عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    16-Nov-2026

عمان ودمشق.. من أمن الحدود إلى اقتصاد المصالح

 الغد-إيمان الفارس وطارق الدعجة

 لا تعيد عمان ودمشق ترتيب علاقاتهما السياسية فحسب، بل تختبران إمكانية بناء نموذج للتكامل تتساند فيه السياسة والأمن والاقتصاد، فالتفاهمات تفتح الأبواب، والمصالح الاقتصادية تمنح التقارب أسباب الاستمرار، فيما يبقى التنفيذ الفعلي المعيار الأهم لانتقال العلاقة من مرحلة التقارب إلى شراكة إستراتيجية مستدامة.
 
 
وتدخل العلاقات الأردنية السورية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المصالح وترتيب الأولويات، مع انتقال التقارب بين البلدين من مسار التنسيق الأمني والسياسي إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية والتكامل الإقليمي، في تحول تعكسه الزيارة الأردنية الأخيرة إلى دمشق، وما حملته من تفاهمات واتفاقيات مشتركة.
وشكلت الاتفاقيات الاقتصادية والتفاهمات بين الأردن وسورية، أرضية صلبة لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين، والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التعاون التجاري التقليدي، نحو شراكات إنتاجية واستثمارية ولوجستية، تستفيد من الموقع الجغرافي والإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، وتفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وتكتسب مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري أهميتها من تعدد مساراتها الاقتصادية، إذ تعكس توجها نحو تطوير العلاقات من مستوى التبادل التجاري إلى بناء مصالح اقتصادية مشتركة، عبر تعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للنقل، وتسهيل حركة البضائع، واستكشاف فرص التعاون الصناعي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سورية.
كما تكتسب التفاهمات المتعلقة بالتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين أهمية خاصة، في ظل التوجه نحو إزالة المعيقات التي تواجه حركة التجارة، وتسهيل دخول المنتجات إلى أسواق الجانبين، وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، بما يسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية وتنويع قاعدة السلع المتبادلة. وكذلك تطوير التعاون بين الجهات المعنية بالاقتصاد والتجارة، وتوسيع قنوات التواصل بين القطاعين الخاصين لتعزيز فرص التصدير والاستيراد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية والسورية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم بناء علاقات تجارية أكثر استدامة.
ويظهر حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي قفز بنسبة 187 % العام الماضي لتصل لـ333.3 مليون دينار، أهمية التعاون الاقتصادي وما ينطوي عليه من فرص واستثمارات تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، تبرز مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة الاستثمار السورية، باعتبارها مدخلا لإرساء التعاون الاستثماري وتبادل المعلومات حول الفرص والمشاريع ذات الأولوية، وتسهيل التواصل بين المستثمرين، وبحث آليات تطوير المشاريع وتمويلها، بما فيها الفرص المرتبطة بصندوق الاستثمار السوري المخصص لإعادة الإعمار، ما يمكن من توسيع مشاركة الشركات الأردنية في السوق السورية، ويفتح أمامها مجالات جديدة للعمل والاستثمار.
كما يشكل التوجه نحو تطوير المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وبحث إنشاء مدينة اقتصادية على الحدود، أحد أبرز المسارات القابلة لإحداث تحول في طبيعة العلاقات الاقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مشتركة وإقامة أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، وتوفير مساحة لتكامل الشركات الأردنية والسورية، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بمتطلبات إعادة الإعمار.
وعلى صعيد النقل والتجارة، تكتسب مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الربط السككي أهمية إستراتيجية، في ضوء التوجه نحو تطوير الممر السككي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسورية وتركيا، بما يعزّز الربط بين الأسواق الإقليمية، ويوفر خيارات إضافية لنقل البضائع، ويخفض كلف الشحن، ويدعم موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي.
وتتكامل هذه التوجهات، مع أهمية تطوير معبر جابر - نصيب، وإعادة تأهيل الطرق الدولية، وفصل مسارات الشاحنات عن المسافرين، وتشغيل المعبر على مدار الساعة، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، بما يسهم في تقليص زمن عبور البضائع وكلف النقل، وتحسين تنافسية الصادرات الأردنية، وتعزيز حركة الترانزيت بين البلدين والأسواق المجاورة.
