Internet -

د. هاشم الجاز: تطوير المهنة يجب أَلاَّ يكون على حساب حرية التعبير

محجوب محمد صالح: صحافة الدولة بدعة شمولية والأصل في النظام الديمقراطي الملكية الخاصة

محجوب عروة: بعض الناشرين يستعينون بالسلطة لضرب زملائهم

محمد لطيف: تعثر الصحف يستوجب مساعدتها لا الدفع بها إلى أحضان السلطة

سعد الدين ابراهيم: الصحف لم تعد مصدر الأخبار الطازجة

الحديث عن ملكية الصحافة ليس جدلاً مهنياً ولا قانونياً فحسب، حيث لا يمكن ان نعزله عن مجريات السياسة في بلد تشهد صراعاً ضارباً حول احتكار السلطة السياسية التي تحوز على معظم الموارد. ولذلك تكتسب أهمية الحديث عن احتكار الصحافة من قبل الدولة أو إفساح المجال فيها امام القطاع الخاص، بعدها الوظيفي في الصراع السياسي الدائر في البلاد من امكانية اخلالها بالتوازن القائم بالبلاد وافرازاته السياسية الحالية والمستقبلية. فأين تكمن أهمية الملكية في المؤسسة الصحفية او الاعلامية؟!

يحدد الاستاذ محمد فريد عزت في كتابه «إدارة المؤسسات الاعلامية» الجوانب التي يؤثر فيها مالك الصحيفة على ادارتها ويحصرها في الآتي:

- اولاً: يقرر مالك المؤسسة الاعلامية سياستها.

وثانياً: يقوم بالاشراف على تعيين الموظفين ويتدخل في اصدار القرارات ويحدد الميزانية.

لذلك تصبح نوايا المالك الحقيقية سواء أكانت الدولة او فرداً، هى سياسة تحرير الصحيفة بغض النظر عن كل ما يُقال بخلاف ذلك. وعليه تكتسب دوافع المالك وراء امتلاك المؤسسة الاعلامية أهمية قصوى. واذا كانت دوافع الافراد وراء امتلاك الصحف تكمن في فك احتكار الدولة في التأثير على الرأى العام، فما هى دوافع الدولة في امتلاك الصحف.

والمعروف أن دولتنا في السودان لا تختلف كثيراً خصوصاً من حيث التشريعات والإجراءات الادارية، عن نموذج الدولة التي عرفت في الادبيات السياسية باسم دول العالم الثالث.

ويقول محمد فريد عزت في مرجعه سابق الذكر ص «27» ان دول العالم الثالث عامة والدول العربية خاصة، تدرك ما للاعلام من اهمية سياسية في تشكيل الرأي العام. وأهمية اقتصادية في تدعيم خطط التنمية والتنشيط الاقتصادي. وأهمية ثقافية من خلال اطلاع الناس على آفاق جديدة من المعرفة والثقافة. وأهمية اجتماعية بتأثيرها على اشكال انماط الحياة الاجتماعية السائدة.

ويرى صلاح الدين حافظ، الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب من خلال ورقته «دفاعات الديمقراطية وحرية التعبير» التي قدمها في المؤتمر العاشر للاتحاد في الفترة من 2 - 5/10/2004م بالقاهرة، أن كبت حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة يجري في العالم العربي وفق فلسفة عامة وسياسات منهجية قاهرة املتها نظم حكم تحترف الاستبداد. وكرستها قوانين ودساتير ديمقراطية الشكل النظري ديكتاتورية الممارسة العملية، مما يعبر كما يبدو عن دوافع تاريخية واجتماعية وثقافية متوارثة ظلت تتراكم عبر العصور، فتنتج كل يوم جديداً في هذا المجال الحيوي، بصرف النظر عن نوعية النظام ملكياً كان أم جمهورياً أم ثورياً.

