أن الغاية من النظام تتمثل في توفير إطار موضوعي لتقييم الأداء ودعم جهود التطوير، بما يضمن تعليما نوعيا وفرصا متكافئة للتعلم والتميز أمام الطلبة.
إطار تنظيمي لتقييم المدارس
من جانبه، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة أن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل إطارا تنظيميا لتقييم أداء المدارس ورياض الأطفال وفق معايير محددة، بما يتيح الانتقال من التقييم القائم على الجوانب الشكلية والانطباعات العامة إلى تقييم أكثر شمولية، يستند إلى مستوى الأداء والكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات التعليمية المقدمة.
وأوضح أن أهمية النظام تكمن في شموله مجموعة من المحاور التي تعكس مختلف جوانب عمل المؤسسة التعليمية، من بينها جودة التعليم، والبيئة المدرسية، وكفاءة الموارد البشرية، والإدارة، والابتكار والريادة، والشراكة المجتمعية، الأمر الذي يوفر صورة أوسع عن مستوى أدائها، ولا يحصر عملية التقييم في جانب واحد أو في نتائج التحصيل الدراسي فقط.
وأشار إلى أن توزيع المؤسسات التعليمية الخاصة على ست فئات، وفق معايير محددة، وإعادة تقييمها كل ثلاث سنوات، من شأنه أن يوفر أساسا أكثر وضوحا للمقارنة بين مستوياتها، ويساعد في تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على متابعة الأداء وتوجيه جهود التطوير استنادا إلى نتائج التقييم.
وفيما يتعلق بأثر التصنيف على التنافسية بين المؤسسات التعليمية، بيّن أن إعلان النتائج وربطها بمعايير موحدة من شأنه أن ينقل المنافسة بين المدارس ورياض الأطفال إلى مستوى أكثر ارتباطا بجودة الخدمات التعليمية وكفاءة الأداء، بدلا من اقتصارها على المظاهر أو الأنشطة التسويقية، إذ ستصبح كل مؤسسة معنية بتطوير أدائها للمحافظة على فئتها أو الانتقال إلى فئة أعلى عند إعادة التقييم.
ولفت إلى أن هذا التنافس يمكن أن يشكل دافعا للمؤسسات التعليمية للاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التنمية المهنية للمعلمين، والارتقاء بالبيئة المدرسية والمرافق التعليمية، وتبني أساليب تدريس أكثر فاعلية، بما ينعكس على نوعية الخبرات التعليمية التي يحصل عليها الطلبة، ومستوى المهارات والمعارف التي يكتسبونها.
وأكد أن إدراج كفاءة الموارد البشرية ضمن معايير التصنيف يحمل أهمية خاصة، باعتبار المعلم أحد العناصر الأساسية في جودة العملية التعليمية، ما يدفع إدارات المؤسسات إلى الاهتمام باستقطاب الكفاءات التعليمية وتطوير قدراتها، وعدم التعامل مع الموارد البشرية باعتبارها مجرد بند للنفقات، بل عنصرا مؤثرا في مستوى الأداء والنتائج التعليمية.
وفيما يخص أولياء الأمور، أوضح أن نشر نتائج التصنيف وإلزام المؤسسات بإبراز شهادة التصنيف في مكان ظاهر وعلى وثائقها الرسمية، يعززان مبدأ الشفافية والإفصاح، ويوفران معلومات أكثر وضوحا حول مستوى المدرسة أو الروضة، بما يساعد الأسر على التعرف إلى الفروق بين المؤسسات التعليمية، والاستناد إلى مؤشرات موضوعية عند اختيار المؤسسة الأنسب لأبنائهم.
وأضاف أن إتاحة هذه المعلومات تسهم في الحد من الاعتماد على الإعلانات والانطباعات الشخصية وحدها عند المفاضلة بين المؤسسات، وتمنح أولياء الأمور فرصة لتكوين تصور أكثر واقعية عن مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها كل مؤسسة، مع أهمية النظر إلى التصنيف بوصفه أداة مساعدة لاتخاذ القرار، وليس المعيار الوحيد للاختيار.
وشدد على أن الأثر الفعلي للنظام يرتبط بمدى الالتزام بتطبيق معاييره بصورة دقيقة وموضوعية، واستمرارية متابعة أداء المؤسسات التعليمية، وضمان ترجمة نتائج التصنيف إلى إجراءات تطويرية ملموسة، بحيث لا يبقى التصنيف مجرد فئات وشهادات، وإنما يصبح وسيلة لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته، وجعل تعلم الطلبة والمهارات التي يكتسبونها محورا أساسيا في تقييم أداء المؤسسات التعليمية.