وفي قطاع الطاقة، تبرز فرص التعاون بتزويد المنشآت الصناعية السورية بالغاز الطبيعي من حقل الريشة، والاستفادة من السعات التخزينية الأردنية للمشتقات النفطية، وبحث ترتيبات نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وهي مسارات تفتح الباب لفرص تجارية وخدمية جديدة أمام الشركات الأردنية، وتعزّز دور المملكة في قطاع الطاقة الإقليمي.
كما تحمل المذكرة بين هيئتي الطيران المدني في البلدين فرصا لتطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات، وتفتح مجالات أمام خدمات صيانة الطائرات والتدريب والخدمات الجوية، بما يدعم حركة النقل الجوي والسياحة والأعمال، بينما يتيح التعاون في الأمن الغذائي والزراعة، تعزيز التكامل في الإنتاج والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من الميزات الإنتاجية لدى الجانبين.
ويمتد التعاون إلى الاقتصاد الرقمي، عبر فرص تطوير الربط الرقمي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والممرات الإقليمية لنقل البيانات، وهي مجالات يمكن أن تفتح أسواقا جديدة أمام شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأردنية، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا.
وكان الأردن وسورية وقعا الاثنين الماضي 11 وثيقة تعاون، شملت مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكول تعاون في قطاعات عدة منها: النقل والاستثمار والزراعة والمياه والطيران المدني والتعليم والأمن الغذائي، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري.
وتشير هذه المسارات إلى أن العلاقات الاقتصادية بينهما أمام فرصة للانتقال إلى نموذج أكثر تكاملا، لكن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب ترجمة التفاهمات إلى مشاريع فعلية، واستكمال الدراسات والتمويلات والترتيبات التشريعية والإجرائية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال، بما يضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، وانتقال التعاون من مستوى الاتفاقيات إلى استثمارات وتجارة متنامية ومصالح اقتصادية مشتركة.
ويرى خبراء سياسيون وإستراتيجيون، في تصريحات منفصلة لـ "الغد"، أن الزيارة الأردنية الرسمية الأخيرة إلى دمشق ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي، تحمل دلالات تتجاوز إطار الزيارات الدبلوماسية، إذ تعكس توجها نحو بناء علاقة مؤسّسية طويلة الأمد، تستند إلى المصالح المتبادلة، وتربط الاستقرار الأمني بفرص التنمية والتعاون الاقتصادي.
ويشيرون إلى أن التحول الأبرز يتمثل في الانتقال من إدارة التحديات الحدودية ومكافحة التهريب إلى صناعة مصالح مشتركة في التجارة والطاقة والنقل والمياه والاستثمار.
واقتصاديا، يؤكد المختصون أن الجغرافيا تبدو إحدى أهم أوراق التقارب، فالأردن يمثل ممرا نحو الأسواق الخليجية، فيما تشكل سورية امتدادا جغرافيا وتجاريا باتجاه تركيا وأوروبا، بما يفتح المجال أمام تطوير ممرات النقل والتبادل التجاري والربط السككي، وتنشيط حركة الصادرات والاستثمارات وإعادة الإعمار.
امتداد لعلاقات قائمة
وفي قراءة لمآلات هذا التقارب، يرى الخبير والمحلل العسكري والإستراتيجي د. نضال أبو زيد أن الانفتاح الأردني على سورية لم يكن وليد المرحلة الحالية، وإنما جاء امتدادا لعلاقات قائمة، عززتها مؤشرات إيجابية ظهرت مع تشكل الحكومة السورية الجديدة، مشيرا إلى أن الأردن تعامل مع التحولات السورية عبر مقاربة تدريجية جمعت بين الانفتاح السياسي والتنسيق الأمني.
وقال إن أحد أبرز مرتكزات هذا المسار تمثل في الاجتماع الخماسي الذي استضافته عمان في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والذي أفضى إلى تفاهمات بشأن تشكيل غرفة أو لجنة تنسيق مشتركة بمشاركة الأردن وسورية وتركيا والعراق ولبنان، لتعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار، ولا سيما في الملفات الأمنية المشتركة.