ويتوصل الأستاذ حافظ من خلال ورقته تلك في ص «7» الى انه ليس مفاجئاً بالتالي ان تشير التقارير العربية والدولية المهتمة الى ان معظم الدول العربية لا تعرف حرية الصحافة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ابتداءً من التقرير العربي للتنمية الإنسانية والتقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والتقارير الدورية لاتحاد الصحافيين العرب، وصولاً للتقارير السنوية لمنظمات دولية شهيرة تعمل في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، مثل منظمات المادة «19» ومقرها لندن وصحافيون بلا حدود ومقرها باريس ولجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك والاتحاد الدولي للصحافيين ومقرها بروكسل. ويؤكد الاستاذ حافظ في ص «8» من نفس الورقة ان النتيجة باختصار هى ان القوانين حتى الآن في «18» دولة عربية على الاقل تقيد حرية الصحافة بشكل او بآخر، سواء بفرض الرقابة او بالتحكم في حرية اصدار الصحف وملكيتها، او بالسيطرة الحكومية على الصحف والاعلام.

وقد أظهر رصيد التقارير الدولية السودان على رأس عدد من الدول العربية التي لازالت فيها انتهاكات مستمرة لحرية الصحافة، طبقاً لما أورده الاستاذ حافظ في ص «9» من نفس الورقة.

ويضيف عبد الله البقالي المغربي من خلال ورقته التي قدمها في نفس المؤتمر بعنوان «تحرير الإعلام العربي من الاحتكار الحكومي» ان الاعلام العربي وجد نفسه بجميع أنواعه وألوانه منذ عقود من الزمان خاضعاً لسيطرة الحكومات، لكن محمود شومان من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، يرى أن هذه السيطرة الحكومية المتوارثة بلورت نظرية في الهيمنة الإعلامية القائمة على تبعية الاعلام للسياسة وتحويله الى اداة عملاقة للحشد والتأييد، مع استبعاد كافة الاصوات المعارضة أو تهميشها. وقد خلقت نظرية الهيمنة الحكومية آليتها ونظمها الخاصة القائمة على اوهام السيادة الاعلامية.

هذا ويعدد المختصون في مجال الصحافة والمنظمات المهتمة بها اضراراً عامة وخاصة ترتبت على احتكار الحكومات لها، حيث يرى تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2003م، ان الرقابة التي تمارسها الدولة اعاقت تنمية وسائل الاعلام العربية المستقلة وقطاع النشر في المنطقة.

واقرَّ فريق من الباحثين انجز بحثاً في المنطقة العربية حول التنمية لفائدة الأمم المتحدة، بوجود ثلاث عقبات رئيسية امام تحقيق التنمية. وهى انعدام الحرية وضعف وتيرة امتلاك واستعمال المعلومات وتردي أوضاع المرأة. ويرى البقالي في ورقته سالفة الذكر، ان الحكومات العربية تريد اعلاماً للدعاية والترويج لافكارها ومواقفها وخياراتها وتمرير رسائلها، اعلاماً للحشد والتعبئة لبرامج غير ذات مصداقية ولا فعالية.

ويرى الاتحاد العام للصحافيين العرب في مؤتمره التأسيسي المنعقد في الفترة ما بين 19 و 21 فبراير من عام 1964م، ان اية محاولة لاخفاء الحقيقة او تجاهلها يدفع ثمنها في النهاية نضال الشعوب وجهدها للوصول الى التقدم.

ونسبة لهذه الاضرار المترتبة على وضعية الصحافة بيد الدولة، طالبت الندوة العربية حول حقوق الانسان التي استضافتها القاهرة في يناير 2003م بعدة مطالب، منها اطلاق حرية إصدار الصحف والترخيص لمختلف الوسائل الاخرى والامتناع عن اشكال المصادرة والاغلاق.

وتضمنت الندوة ملاحظة مفادها أن احدى اهم المخاطر التي اضحت تهدد مستقبل الاعلام في الوطن العربي، حالة الخصومة بين الإعلام وبعض مكونات الطبقة السياسية العربية.

استدراكات مهمة:

لكن رغم الدوافع البيِّنة للحكومات في احتكار الصحف والاضرار المترتبة على ذلك، يثور جدل واسع بين المختصين حول وجاهة احتكار الدولة للصحف. وقد نبه شراء ( روبرت ميردوخ) الملياردير البريطاني لصحيفة التايمز البريطانية مطلع الثمانينات من القرن الماضي، الى ان هناك خطراً يواجه الصحافة واخلاقياتها بامتلاك رجال الاعمال لها. وكان ان نوقش هذا الامر على مستوى مجلس العموم، إذ كيف تنتقل ملكية صحيفة مثل التايمز بكل ما تحمله من عراقة الشعب البريطاني الى شخص. ونسبة الى ظاهرة الاحتكارات أو ما يسمى بالسلاسل الصحفية والاندماجات بين الصحف والمؤسسات الاعلامية الكبيرة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، توصل البروفيسور الامريكي (دينس ماكويل) الى قناعة بألا تسير دول العالم النامي في ملكية الصحافة مثلما سارت عليه الدول المتقدمة الغربية. ويقول في رؤيته ان ملكية الصحافة الافضل ان تكون مختلطة ما بين القطاع العام والخاص. وان تكون مؤسسات ليست بالضخامة الموجودة في الغرب. وان تكون عدداً من المؤسسات حتى يمكن ان تغطي مدن وقرى هذه البلدان وليست العواصم فقط.

