الغد-نادية سعد الدين

 منذ صدور نتائج انتخابات "الكنيست" وتكليف "غادي آيزنكوت" رسميّاً بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لم تتوقف أوساط سياسية وعسكرية داخل الكيان المُحتل عن إبداء الخشيّة والقلق من لجوء "بنيامين نتنياهو" للتصعيد في غزة أم إيران، سبيلاً للبقاء في السلطة وإنقاذ نفسه من مأزقه الراهن، بما يجرّ المنطقة للكارثة.

 

 

ومما زاد من منسوب القلق ترجيح الدعوة لاجتماع المجلس الأمني الصهيوني المصغر "الكابينت" يوم الأحد المقبل، في أعقاب الكشف عن توجيه جيش الاحتلال لتعزيز استعداداته وإجراءاته اللازمة، بما يلوح في الأفق تصعيد مرتقب يدفع رئيس حكومة تسيير الأعمال "نتنياهو" باتجاهه من أجل البقاء في السلطة.

وتسود في أوساط ما يسمى "المعارضة" الصهيونية مخاوف من قيام "نتنياهو" بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، أو توجيه ضربة عسكرية لإيران لإدخال الكيان المُحتل في حالة طوارئ، بما يتيح الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة بمشاركته مع "آيزنكوت"، رئيس حزب "يشار"، وهو ما يرفضه الأخير.

وأعربت "المعارضة" الصهيونية عن الخشية من لجوء "نتنياهو" إلى إشعال منطقة الشرق الأوسط وتفجير كارثة جديدة بهدف ضمان بقائه في السلطة لأطول مدّة ممكنّة.

وعزز من تلك المخاوف قول "نتنياهو"، في تصريحات صحفية أول أمس، إن "تشكيل حكومة وحدة أمر ممكن، لأن الشعب يعرف كيف يتحد في لحظات المحنة"، وفق مزاعمه.

ويستغل "نتنياهو" غياب أي قيود خاصة في القانون الصهيوني على حكومة تسيير الأعمال لشنّ هجمات عسكرية، غير أن ذلك يتطلب موافقة "الكابينت" الذي يرأسه "نتنياهو" ويضمّ الوزراء المتطرفين من حكومته.

وتعكس تلك المخاوف تصاعد حدة الخلافات داخل المشهد السياسي بالكيان المُحتل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة لسياسات "نتنياهو" الداخلية والخارجية، وسط جدل متواصل بشأن تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني ومأزق الاستقرار السياسي في الكيان الصهيوني.

ويأتي اجتماع "الكابينت" المرتقب للمرة الأولى منذ 5 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد تداول إعلام الاحتلال أنباء عن قيامه بتوجيه جيش الاحتلال إلى تعزيز الاستعداد تحسباً لاحتمال شن هجوم عدواني على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.

وجاء الكشف عن هذا التوجيه بعد أن طالب "آيزنكوت"، في رسالة، "نتنياهو" بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية لحين تشكيل الحكومة، حيث يرأس حالياً حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة "الكنيست" في ظل دعم 46 عضواً فقط لاستمراره بمنصبه، بحسب قوله الذي نقلته هيئة البث العامة بالكيان المحتل.

وأشار "آيزنكوت" إلى أن "نتنياهو" رفض طلبه للحصول على إيجاز عملياتي، ويسعى لتأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى الأسبوع المقبل، بما يؤدي إلى "حدوث فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست"، وفق قوله.

وحذر "أيزنكوت"، من أن استخدام جيش الاحتلال في حالات لا تنطوي على "تهديد مباشر وفوري"، قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة على "الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسّسات الحكم"، وفق المزاعم التي أوردها في رسالته المُوجّهة إلى "نتنياهو".

ورأى "أيزنكوت" أنه في ظل الوضع السياسي المعقد والحساس، وربما الأكثر حساسية الذي شهده الكيان المُحتل، تقع على عاتق "نتنياهو" مسؤولية إبداء قدر كبير من الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية، وكذلك توجيه رؤساء الأجهزة بشأن القرارات التي تتطلب موافقة رئيس الحكومة.

وبالمثل؛ حذر وزير جيش الاحتلال الأسبق "موشيه يعلون" من المرحلة السياسية المقبلة في الكيان المُحتل، معتبراً أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لمستقبل الحكومة والدولة، ومتهماً "نتنياهو" بالسعي إلى التمسك بالسلطة بأي ثمن.

وقال المتطرف "يعلون" إن نتنياهو "قادر على فعل أي شيء كي لا يترك الحكم"، مشيراً إلى أنه أخفق في محاولاته السابقة لإلغاء نتائج الانتخابات بمساعدة شخصيات سياسية وأمنية، كما فشل في إقناع الداخل المُحتل بشعارات "الوحدة" التي يرفعها، على حد تعبيره.

وأضاف أن نتنياهو حقق "نجاحاً جزئياً فقط" في مساعيه لنزع الشرعية عن المواطنين العرب داخل الكيان المُحتل، معتبراً أن الخيارات المتبقية أمامه أصبحت محدودة، وأن الملف الإيراني بات الورقة الأخيرة التي يمكن أن يلجأ إليها من أجل البقاء في السلطة.

ووجّه يعلون نداءً مباشراً إلى قادة ما يُعرف بـ"معسكر التغيير" في الساحة السياسية للكيان المُحتل، داعياً إياهم إلى الإسراع في تشكيل حكومة بديلة قبل فوات الأوان.

وأكد أن الوقت يداهم خصوم "نتنياهو"، مطالباً إياهم بتوحيد صفوفهم لتشكيل ائتلاف حكومي قادر على إزاحة رئيس الوزراء الحالي، محذراً من أن التأخير قد يقود الكيان المُحتل إلى مزيد من الأزمات والانقسامات.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، كلف الرئيس الصهيوني "إسحاق هرتسوغ" رسمياً "آيزنكوت" بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك خلال مهلة 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار من الرئيس.