ويشير إلى أن التطور الأبرز في المرحلة الراهنة يتمثل في انتقال العلاقة من إطار التنسيق الأمني إلى محاولة بناء شراكة إستراتيجية ذات أبعاد اقتصادية، وهو ما عكسته الزيارة الأردنية الأخيرة إلى دمشق، بمشاركة وزير الخارجية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وما رافقها من توقيع اتفاقيات وتفاهمات مشتركة.
لكن هذا التحول، لا يزال محكوما بمجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر في سرعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية واستدامتها، وفي مقدمتها عدم اكتمال الاستقرار الأمني في سورية، إلى جانب التجاذبات السياسية التي بدأت تظهر على الساحة السورية، فضلا عن أن الدولة السورية لا تزال في مرحلة إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بحسبه.
ويؤكد أن هذه العوامل الثلاثة تشكل ضغوطا على مسار التقارب الاقتصادي، مبينا أن الانتقال إلى شراكة إستراتيجية لا يرتبط فقط بتوقيع الاتفاقيات، وإنما بمدى قدرة الجانب السوري على توفير بيئة أمنية وسياسية ومؤسّسية مستقرة تسمح بتحويل التفاهمات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والاستمرار.
وفي الشق السياسي، يرى أبو زيد أن الأردن اعتمد سياسة التقارب المتدرج مع دمشق، عبر خطوات متسارعة في مضمونها، لكنها هادئة في آلياتها، لافتا إلى عدم اقتصار التحرك الأردني على المسارات الرسمية، بل امتد إلى التعامل مع الملفات المرتبطة بجنوب سورية، ولا سيما محافظة السويداء وما تشهده من تجاذبات داخلية وإقليمية.
ويلفت إلى أن ملف السويداء يمثل أحد المسارات المهمة في الحسابات السياسية الأردنية تجاه سورية، في ظل ما يصفه بمحاولات إسرائيلية لتعزيز علاقاتها مع المكونات الدرزية في المحافظة خلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن تطورات المشهد الإسرائيلي والإقليمي تفتح المجال أمام تحركات أردنية في هذا الملف، بما يتيح تعزيز الحضور السياسي الأردني في جنوب سورية.
ويضيف أن قدرة الأردن على التواصل والتأثير السياسي في ملف السويداء تشكل أحد أوجه مقاربته تجاه سورية، خصوصا أن استقرار الجنوب السوري يرتبط بصورة مباشرة بالاعتبارات الأمنية والسياسية الأردنية، وبمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسبه، يمكن قراءة مسار العلاقات الأردنية السورية عبر ثلاثة أبعاد رئيسية متداخلة؛ أولها البعد الأمني الذي جرى تأطيره عبر قنوات التنسيق والاتصالات المشتركة، وتعزّز حضوره خلال الزيارة الأردنية الأخيرة إلى دمشق، التي عكست بتركيبتها الرسمية أهمية الملف الأمني في إدارة العلاقة بين البلدين.
أما البعد الثاني فهو الاقتصادي، الذي يمثل الاتجاه الجديد في العلاقات الثنائية، لكنه يظل مرتبطا بتجاوز التحديات الأمنية والسياسية والمؤسّسية التي تواجه سورية، بما يضمن انتقال الاتفاقيات الموقعة من مستوى التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويتمثل البعد الثالث في المسار السياسي، الذي شهد خطوات باتجاه إعادة بناء الثقة وتوسيع قنوات التواصل، بما يعزّز فرص الانتقال إلى علاقة أكثر استقرارا وتكاملا بين عمان ودمشق.
فالشراكة الاقتصادية، بحسبه، تمثل امتدادا للمسار الأمني والسياسي، فيما يشكل نجاحها أحد العوامل التي يمكن أن تسهم في ترسيخ التقارب وتحويله إلى علاقة إستراتيجية تتجاوز متغيرات المرحلة.