ويرى د. هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة القومي في السودان، ان في السودان تجارب ثرة بهذا الخصوص. وقد جرب السودانيون تاريخياً ملكية الصحف لأجانب. وتم تجريب ملكية الزعماء الدينيين لاصدار صحف برعاية حكومية. وتم تجريب صحف مملوكة لاشخاص مع صحيفة الحكومة. وجرب أيضاً احتكار الحكومة لاصدار الصحف ومنع الاشخاص واقتصر اصدارهم على الصحف غير السياسية. وعدنا مرة أخرى لصحافة الشركات الخاصة. وبعد توضيحه لتلك الصورة يقول هاشم الجاز ان على المتابعين والصحافيين خاصة الذين عملوا في حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات، أن يحكموا بين انماط هذه الملكية، أي الحقب تطورت فيها الحصافة من حيث المهنية والتأهيل والتوزيع والانتشار. ورغم ان د. الجاز يميل في رؤيته الخاصة لمنظور «دينس ماكويل» سالف الذكر في ملكية الصحف، الا انه ينادي بألا يكون التطوير والتأهيل والتدريب وارتفاع ارقام التوزيع والانتشار، على حساب الحريات الصحافية ودور الصحافة في الرقابة والتوجيه والمساعدة في تشكيل الرأي العام. وفي حديث له من خلال منبر صحيفة «الصحافة» أواخر نوفمبر من هذا العام، قال الجاز إن توزيع صحيفتي «الأيام والصحافة» أيام احتكار الدولة لهما قد فاق توزيع الصحف العديدة التي تصدر اليوم.

لكن الكاتب الصحافي سعد الدين يرى أن المقارنة لا تصح، حيث لا نستطيع ان نقول صحيفتي «الايام والصحافة» كانتا اكثر توزيعاً، لانهما كانتا وحيدتين. وكانت الصحافة تخدم الاخبار وتقدمها طازجة. والآن لم تعد الصحف هي مصدر الاخبار، لان القنوات الفضائية تسبقها دائما وتقدم الخبر حال وقوعه. وذلك جعل وظيفة الصحيفة في نقل الاخبار محدودة، كما ان القراء زادت نسبتهم بطريقة معقولة، لأن ما توزعه الصحف مجتمعة يفوق ما كانت توزعه الصحيفتان في حالة الاحتكار بجانب ضمور الميديا.

لكن هناك آراء ترى عكس ما يراه «دينس كويل» حول ملكية الصحف، حيث يرى الاستاذ مجدي سلامة بصحيفة «الوفد» ان احتكار الاعلام خطيئة. وان الحكومة عندما تحتكر وسائل الاعلام العامة فإنها تسرق المال العام وتنفقه في غير اوجه انفاقه، حيث تنفقه في تحويل هذه الوسائل الى عصا توجه بها الشعب حيث تريد.

وتقول الدكتورة جيهان رشتي عميدة سابقة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة «ان احتكار الاعلام توجه سيئ وخطير وغير شرعي ويفقد الحكومة الكثير من احترامها».

ويضيف الاستاذ البقلي في ورقته سالفة الذكر ص «3» ان احتكار الحكومة لهذه الوسائل يغيِّب بشكل مطلق ونهائي أي حديث عن المهنية والاستقلالية والتنافسية. وهي عوامل تضمن اعلاما ذا جودة وقدرة على التأثير في المجتمع، فالاعلام في حال احتكاره يتحول الى فرع من فروع الاجهزة الحكومية. والصحافي الى مجرد موظف يؤدي خدمة مملاة عليه يتقاضى عليها أجراً.

