عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    21-Nov-2026

ترامب يمكنه أن يبدأ الحرب.. لكن طهران تقرر كيف ستنتهي

 الغد

هآرتس
تسفي برئيل
20/11/2026
 
إن سلسلة الهجمات الإيرانية التي بدأت يوم الجمعة قبل الماضي واستمرت خلال الأسبوع الماضي، واستهدفت القوات والمنشآت الأميركية في البحرين والكويت، إلى جانب الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، بما في ذلك ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية، والهجمات الأميركية على جزيرة قشم، كلها مؤشرات إلى مسار خطير قد يقود إلى جولة جديدة من الحرب.
 
 
ويضاف إلى ذلك ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" عن دراسة الولايات المتحدة احتمال مهاجمة السدود التي يُزعم أن إيران وضعت منصات لإطلاق الصواريخ تحتها، فضلا عن تكثيف الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، واللقاءات التي تُعقد بين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين وقائد القيادة الوسطى الأميركية، براد كوبر.
كما فقدت العوامل التي كان يُنظر إليها سابقا باعتبارها كوابح محتملة للتصعيد تأثيرها. فقد انتهت الانتخابات في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي الأميركية، ولم يتحقق الأمل في تحقيق انفراجة خلال القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.
ويواجه ترامب المعضلة نفسها التي حملها معه إلى القمة: إما شن حملة عسكرية أخرى قد تتطور إلى حرب استنزاف جديدة بلا نهاية واضحة، أو تبني خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بالتعاون مع دول الخليج، وتقديمها باعتبارها إنجازا لبلاده، بالتوازي مع إجراء مفاوضات مرحلية بشأن المشروع النووي.
وحتى في طهران، ما يزال السؤال المطروح هو كيفية الخروج من هذا المأزق. وتعمل إيران بتوجيه من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي أمر القيادة بالخروج من حالة "اللا سلم واللا حرب". ومع ذلك، لم تحظَ هذه التوجيهات حتى الآن بتفسير رسمي يوضح معناها العملي، أو بخطة عمل ملزمة لجميع أجهزة النظام.
وفي مقابلة مطولة أجراها محسن هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني السابق، مؤخرا مع صحيفة "سازندجي" الإصلاحية، أشار إلى وجود غموض في هذا الشأن. ورفسنجاني (65 عاما) سياسي ناشط، لكنه لا يشغل منصبا رسميا. وكان قد ترشح في وقت سابق لمنصب رئيس بلدية طهران في مواجهة محمد باقر قاليباف، لكنه خسر الانتخابات.
وفي المقابلة، اقترح رفسنجاني على القيادة الإيرانية القيام بخطوة غير مألوفة في الخطاب السياسي للجمهورية الإسلامية، تتمثل في التمييز بين الشعارات والأهداف القابلة للتحقق. وقال: "نجد أنفسنا من جديد في وضع ينذر بخطر اندلاع حرب ثالثة خلال الأشهر المقبلة". وأضاف أن هناك ضرورة للإجابة عن سؤال يتعلق بالأهداف الإستراتيجية الرئيسة لإيران والخطوط الحمراء الحقيقية، موضحا: "ليس الأهداف المجردة، بل الأهداف القابلة للتحقق والتنفيذ على أرض الواقع".
وعدد رفسنجاني قائمة طويلة من الأهداف التي تراكمت على مدى سنوات، تشمل تدمير إسرائيل، وإخراج القوات الأميركية من الشرق الأوسط، والسيطرة على مضيق هرمز، ورفع العقوبات، والاحتفاظ باليورانيوم المخصب، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال المرشد الأعلى. وقال إنه إذا لم تعد بعض هذه الأهداف قابلة للتحقيق، فعلى القيادة الإعلان عن ذلك، وإذا كانت لا تزال قائمة، فعليها أن تقرر كيفية تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.