إعادة العلاقة لمسارها الصحيح
وفي قراءة لأبعاد هذه الزيارة، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أنها لم تقتصر على إعادة رسم العلاقات الأردنية السورية، بل شكلت محطة مهمة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح، بعد ما شهدته الفترة الماضية من تباينات وعتب في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية السورية، على خلفية الحادث الذي وقع في درعا، وما أعقبه من مواقف أردنية اتسمت، بحسب وصفه، بمقاربة سياسية ووطنية وإنسانية تجاه ما جرى.
ويشير الماضي إلى حمل الزيارة رسائل تتجاوز طابعها الاقتصادي المعلن، إذ عكست في عمقها بعدا سياسيا واضحا، تمثل في تأكيد الأردن أن علاقته مع سورية ليست علاقة ظرفية أو مرتبطة بمشاريع محددة، وإنما علاقة إستراتيجية طويلة المدى، تقوم على بناء مصالح مشتركة وتعاون مستدام بين البلدين.
ويؤكد أن الرسالة الأردنية الأساسية تتمثل في أن العلاقة بين عمان ودمشق "لن تكون وليدة لحظة"، بل تستند إلى رؤية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق تطلعات الشعبين والقيادتين، وترسيخ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الحقيقي، بعيدا عن الحسابات المرحلية أو المصالح المؤقتة.
وفي هذا السياق، يذهب الماضي إلى أن تطور العلاقات بين البلدين يمكن أن يتجاوز الإطار الثنائي ليشكل نموذجا للتعاون العربي والإقليمي، معتبرا أن بناء علاقة تكاملية بين الأردن وسورية قد يشكل "حجر أساس لعلاقة شامية شامية"، ويفتح المجال أمام تشكل كتلة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة، على غرار تجارب التكامل والتعاون الإقليمي القائمة في العالم العربي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يلفت الماضي إلى أن أهمية التقارب الأردني السوري لا تنحصر في زيادة حجم التبادل التجاري أو توقيع الاتفاقيات، بل تمتد إلى إعادة رسم موقع البلدين ضمن شبكة المصالح التجارية والاقتصادية الإقليمية والدولية، عبر توظيف الموقع الجغرافي لكل منهما وتعزيز الربط بين الأسواق.
ويوضح إمكانية أن تشكل سورية بوابة للأردن نحو الأسواق الأوروبية، فيما يستطيع الأردن أن يكون بوابة للسوق السورية باتجاه دول الخليج العربي، بما يعزّز فرص الربط التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ويمنحهما دورا أكثر فاعلية في حركة التجارة الإقليمية.
كما يبرز أهمية الموانئ السورية واللبنانية بالنسبة للأردن، باعتبارها منافذ بحرية إضافية يمكن أن تسهم في توسيع خيارات الصادرات الأردنية وتعزيز ارتباطها بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يمنح التعاون الاقتصادي بعدا إستراتيجيا يتجاوز حدود البلدين.
ويرى أن هذه المعطيات تجعل من التكامل الاقتصادي فرصة حقيقية لبناء مصالح متشابكة، بحيث لا تكون العلاقة مجرد تبادل تجاري محدود، وإنما شراكة تستند إلى المصالح المشتركة في النقل والتجارة والخدمات والربط الإقليمي، بما يحقق منافع متبادلة ويعزّز فرص الاستمرارية.
وفي المقابل، يشدد الماضي على ضرورة عدم النظر إلى الاقتصاد باعتباره العامل الوحيد الذي يؤسّس للعلاقة السياسية، مبينا أن "العلاقات السياسية هي التي تؤسّس لبعد سياسي حقيقي وبعد اقتصادي تكاملي"، في إشارة لأهمية وجود إرادة سياسية وتفاهمات مستقرة توفر البيئة اللازمة لإنجاح المشاريع الاقتصادية وتحويل الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة.
ويضيف أن العلاقات السياسية بين الأردن وسورية وصلت إلى مستويات متقدمة من التنسيق، فيما يتجه المسار الاقتصادي نحو بناء علاقات تكاملية، وهو ما يتطلب من الطرفين، ولا سيما في المرحلة الحالية.
وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والعالم، يعتبر الماضي أن أمام الأردن وسورية فرصة لبناء نموذج مختلف يقوم على الاستقرار والتعاون والتنمية الاقتصادية، بدلا من الانعكاس المباشر للأزمات الإقليمية على العلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية "استثمار الفرص" المتاحة لتعزيز المصالح المشتركة وترسيخ علاقة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل.