ويقول الأستاذ مصطفى خليفي مدير بالتلفزة الجزائرية في مداخلة القاها بعمان اثناء انعقاد الندوة الدولية حول الخدمة العمومية للتلفزة والمجتمع المدني في العالم العربي في يوليو 2003م «إن مفهوم الخدمة العمومية يميل على بعد سياسي ثقافي. ويمكن ان يكتسب احيانا طابعا ايديولوجيا».

ويصف الأستاذ محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة «الأيام» الصحافة في يد الدولة بأنها بدعة و«يمكن في نشأة الصحافة كان هذا نهج معروف لكن الناس تجاوزته».

وربما يفسر هذا حديث «دينس ماكويل» عن ملكية الصحافة في الدول النامية باعتبارها ناشئة.

ويقول الاستاذ محجوب محمد صالح «إن العالم الثالث ارتد لهذه البدعة نتيجة الحكومات الشمولية. والاصل في النظام الديمقراطي هو الملكية الخاصة للصحف. وعن تأثير الملكية الخاصة على حرية التعبير، ففي التجربة السودانية هذا نادر الحدوث لكنه خطر موجود لابد من التحسب له. وفي الواقع الصحفي تحدث كل هذه المخاطر. وهذا ما تنبه له الاتحاد الافريقي ولجنة حقوق الانسان فيه، حينما وضعت ميثاقها لحرية التعبير. ونبه الى انه لا يحق للمالك ان يؤثر على حرية التعبير. ونحن في السودان ليست لدينا امثلة كثيرة. ودائماً الضمان ضد التغوُّل هو تقوية مؤسسات الصحافيين ومنظمات حرية التعبير وبناء تقاليد راسخة للعمل الصحافي، نضمن ان يكون الاعلام منبرا مفتوحا وفق ضوابط ومواثيق العمل الصحافي».

ويقول الأستاذ محمد لطيف رئيس مركز «طيبة برس»: «إن فشل المؤسسات الصحافية المستقلة، لا يعني أن ندفع بها الى حضن الدولة، بل العكس هو الصحيح، أي ان تُزال من أمام هذه المؤسسات كل القيود المباشرة وغير المباشرة. وان تُتاح حريات حقيقية تجعل من الصحافة مهنة جاذبة ومحترمة لاستقطاب رؤوس أموال وطنية شريفة للاستثمار فيها».

ويقول الأستاذ محجوب عروة الناشر السوداني: «إن الصحافة الحرة مستقلة مع المسؤولية. وهي ضمير الصحافي الحي والمهنية السليمة والقضاء العادل وسلطان الدين والمجتمع. والملكية يمكن أن تكون متعددة في شكل شركات». ويعزو عروة مشاكل القطاع الخاص في الصحافة الى «مشاكل سياسية واقتصادية وذاتية خاصة بالناشرين أنفسهم، حيث اصبحت الصحافة ضحية للانظمة الشمولية، كما أن الصحافة بطبعها صناعة معقدة فيها الجانب التجاري والفني والانساني. واذا الصحيفة لم تغط مدخلات انتاجها فهذا يعني إغلاقها». والسبب حسب تقدير الاستاذ عروة يعود إلى «الهيكل المالي للصحيفة الذي يعتمد على التوزيع ولا يعتمد على الاعلان، مما يضطر الصحيفة الى ان ترفع سعرها. ويجب ان يحدث العكس لأن الصحيفة حينما تربح من الاعلان فإن ذلك يضمن وضعا مهنيا جيدا للصحافيين. ويرجع عروة بعضا من المشاكل الى الناشرين وادارات الصحف والصحافيين. ويقول: «ان ادارات الصحف ليس لها خيال ولا يتعاونون مع بعضهم. ويحاولون «تكسير» بعضهم. وبعضهم يستعين بالسلطة لضرب زملائه، كما أن الصحافيين لا يحاولون تطوير انفسهم، ومن النادر ان تجد صحافيا يكتب مقاله على الكمبيوتر، كما أن المؤسسات الصحافية المنوط بها رعاية الصحافة ظلت منذ عقود لا تقدم شيئاً كثيراً للصحافة، مثل الاتحادات النقابية ومجالس الصحافة المتعاقبة. والحكومة لا تعطي مجلس الصحافة ميزانية كافية للتطوير والتدريب مثل بعض المؤسسات الاخرى».