وفي الواقع، تمثل هذه الطروحات صياغة مهذبة لسؤال صعب: ما الثمن الذي ترغب إيران في دفعه للحفاظ على أهداف ربما لم تعد في متناول اليد؟ لكن القيادة تجد صعوبة في طرح هذا السؤال علنا، على خلاف رفسنجاني الذي يستطيع التعبير عنه. فبينما يطالب سياسيون راديكاليون، لا ينتمون إلى الدائرة القيادية الضيقة، بالاستعداد للحرب "حتى النهاية" وتحقيق النصر بأي ثمن، ما تزال القيادة نفسها تتمسك بالصيغة الغامضة القائمة على "إدارة المفاوضات والاستعداد للحرب"، بل إنها تقدم الحرب أحيانا باعتبارها جزءا من المفاوضات. لكن استمرار الصراع وتفاقم الأضرار الاقتصادية يجعلان هذه الصيغة بحاجة إلى قرارات عملية.
وفي غضون ذلك، تُجرى المحادثات الدبلوماسية بعيدا عن القضايا الإستراتيجية الكبرى. فبدلا من جولات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران 2025 ونيسان 2026، التي نوقشت خلالها مبادئ اتفاق شامل، ثم تحولت في حزيران إلى مذكرة تفاهم سرعان ما انهارت، تركز النقاشات الحالية على شروط استئناف المفاوضات وآليات تنفيذها.
وتشمل بنود جدول الأعمال ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وحجم الأموال المجمدة التي سيُفرج عنها في كل مرحلة، وضمانات منع شن مزيد من الهجمات على إيران، والتزام طهران بوقف عرقلة حركة الملاحة في الخليج، والاتفاق على القضايا التي ستُناقش لاحقا، ومن بينها البرنامج النووي. وبكلمات أخرى، تسعى الأطراف أولا إلى ضمان عدم إغلاق القناة الدبلوماسية، حتى قبل التوصل إلى اتفاق بشأن محاور النقاش.
وتتصدر المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الأسبوع الحالي الاقتراحات الإيرانية الأخيرة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقاط، وذلك بعد رفض ترامب اقتراحا سابقا. ويمثل هذا الاقتراح محاولة للفصل بين معالجة الأزمة العاجلة والخلافات الرئيسية، من خلال إعادة الملاحة إلى مسارها، وتخفيف الحصار الاقتصادي، والحفاظ على إمكانية إجراء مزيد من النقاشات بشأن الملف النووي.
ومع ذلك، لا يجيب هذا الفصل عن سؤال ما الذي سيحدث إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على المرحلة التالية، أو إذا رأى أي طرف في هذا الترتيب المؤقت فرصة لتحسين موقفه قبل جولة أخرى من المفاوضات.
ويرافق المسعى الإيراني افتراض عملي مفاده أن دول المنطقة تشكل في الوقت الحالي أفضل درع أمني قادر على منع شن هجوم أميركي آخر. وتشير تصريحات ترامب إلى أن قادة دول الخليج نجحوا بالفعل، مرتين على الأقل، في الحيلولة دون تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.
وقد تغير وضع هذه الدول خلال الحرب، وكذلك الدور الذي تسنده إليها إيران. ففي بداية الحرب، كانت طهران تنظر إليها باعتبارها دولا منافسة، بل وحتى معادية، تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعد ذلك، أصبحت ورقة مساومة في معادلة الأضرار التي أدارتها إيران في مواجهة واشنطن، ورهينة غير مباشرة في الصراع على السيطرة على مضيق هرمز. أما الآن، فتسعى طهران إلى التعامل معها باعتبارها شريكة أمنية محتملة في ترتيبات إقليمية جديدة.
ويظهر هذا التغيير أيضا في طبيعة الهجمات. فبدلا من الهجمات الواسعة التي لم تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو بين الأهداف الأميركية والمحلية، باتت إيران تصف عملياتها بأنها تستهدف السفن التي تقول إنها تخرق قواعد الملاحة التي تسعى إلى فرضها في مضيق هرمز، فضلا عن القواعد العسكرية الأميركية.
ولم تشن إيران، وفقا للمقال، أي هجمات مباشرة على أهداف في السعودية، إذ تترك هذه المهمة للحوثيين، كما لم تستهدف قطر والإمارات منذ فترة. وحتى الهجمات في البحرين والكويت تركز على القواعد العسكرية، وتُقدَّم باعتبارها ردا على تحركات أميركية، لا جزءا من حملة شاملة لإخراج القوات الأميركية من المنطقة.
وفي الوقت نفسه، تعرض إيران على جيرانها شراكة أمنية في إطار مفهوم "الاستقلال الأمني"، أي تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة وبناء آلية أمنية إقليمية. وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد صاغ هذا المصطلح قبل نحو عام، وتبنته أيضا باكستان والسعودية.
