الاخبار- عمر نشابة يعمل الإعلام اللبناني منذ أكثر من ستة عقود ضمن منظومة قانونية تعود إلى قانون المطبوعات لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994. لكن تغيّرت وسائل الإعلام خلال هذه الفترة وظهرت المنصات الرقمية وتبدلت طبيعة الملكية والتمويل فيما بقي الإطار التشريعي عاجزاً عن مواكبة هذه التحولات. لذلك، فإن اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة الأسبوع الماضي يمثل خطوة إصلاحية مهمة لأنه يقدم، للمرة الأولى، إطاراً تشريعياً موحداً ينظم المطبوعات والإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإلكترونية والإعلام العام والإعلانات واستطلاعات الرأي والهيئة الوطنية للإعلام في قانون واحد. كما يتضمن أحكاماً متقدمة نسبياً في مجالات حرية التعبير وشفافية الملكية والتمويل وحماية المصادر الصحافية وحق الرد والتصحيح والفصل بين الإعلان والتحرير ومنع التوقيف الاحتياطي في قضايا الإعلام.