ولا يفصل الماضي هذا المسار الاقتصادي عن التطور في التنسيق الأمني والعسكري، إذ يرى أن الزيارة الأردنية الأخيرة حملت أيضا ملامح جديدة لتعزيز التعاون في هذه الملفات، مشددا على أن تعدد مسارات العلاقة لا يعني تعارضها.
ويلفت إلى أن التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين بلغ مستويات متقدمة، رغم أن طبيعة هذه الملفات تقتضي التعامل معها عبر المؤسسات والقنوات المختصة، ولا تكون جميع تفاصيلها متاحة للنقاش الإعلامي أو التداول عبر الفضاء الإلكتروني.
ويشير الماضي إلى قيام العلاقات الأردنية السورية اليوم على مسارات متوازية، لكل منها أهميته ودوره في تثبيت التقارب، فالسياسي يوفر الإطار الناظم للعلاقة، والأمني والعسكري يعززان الاستقرار والثقة، فيما يمنح الاقتصادي هذا التقارب مصالح عملية ومنافع متبادلة.
وبحسبه، فإن العلاقة بين البلدين لا ينبغي أن تتوقف عند حدود التفاهمات والاتفاقيات الموقعة، بل يجب أن تتطور إلى نموذج متكامل من التعاون، تكون فيه المصالح الاقتصادية عاملا داعما للعلاقات السياسية، فيما تشكل التفاهمات السياسية والأمنية الضمانة اللازمة لاستدامة التعاون الاقتصادي وتحويل التقارب الحالي إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
إعادة صياغة العلاقة
وحول فرص انتقال العلاقات الأردنية السورية من إطار التفاهمات الأمنية إلى شراكة اقتصادية وإستراتيجية مستدامة، يؤكد الخبير الأمني والإستراتيجي د. بشير الدعجة، أن التطور في العلاقات بين عمان ودمشق يمثل محاولة لإعادة صياغة العلاقة على أسس إستراتيجية، تتجاوز تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما شبكة من المصالح الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقول إن التحول الأبرز يتمثل في الانتقال من التركيز على الملفات الأمنية، وفي مقدمتها ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات التجارة والطاقة والنقل والمياه والاستثمار، معتبرا أن ذلك ينقل العلاقة "من منطق معالجة التهديدات إلى منطق صناعة المصالح المشتركة".
واقتصاديا، يرى الدعجة أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 330 مليون دولار، بعد تضاعفه قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، يعكس وجود فرصة لتوسيع المصالح الاقتصادية، لكنه يشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذا النمو إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية وفرص عمل مستدامة.
ويبرز الدعجة أهمية الربط السككي بين البلدين، باعتباره مشروعا يمكن أن يتوسع إقليميا ليربط السعودية بالأردن وسورية وصولا إلى تركيا، بما يعزّز موقع المملكة في حركة التجارة والنقل بين الخليج العربي وبلاد الشام وتركيا.
كما يلفت إلى أهمية تأهيل الطريق الدولي وتطوير معبر جابر - نصيب وتحديث الإجراءات الجمركية، باعتبارها متطلبات أساسية لتقليل كلف النقل وتسريع حركة البضائع.
وفي ملف الطاقة والمياه، يؤكد أن التعاون في نقل الغاز إلى سورية وإدارة الموارد المائية المشتركة، ولا سيما في حوض نهر اليرموك، يمثل جزءا أساسيا من المصالح الإستراتيجية للبلدين، مشددا على ضرورة أن تقوم التفاهمات المائية على العدالة واحترام الحقوق والاتفاقيات وتبادل البيانات بشفافية.
وفي المقابل، يضع الدعجة الملف الأمني في صلب نجاح الشراكة الاقتصادية، موضحا أن "الأمن هو البيئة الحاضنة للاقتصاد"، إذ لا يمكن جذب الاستثمارات أو ضمان استدامة حركة التجارة في ظل مخاطر التهريب والجريمة المنظمة والانفلات الأمني.