وقد وقعت الدول الثلاث اتفاق دفاع مشترك لا يصنف إيران باعتبارها عدوا، كما التقى رؤساء أجهزتها الأمنية في تشرين الأول الماضي بمحسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. وبالنسبة إلى طهران، تمثل هذه التطورات فرصة لتحويل وضعها من عامل تهديد إلى شريك شرعي في نظام إقليمي جديد يعارض استئناف الحرب.
لكن هذه المبادرة تكشف أيضا عن فجوة بين ما تعرضه إيران وما تستطيع دول المنطقة تقديمه وما ترغب في تقديمه. فالتهديد الذي أطلقه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عبر منصة "إكس" خلال الأسبوع الحالي، وقال فيه إنه "سيُطبّق من الآن فصاعدا قاعدة جديدة، مفادها أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية ستُعد منشأة ذات استخدام مزدوج. وسنطبق منطقكم بصورة متسقة وعادلة"، يكشف مدى هشاشة عرض التعاون. ويعني ذلك أن البنى التحتية المدنية في دول الخليج، مثل منشآت الكهرباء والمياه والموانئ، قد تصبح أهدافا إذا قررت إيران أنها تسهم في الجهود العسكرية ضدها.
وهذه ليست المشكلة الوحيدة. فلا يستطيع زعماء دول المنطقة، حتى أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة بترامب، منح إيران التغييرات الإستراتيجية التي تسعى إليها. إذ يمكنهم تعزيز اتفاقيات الشحن، وصياغة آلية للتعاون الدفاعي، ومنحها شرعية إقليمية، لكنهم لا يستطيعون رفع العقوبات الأميركية والدولية، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو منحها اعترافا دوليا بسيادتها على مضيق هرمز.
والأهم من ذلك أن طهران لا تستطيع معرفة مدى متانة الجدار الدفاعي الإقليمي إذا قرر ترامب شن هجوم. صحيح أن تأثير زعماء دول الخليج في الرئيس الأميركي قد يكون كبيرا، لكنهم لا يملكون حق "الفيتو" على قراراته.
وبالتالي، تجد إيران نفسها تتأرجح بين مسارين متناقضين: اتفاق إقليمي قد يمنحها الاعتراف والأمن وعلاقات جوار أكثر استقرارا، لكنه لن يحل أزمتها الاقتصادية؛ واتفاق مع الولايات المتحدة قد يمهد الطريق لرفع العقوبات، لكنه سيلزمها بالتعامل مع المطالب الأميركية المتعلقة بالمشروع النووي ومضيق هرمز.
إن محاولة تحقيق هذه الأهداف من دون التنازل عن أي من الأوراق التي تستخدمها إيران في إدارة الصراع تجعل من الصعب على القيادة وضع خطة واضحة للخروج من حالة "اللا سلم واللا حرب". وبهذا المعنى، تترك طهران القرار في يد ترامب إلى حد كبير.
لكن الرئيس الأميركي نفسه لا يملك وصفة سحرية. فالمرحلة الحالية من الصراع تكشف عن فجوة عميقة بين معادلة الربح والخسارة الإيرانية ونظيرتها الأميركية. فبالنسبة إلى طهران، يتمثل السؤال الوجودي في كيفية ضمان بقاء النظام، ومنع شن هجوم آخر، وإنقاذ الاقتصاد من الحصار. أما بالنسبة إلى واشنطن، فالمسألة تتعلق أساسا بالمكانة والردع والهيمنة.
ويحتاج ترامب إلى إثبات أن القوة الأميركية لم تُستخدم عبثا، وأن إيران لن تخرج من الحرب بنفوذ فعلي على الولايات المتحدة وخطوط الشحن العالمية. لكن إذا اختار مسارا آخر، فقد يكتشف أن القدرة على تحديد موعد بدء الحرب لا تعني القدرة على تحديد موعد انتهائها. وقد توسع إيران نطاق هجماتها لتشمل القواعد والسفن والبنى التحتية في المنطقة، لتكون دول الخليج أول من يدفع ثمن هذا التصعيد.
ويتطلب كسر الجمود من الطرفين القيام بما امتنعا عنه حتى الآن، وهو تحديد أولوياتهما. فسيتعين على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كان هدفها الرئيس هو الحد من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، أم أنها ستواصل المطالبة بتغيير أوسع في سلوك إيران، وهو أمر تشك في إمكانية فرضه بالقوة.
كما سيتعين على إيران أن تقرر إلى أي مدى يمكنها تجاوز حدود ما يقتضيه بقاء النظام.