أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت "خطوة إيجابية جديدة" تهدف إلى سحب الذرائع من الاحتلال، مشدداً على أن ما جرى يمثل خطوة إضافية لتهيئة الأجواء أمام إدخال لجنة التكنوقراط والانتقال إلى ترتيبات الإدارة الجديدة لقطاع غزة.

 

 

وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الكرة أصبحت الآن في ملعب الوسطاء والدول الضامنة، مؤكداً أن مسؤولية تنفيذ الاتفاق تقع على عاتق الدول الضامنة والإدارة الأمريكية، بعد أن "قامت حماس بما عليها". وأضاف أن الحركة وضعت الكرة في ملعب الوسطاء للضغط على جميع الأطراف من أجل إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة ومباشرة مهامها.

 

واتهم قاسم الاحتلال بمحاولة التهرب من صورته كجهة منتهكة للاتفاق من خلال "التضليل وإثارة الاتهامات ضد حماس"، مشدداً على أن الحركة نفذت جميع الالتزامات المطلوبة منها، وأن ما تبقى أصبح مسؤولية الدول الضامنة والاحتلال.

 

وأكد قاسم "بكل جدية" تسليم جميع ملفات الحكم في قطاع غزة، بما في ذلك الملف الأمني، مشدداً على أن الحركة لا تسعى لأن تكون جزءاً من أي ترتيبات لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد وقف العدوان.

 

وتأتي تصريحات قاسم في أعقاب إعلان "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حل "لجنة الطوارئ الحكومية" وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته الرسمية من منصبه، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد عملي لنقل إدارة الحكم في القطاع إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

 

وأوضح المكتب، في بيان صحفي عاجل، أن الجهات الحكومية في غزة اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مراراً جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، مؤكداً أن القرار الجديد يترجم هذا الموقف إلى إجراءات عملية على الأرض، ويمهد الطريق لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني.

 

وأشار البيان إلى أن الحكومة أنجزت جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية المتعلقة بعملية التسليم والاستلام، وعرضتها بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.

 

وأضاف أن قرار حل لجنة الطوارئ وتقديم رئيسها استقالته يأتي تأكيداً على جدية الإجراءات وتنفيذاً للاتفاقيات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري نحو اللجنة الوطنية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الإبادة الجماعية وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

 

وأكد المكتب الإعلامي أن من تبقى على رأس عمله في المنظومة الحكومية هم موظفون من المستوى الفني والمهني فقط، لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث أي فراغ إداري أو فني، وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

 

وشدد البيان على أن جميع العاملين في تقديم الخدمات هم "موظفو دولة"، وأنهم على جاهزية للعمل تحت مسؤولية "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها فور بدء مهامها.

 

وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي الحكومي جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في إجراءات دخول اللجنة الوطنية ومباشرة مهامها الوطنية والإدارية بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويخفف من معاناته المستمرة.

 

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت "حماس" استعدادها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم شخصيات مستقلة من أصحاب الكفاءات.

 

وعقدت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عدة جولات من المحادثات في القاهرة خلال الأشهر الماضية مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، في إطار مساعٍ للتقريب بين مواقف الأطراف بشأن اتفاق غزة وترتيبات المرحلة المقبلة.